قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «القوائم الانتخابية لانتخابات 2010 لم يتم إعدادها حتى الآن، وبالتالي يستحيل حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010، ولا يمكن التسليم بجواز العدد باعتبار أن قوائم الناخبين تظل عرضة للتصحيح والتعديل إلى أن تعتبر حجة وقت مباشرة حق الانتخاب، إذ تُسلم صورة تلك الجداول إلى مجلس النواب لإيداعها في الأمانة العامة للمجلس».
جاء ذلك ردا على السؤال النيابي المقدم من عضو كتلة الوفاق النائب السيد جميل كاظم بشأن «متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية، كما هو حال عدد من يحق لهم الانتخاب في 2010 بحسب المسجلين في نهاية شهر يناير 2010». ومن جهته، وصف كاظم رد وزير العدل على سؤاله بأنه «تهرب واضح من الحقيقة»، وقال: «هذا الجواب هروب عن الإجابة وابتعاد عن الأرقام الحقيقية والشفافية في إعطاء المعلومة التي كفلها الدستور وخصوصا لممثلي الشعب»، مستغربا قول الوزير بأن القوائم الانتخابية لم يتم إعدادها حتى الآن ولم يتم حصر عدد الناخبين في انتخابات 2010 حتى الآن، وخصوصا أنه لم يتبقَّ على موعد الانتخابات سوى 6 أشهر تقريبا».
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القوائم الانتخابية لانتخابات 2010 لم يتم إعدادها حتى الآن، ما يعني استحالة حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010، وأنه لا يمكن التسليم بجواز العدد باعتبار أن قوائم الناخبين تظل عرضة للتصحيح والتعديل إلى أن تعتبر حجة وقت مباشرة حق الانتخاب، إذ تُسلم صورة تلك الجداول إلى مجلس النواب لإيداعها في الأمانة العامة للمجلس.
جاء ذلك ردا على السؤال النيابي المقدم من عضو كتلة الوفاق النائب السيدجميل كاظم بشأن «متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية، كما هو حال عدد من يحق لهم الانتخاب في 2010 بحسب المسجلين في نهاية شهر يناير 2010».
وأوضح وزير العدل أن المادة «17» من قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجبت أن تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها عدد الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ويصدر بمرسوم تحديد الدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفوز.
وتابع الوزير في رده على النائب كاظم أنه «عملا بأحكام الدستور في المادتين «56 و58»، فإن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب يظل مستمرا إلى أن يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الرابع وانتهاء مدة المجلس الحالي. وعلى ذلك جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويبين في المواد «6 و7 و8 و11 و12 و14» الأحكام المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، وخصوصا ما يتعلق بإعداد جداول الناخبين وعرضها وتصحيحها ودور وزارة العدل في هذا الشأن وحتى إعلان نتيجة الانتخابات».
وأضاف أن «الذي يهمنا من أحكام مواد القانون يتخلص في أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، تقوم بعرض جدول الناخبين قبل 45 يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخاب، ولا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة للانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول تنفيذا لقرارات أو أحكام بالقيد فيها أو بناء على إبلاغات تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية».
كما أشار إلى أنه يجوز للمواطنين التظلم من الجداول المذكورة للجان المنصوص عليها في المادة «7» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ناهيك عن جواز الطعن في قرارات تلك اللجان أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الجداول النهائية لا تعتبر حجة إلا وقت مباشرة الحقوق السياسية.
من جهته، وصف كاظم رد وزير العدل على سؤاله بأنه «تهرب واضح من الحقيقة»، معتبرا أن إجابة الوزير بعيدة عن فحوى السؤال، وكلها نظريات غير مرتبطة بالسؤال ولا بالحقائق المطلوبة كحق أصيل للنائب الممثل للشعب في سؤاله لأي وزير مسئول في السلطة التنفيذية.
