صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج في بيان أمس بأن القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تضمن عرضا للتقديرات الخاصة بالإيرادات العامة بأقسامها الثلاثة (النفطية/ غير النفطية/ الإعانات)، وبناء عليه تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في السنتين المذكورتين بمبلغ مليارين وثمانمئة واثنين وستين مليونا وثمانمئة واثنين وأربعين ألف دينار بحريني، كان نصيب السنة المالية 2009 منها مبلغ مليار وثلاثمئة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمئة وخمسة وعشرين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وأربعمئة وثلاثة وستين مليونا وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار.

الإيرادات المحصلة أودعت في الحساب العمومي وستدرج تفاصيلها في «الختامي»... «المالية»:

ملياران و862 مليونا و842 ألف دينار تقدير إيرادات 2009 و

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج في بيان أمس بأن القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تضمن – شأنه في ذلك شأن القوانين الخاصة بالموازنات السابقة – عرضا تفصيليا للتقديرات الخاصة بالإيرادات العامة بأقسامها الثلاثة (الإيرادات النفطية/ الإيرادات غير النفطية/ الإعانات). وبناء عليه تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في السنتين الماليتين المذكورتين بمبلغ مليارين وثمانمئة واثنين وستين مليونا وثمانمئة واثنين وأربعين ألف دينار بحريني، كان نصيب السنة المالية 2009 منها مبلغ مليار وثلاثمئة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمئة وخمسة وعشرين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وأربعمئة وثلاثة وستين مليونا وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار.

وأكد فراج في رد على ما ورد ببعض الصحف المحلية نقلا عن النائب عادل المعاودة بشأن الزيادة التي طرأت على الإيرادات العامة في الموازنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية «أن جميع الإيرادات المحصلة تم إيداعها كاملة في الحساب العمومي، وأن تفاصيلها الكاملة ستدرج في الحساب الختامي الموحد للدولة الذي تعده وزارة المالية ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية كما تتم مناقشته باستفاضة في السلطة التشريعية».

وأوضح أن «تقديرات أسعار النفط بسعر 40 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية 2009 كانت تتضمن عجزا وقدره 684 مليون دينار ارتفع إلى 910 ملايين دينار بعد إضافة تقديرات الاعتمادات الإضافية التي صدرت مؤخرا وخصصت جميعها لبرامج ومشاريع متعلقة بالإسكان وترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والمتقاعدين وغيرها من المشاريع الحيوية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين».

وأضاف أن «تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة كانت تحتاج إلى سعر يقدر بنحو 81 دولارا لتغطية العجز وتحقيق التوازن اللازم بين الإيرادات والمصروفات»، وقال «إن الزيادات الفعلية التي تحققت نتيجة زيادة أسعار النفط خصصت جميعها لتغطية جزء من العجز الذي قدر بموجب قانون اعتماد الموازنة».

واختتم فراج تصريحه مؤكدا على «المنهجية العالية والشفافية الكاملة التي تتم بها عملية إعداد الموازنة العامة للدولة والأخذ بأفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال»، معتبرا أن «الموازنة العامة تمثل إحدى الأدوات الأساسية للسياسات المالية المتبعة في المملكة وتعد بتعاون وتوافق كاملين مع السلطة التشريعية كما تصدر بشأنها تقارير شاملة من قبل ديوان الرقابة المالية، وهي تهدف في المقام الأول إلى إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وتهيئة العوامل اللازمة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة ومتميزة لأبناء الوطن وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».