أعلن نائب رئيس جامعة البحرين للشئون المالية والإدارية بجامعة البحرين يوسف البستكي عن إصدار قرار الحوافز والترقيات للمستحقين من موظفي الجامعة البالغ عددهم 1124 موظفا اليوم (الإثنين) أو غدا (الثلثاء) كحد أقصى.

وقال لـ «الوسط» إنه سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009. وأضاف أن إصدار القرار سيكون الخطوة الأولى، بينما ستلحقها خطوات أخرى، منها النظر في أوضاع الموظفين ذوي الخبرة الطويلة، وإعادة النظر في الوضع الإداري بالجامعة. جاء ذلك التصريح بعد أن تلقت «الوسط» شكاوى من عدد من موظفي جامعة البحرين بشأن تأخر صرف المكافآت السنوية لهم. وأكد أن النظام الخاص بالحوافز والترقيات يطبق على جميع الموظفين، مضيفا أنه «إذا احتاج النظام إلى تعديل أو تغيير بما يتفق مع الأوضاع الحالية فسيتم ذلك، وخصوصا مع مرور أكثر من 25 عاما على النظام. وعلى صعيد متصل، أفاد بأن «الإدارة ستنظر لمن لم يحصل على حقوقه من قبل العام 2007».

تغييرات تطال قانون «المكافآت»... وإصدار قرار الصرف اليوم

صرف مستحقات موظفي جامعة البحرين بأثر رجعي من نوفمبر الماضي

الصخير - فرح العوض

كشف نائب رئيس جامعة البحرين للشئون المالية والإدارية بجامعة البحرين يوسف البستكي عن إصدار قرار الحوافز والترقيات للمستحقين من موظفي الجامعة البالغ عددهم 1124 موظفا اليوم (الاثنين) أو غدا (الثلثاء) كحد أقصى.

وأكد لـ «الوسط» أنه سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

جاء ذلك التصريح بعد أن تلقت «الوسط» شكاوى من عدد من موظفي جامعة البحرين بشأن تأخر صرف المكافآت السنوية لهم.

وقال إن إصدار القرار سيكون الخطوة الأولى، بينما ستلحقها خطوات أخرى، منها النظر في أوضاع الموظفين ذوي الخبرة الطويلة، وإعادة النظر في الوضع الإداري في الجامعة.

وأكد أن النظام الخاص بالحوافز والترقيات يطبق على جميع الموظفين، مشيرا إلى أهمية أن يفرق الموظفون بين النظام المعد لمنح الحوافز، ومدى عدالة النظام.

وأضاف أنه «إذا احتاج النظام إلى تعديل أو تغيير بما يتفق مع الأوضاع الحالية فسيتم ذلك، وخصوصا مع مرور أكثر من 25 عاما على النظام، والوضع في تغيير مستمر»، لافتا إلى أن «آخر مرة تمت فيها مراجعة النظام الخاص بالمكافآت كانت في العام 2007، وحان الوقت لمراجعة النظام المطبق، ومدى مناسبته للوضع الحالي»، إلا أنه أفاد بأنه ليس بالضرورة أن يخضع النظام المطبق في كل الدوائر إلى تغيير أو تعديل.

وأوضح أن «الهدف من أي تغيير في النهاية الوصول إلى تقديم خدمات متطورة إلى أساس وجودنا وهو الطالب»، مشيرا إلى أنه «كما يطالب الموظفون بحقوقهم ينبغي عليهم الالتزام بأداء واجباتهم».

وأشار إلى أنه سيتم رفع مذكرة لمجلس الجامعة لإعادة النظر في النظام عموما، وفي جدول الرواتب، والمسميات الوظيفية، بالإضافة إلى عدد الموظفين، من خلال الاستعانة بشركة خارجية لدراسة النظام، مضيفا «إننا في هذا الجانب تواصلنا مع ثلاث شركات وتعرفنا على العروض المقدمة منهم، وسنعلن عن مناقصة في الشأن نفسه لاختيار الشركة المناسبة».

وتابع «إنني حريص على أن يطبق النظام على جميع المستحقين من الموظفين الإداريين الذين يصل عددهم إلى 1124 موظفا في الجامعة»، لافتا إلى أن عددا كبيرا يلزم إدارة الجامعة بتطبيق نظام الحوافز والترقيات على ستة في المئة من مجموع الموظفين.

وفي هذا الجانب أكد أن «إدارة الجامعة سترفع نسبة المستحقين وتمنح 20 في المئة منهم الحوافز والمكافآت، بعد أن تتم مراجعة استمارة الوضع الوظيفي لكل موظف إداري، التي تضم التعديلات الوظيفية».

وقامت إدارة الجامعة باستحداث الاستمارة الخاصة بكل موظف، التي يمكن لكل موظف الاطلاع عليها سواء من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أو بشكل شخصي، للتعرف على التقييم العام عنه، ومدى استحقاقه للحصول على الحوافز من عدمه، في حال لم تطبق عليه الشروط.

وفي رده على سؤال بشأن النسبة المقترحة وهي 20 في المئة، أفاد بأنها نسبة معتمدة دوليا، ولن تكون محل خلاف أو اختلاف عليها.

على صعيد متصل أفاد بأن «الإدارة ستنظر لمن لم يحصل على حقوقه من قبل العام 2007»، في الوقت الذي أكد فيه أنه أصدر تعميما وزع على المديرين يفيد بضرورة مراجعة أي موظف لديه احتجاج على التقييم العام له إلى قسم شئون الموظفين، وتحديدا للجنة التظلمات، التي تم تشكيلها تمهيدا للتعامل مع لجنة التظلمات. واختتم البستكي حديثه بعدم الممانعة من أن ترفع طلبات الموظفين المعترضين على التقييم السنوي لهم إلى «الشئون المالية والإدارية» في حال شعورهم بعدم الإنصاف، مؤكدا أن «الوضع العام في تغيير، ويلزم الجميع بالتغيير».