وقال: «إن هذا الجواب هروب عن الإجابة وابتعاد عن الأرقام الحقيقية والشفافية في إعطاء المعلومة التي كفلها الدستور وخصوصا لممثلي الشعب»، مستغربا قول الوزير: «إن القوائم الانتخابية لم يتم إعدادها حتى الآن ولم يتم حصر عدد الناخبين في انتخابات 2010 حتى الآن، وخصوصا أنه لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى 6 أشهر تقريبا».
وأردف كاظم في تعليقه على إجابة وزير العدل أنه «ربما يعكس هذا الجواب السياسة الحكومية في إدارة الظهر لكل مسعى يطالب أصحابه بتصحيح الأوضاع في البلد وتقويم الاعوجاج، أما هذه الإجابات التي تشير بشكل واضح للتهرب من الحقائق فهي تعكس خوفا ووجلا في كشف الأرقام التي توضح للرأي العام حجم التمييز والظلم في الدوائر الانتخابية، وحجم التمييز في غيره من الملفات».
وشدد كاظم على أن المطالبة بتصحيح الخلل في تركيبة الدوائر الانتخابية هي مطالب مشروعة كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني والحق الإنساني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وهي كدولة مطالبة بتطبيقها اليوم أكثر من أي وقت مضى.
واختتم حديثه بالقول: «حقيقة التمييز في توزيع الدوائر الانتخابية التي تفرض وجود كتلة انتخابية تفرز نائبا واحدا، وكتلة مساوية لها تفرز 6 نواب، هي حقيقة لابد للدولة من الاعتراف بها وتصحيحها».
العدد 2733 - الأحد 28 فبراير 2010م الموافق 14 ربيع الاول 1431هـ
الله يستر
الله يستر علينا بستره إذا هذه الحكومة المتطورة شغلت أساليب الغش و الخداع ، جميع المهازل جرت على هذا الشعب الذي لا يقهر ؟؟؟؟
الى الزائر رقم 18 و 19
يا مجنس الظاهر انك ابن.... حيث انك تقتات على اموال الفقراء اهل البلد الاصلي . لا سني لا شيعي بحريني اصلي
حكومة إلكترونية بجوائز دولية
"القوائم الانتخابية لانتخابات 2010 لم يتم إعدادها حتى الآن، وبالتالي يستحيل حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010" .. المفروض في ساعات قليلة تستطيع الحكومة الإلكترونية تزويد معلومات كاملة عن عدد الناخبين في البحرين .. وإلا فلماذا الفشار بالجوائز الدولية والفضائية والعربية في كل المحافل!!!!
الزائر 18 -19
مسكين شكلك امجنس ميت من الجوع وخرفت وقاعد اتهربد،
مجنسين احسن ناس
احسن من الايرانيين الى تجنسو 1960 ونسو اصولهم خونه يرحون يحررررررررقووووون ويقتلوووووووووووونى شرطه واغتصاب كله من الايرانييين خربو البحرييين ههههه يدا بيد نطرد الايرانيييين
اغلب معلقين متجنسييييين
اغلب المعلقين مجنسين 3\\4 المعلقين من اصووووووووووووووا ايرانيه يعنى مجنسين يعنى مرتزقه بس ينابحون فى تعليقات عاش تجنيس العرب لالا لا والف لا للايراييين الى يحرقون ويخربون البحرين يدا بيدا نطرد الايرانييين
العدل العدل العدل .....
