طلب المعارض الإيراني، مير حسين موسوي أمس (السبت) ترخيصا لتنظيم تجمع للمعارضة مؤكدا أن التظاهرة الرسمية التي جرت في الحادي عشر من فبراير/ شباط لم تكن عفوية، كما جاء في موقعه الإلكتروني.

وقال موسوي «بعد المناقشات التي أجريناها مع مهدي كروبي (معارض آخر) قررنا طلب رخصة مجددا لتنظم حركتنا الخضراء (المعارضة) تجمعا» لتقييم عددنا. وبذلك يأمل أن يكون هذا التجمع ردا على ما قالته السلطات أن حركة المعارضة باتت هامشية.

وكان موسوي أعلن بعد الحادي عشر من فبراير أن المعارضة التي منعتها السلطات من التظاهر بتلك المناسبة، تطلب ترخيصا لتنظيم تظاهرة. كذلك أكد موسوي أن التظاهرة الكبيرة التي نظمتها السلطات في الحادي عشر من فبراير بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية، لم تكن تلقائية.

وأوضح أن «عددا هائلا من الحافلات والقطارات استعمل في ذلك التجمع لجلب الناس والقوات المسلحة وقوات الأمن»، مؤكدا أن «ذلك ليس موضع فخر بل يشبه الطرق التعسفية التي كان يستعملها قبل الثورة» الإسلامية.

في سياق آخر، شككت مصادر تنظيم «جندالله» في صحة الاعترافات التي أدلى بها وبثتها وسائل الإعلام الإيرانية لزعيم التنظيم عبدالمالك ريغي والتي أقر فيها بوجود علاقات مع أميركا و «أنه ارتكب الكثير من الجرائم بحق المدنيين الإيرانيين».

وأوضحت المصادر هاتفيا من موقع في شرق إيران، رفضت الإفصاح عنه لضرورات أمنية، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس أن ما بثته إيران منسوبا إلى ريغي هو محاولة لتشويه سمعة تنظيم «جندالله» التي نفت في السابق أي علاقة لها بأي أجهزة مخابرات إقليمية أو دولية. واعتبرت ما وصفته بالاعترافات المزعومة «محاولة فاشلة من أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية لربط تنظيم جندالله بالخلافات الأميركية الإيرانية» .

وأشارت المصادر إلى أن طهران تريد استغلال عملية اعتقال ريغي للإيحاء بأن الولايات المتحدة تقف وراء قيام التنظيم بتنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وجاء ذلك فيما أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أمس أن قواتها ألقت القبض على مجموعة إجرامية متطرفة في بعض المراكز الدينية والمذهبية بمحافظة أذربايجان، غربي البلاد، تعمل على استغلال المشاعر الدينية لدى الشباب لدفعهم إلى تنفيذ عمليات إرهابية.

ونقلت وكالة «مهر» أمس عن بيان صادر عن وزارة الأمن الإيرانية في هذا الشأن قوله «إن المتهمين لديهم توجهات وهابية وقد ارتكبوا جريمتين، أحداهما قتل جندي مكلف بحراسة بنك ملي، والثانية اغتيال عالم دين سني في مدينة مهاباد». وأشار البيان إلى أن المتهمين تم القبض عليهم استنادا إلى معلومات قدمها المواطنون للجهات الأمنية، إذ كانوا بصدد تنفيذ عمليات أخرى مشابهة ضد بعض المواطنين إلا أنهم وقعوا في قبضة العدالة قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مآربهم