أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله قضية قضية متهمي «رُشا السياحة» إلى 11 أبريل/ نيسان للاستماع إلى شهود النفي مع استمرار منعهم من السفر.

وبدأت جلسة يوم أمس بحضور 17 متهما، إذ تلا قاضي المحكمة التهم على المتهمين 16 و17 اللذين لن يحضرا الجلسة المقبلة وأنكرا ما وجهت لهما من تهم.

وقد أصر عدد من المحامين على الاستماع للشهود وهم من رجال الأمن، كما طلب محامو المتهمين رفع المنع عن سفر المتهمين، إلا أن رئيس النيابة الحاضر أحمد بوجيري اعترض على طلب المحامين.

هيئة المحكمة وبعد تداولها قررت الاستماع لشهود النفي الذين سيقدمون من قِبل المحامين، كما قررت المحكمة استمرار منع المتهمين من السفر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيو رقابة سياحية)، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت لهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم المزايا العينية الأخرى.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد تلقت بلاغا أفاد فيه عدد من المصادر، بأن المتهمين الأول والثاني وهما موظفان في إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من المستثمرين في المرافق السياحية، على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهم إخلالا بواجبات وظيفتهم، وبعد التحريات ثبتت صحة المعلومات واتضح أن سالفي الذكر قد امتنعا عن تحرير مخالفات بحق المستأجرين والمستثمرين للمرافق السياحية مقابل الحصول على الرشوة.