العدل لايبقى وان بقى عمر , والظلم لا يبقى وان بقى دمر ,,,,
* لبكن العدل هدفنا لا ن به النجاة في الدنيا والاخرة وبدونه الخسران المبين ,,,,,
اين حقنا
حسب الانظمة والقوانين الدولية هل يحق حجب المعلومة عن المواطنين ؟ واذا كان هذا هو المتبع كيف تجرى البحوث والدراسات اذاكان اولى المعلومات محجوبة ؟ وكيف تتطور الدول والمواطن اسوة بالدول المتقدمة التي تتيح المعلومة لجميع الدارسين والباحثين ويمكن ان يقاضى من يحجبها . # اول خدمة تقدم للوطن هي اتاحة المعلومة للمواطن لحاجته الدراسية والتي ستسهم في تطور الطن . #هل يمكن مقاضاة من يحجب المعلومات عن طالبها .؟
عدل كلام الوزير
واللي بيجنسونهم الحين اكيد بتتغير لرقام من الحين الى موعد لنتخابات يمكن يجنسون ليهم 1000 او 2000 او اكثر مايصير يعطيكم ارقام الحين فهموا ولا تظلمون الرجال مايبغي يكذب الرجال يبغي يعطيم شي اكيد مو لا وزيرنا اي اه سمعتون شفتون ؟ صدق ان بعض الظن اثم . استغفر ربك ياكاظم وانا بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا جواب
الى وزير العدل :
اتق الله في نفسك يارجل , وكن حراً كما خلق الخالق
أقل ما يقال وزير بلا وزارة ...!
وزراء آخر زمن بلا وزارة،، وكأنه هو نفسه اللي يقوم بإعداد الكشوفات للناخبين ما كأنه عنده وزارة شكبرها يمكنهم من إعداد سجلات الإنتخاب ومن دون مزايدة يمكنهم شهرياً إصدار سجلات جديدة،، هذا إن لم يتوافر التطور الكبير الذي تتشدق به الحكومة وهي الحكومة والإلكترونية فأي حكومة إلكترونية هذه التي لاتتمكن من إعداد سجلات الناخبين على الأقل شهرياً،، أم ان هذه الالكترونية فقط للمفاخرة بين الدول،، او تغييب للحقائق عن الشعب المضطهد والتستر على التجنيس القائم في البلد؟ لو بس الوزير فاضي حق تهديد الوفاق والوعيد؟
الأصح
وزير الظلم، وليس وزير العدل!
حكومة ألكترونية
ذبحنا عطية الله وهو يقول الأولى عربيا قاصر يقول دوليا ويوم جات حزتها طلعت خرطي أو نقدر نقول جاي التلاعب بالناخبين. من صوبي بطرش ولدي عبود يعد سكان المنطقة اللي أنا فيها وبطرشها لوزير العدل حتى نخفف عليه وعلى عطية الله
السبب وجود الآلاف من المرتزقة المستأجرة للتصويت لعملاء الحكومة
ولكن أبناء الوطن الأصليون يمتلكون الإرادة والله سبحانه وتعالى معهم
نريد الفأ الضالمه تزول عن الوطن
بسكم خاربيط ومناورات ولعبه بحقوقنه في الدير الاجنبي يصلط على المراكز العليه ويتملك في وطن المرتزكه من اليهود ........
نريد
قانون انتخابي عادل
ما حكم من حجب المعلومة عن طالبيها ؟؟
ما حكم القوانين والتشريعات الدولية والمحلية بالنسبة لمن يحجب المعلومات عن طالبيها من المواطنين والدارسين والباحثين ؟ ؟
لماذا لا يتم تفعيل تعليقاتنا ياوسط ؟!!
سامتنع عن التعليق لمدة 24 يوما
زينب
حتمال السنة يرشحون وجوه جديدة من الهنود والباكستانيين ويدخلون بثقل اكبر في البرلمان مساكين البحريينيين وين مايروحون يحصلون منافسين من المتجنسين طبعن بيها سيارة 2010ومبلق40الف دينار وراتب3500دينار كلي هو عليش جاي البحرين غير منشان الفلوس وله جاي على شان سواد عيون البحرينين كلها مصالح مصالح وهاكم جوازات على شان تكونون السواد الاكثر منشان ابو حسين يضل مظلوم
حسافه يالبحرين
إلى سعادة النائب: الجواب واضح وشامل إلا ان الإحتياط واجب لعدد من الأسباب من أهمها: (1) لا زالت أوراق كم الف مرتزق مهي مكتمله عشان يضافون في القوائم, (2) الوف من المرتزقه بعدهم في الأرحام الغير طاهره بسبب أكل امهاتهم وآباءهم للحرام من رزق أهل البحرين, والبحث جار عن آليه "قانونيه" لضمهم للقوائم, (3) الوف من المرتزقه بعدهم في "عالم الذر" ويمكن توجد طريقه لإخبارهم للتأكيد عليهم للسير فيما يسير عليه المرتزقه والمستوطنون الحاليين. وكل هذا في مصلحة الوطن المعطاء
هذا هراء
السجل السكاني لديهم كل الإحصاءات وهي تحدث في الحال لأن كل مولود وكل متوفى وكل زائر وكل مسافر تدخل معلوماتهم تلقائيا عن طريق المستشفيات والمنافذ وكل الأعمار عندهم بالطبع والعناوين أيضا والأدلة كثيرة.
فلماذا هذا الإستخفاف بعقول الناس ؟
تحياتي
المشكله ان اسمه وزير العدل
اذا كان هذا وزير العدل وهذه اجابته عدل .... الله يستر مع عطيه الله ووزير الداخليه راح تصير مهازل وســـــــــــــتار الله
وزير العدل :
اولاً : هذا الوزير سنه اصغر من ان يكون وزير لوزاره مثل وزارة العدل .
ثانياً : تصدر قرارات ارتجاليه فرديه تعسفيه من هذا الوزير والكل يفهم القصد ... هذا للعلم فقط .... وشكراً لجريدة الوسط وهنا اود ان اعبر عن شعوري تجاه هذه الجريده الموقره , حيث انها افضل جريده تصدر في البحرين وقرائتها كل صباح بات بالنسبه لي كلهواء الذي اتنفسه واشتياقي لها كل صباح كشتياق الطفل الى محالب امه لا بل كشتياق العطشان الى الماء ,,,,, وسلامتكم ...
انا مجنس
سعادة الوزير الموقر انا مواطن مجنس اسعى جاهدا لتمثيل الشعب البحريني الاصيل بترشح نفسي لمجلس النواب القادم ، هل القانون يسمح لي بذلك ..ولكم جزيل الشكر ..
بو خالد
هذا تمهيد لتزوير الانتخابات القادمة من خلال التلاعب بالارقام وتجنيس المرتزقة في شتى الدوائر ... حرام اللي تسوونه في هذي الديرة والله حرام تلعبون على الناس , ترى الناس قنبلة موقوتة ستنفجر في أية لحظة !!!!
يحيا العدل
وزير العدل صاير بطل هالأيام في الجرايد خخخخخ عجل وين الحكومة اللالكترونية الأولى عربياً وما تقدر تطلع جداول ناخبين؟؟ وش هالهرار والكذب شبعنا منه خلاااااااااااااااص
نتمنى
ان يكون هناك قانون انتخاب عادل يساوي بين اطياف الوطن وحسب تعداد السكان لا كما هو معمول به الان حيث : نائب واحد لكل10000ناخب لدينا في دائرة في الشمالية بينا نائب لكل 1000 في الجنوبية واقل من ذلك ببكثير في جزر حوار الخالية من السكان . نطالب بتمثيل شعبي وليس مناطقي يا سعادة وزير العدل المحترم.
ويقولون عندنا حكومة الكترونية !!!!
قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «القوائم الانتخابية لانتخابات 2010 لم يتم إعدادها حتى الآن، وبالتالي يستحيل حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010
اين حق المواطن في الحصول على المعلومة
حسب الانظمة والقوانين الدولية هل يحق حجب المعلومة عن المواطنين ؟ واذا كان هذا هو المتبع كيف تجرى البحوث والدراسات اذاكان اولى المعلومات محجوبة ؟ وكيف تتطور الدول والمواطن اسوة بالدول المتقدمة التي تتيح المعلومة لجميع الدارسين والباحثين ويمكن ان يقاضى من يحجبها .
# اول خدمة تقدم للوطن هي اتاحة المعلومة للمواطن لحاجته الدراسية والتي ستسهم في تطور الطن .
#هل يمكن مقاضاة من يحجب المعلومات عن طالبها .؟