جدَّد أحد المواطنين يقول إنه تعرض للاحتيال مناشدته كبار المسئولين في الدولة ملتمسا منهم النظر إلى قضيته من جديد، وإنصافه لما تعرض له من ظلم واحتيال على أيدي مسئولي أحد البنوك. والمواطن يوسف عبدالله (69 عاما) هو ضحية لقضايا تزوير عدة شيكات تبلغ قيمتها 150 ألف دينار بعد أن قدمت من قبل أحد البنوك إلى المحاكم، ليتم الحكم فيما بعد بمواجهته.

هذا، وتشير تفاصيل القضية إلى أنه وبتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2009، رفضت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من عبدالله ضد أحكام سابقة تدينه باستيلائه على مبلغ 10 آلاف دينار بحريني، كسحب على المكشوف من البنك، وبناء على الحكم السابق تكون جميع القضايا المرفوعة قد انتهت، وأصبحت جميع القنوات القانونية المعتادة مغلقة في وجهه.

تاريخ القضية يعود إلى العام 1995 إذ ادعى البنك أن المواطن عبدالله دخل مقر البنك حينها، وفتح لنفسه حسابا وحصل على سحب على المكشوف بمبلغ 10 آلاف دينار بحريني.

وقال عبدالله: «ردد البنك هذه الأقوال كذبا ومن دون وجه حق، وتعتبر هذه أكاذيب، لأنه في ثلاث قضايا مختلفة تقدم البنك بأدلة مختلفة ومتناقضة ولا يمكن أن تكون جميعها صحيحة»، مشيرا إلى معاناته التي استمرت مدة 11 عاما من عملية احتيال بمبلغ 150 ألف دينار بحريني تمت في هذا البنك الذي يمتلك فرعا له في المحرق.

وأضاف شارحا تفاصيل القضية أنه «بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2000 قدم البنك إلى المحكمة إفادة كتابية صدرت في باكستان للقول إني دخلت مقر البنك وطلبت فتح حساب لي، وإن المدير قام بتعبئة البيانات في مستند فتح الحساب وشرح التفاصيل لي ثم قمت بتوقيعه».

وتابع «في قضية أخرى، ادعى مراقب البنك أني لم أدخل البنك لكن البنك أرسل شخصا ما للحصول على توقيعي، وفي قضية ثالثة قال البنك إنه عبأ البيانات والتفاصيل لكنه نسي وضع حرف “R” في اسم المؤسسة».

وعلق عبدالله: «إن كل دعاوى البنك هي أقوال مرسلة فقط، فالبنك لم يقدم مستند فتح الحساب الأصلي إلى المحاكم، وكل ما قدمه هو نسخ مصورة فقط. وعندما طلبت إحدى المحاكم تقديم المستند الأصلي أرسل البنك نسخة مصورة إلى باكستان، إذ تم توثيقها من قبل الجهات المختصة الباكستانية والبحرينية والتي كانت عند تقديمها إلى المحكمة تحمل العديد من طوابع الرسوم الملونة ملصوقة عليها، ما جعلها تبدو مثل المستند الأصلي؛ إلا أنه وعندما قامت إدارة التحقيقات الجنائية بفحص تلك المستندات تبين أنها نسخة مصورة كان ينبغي عدم تصديقها؛ ولهذا فقد تمكن البنك من تضليل المحكمة»، بحسب رأي المواطن عبدالله.

وأردف مستعرضا عددا من القضايا المرفوعة تجاهه من قبل عدد من التجار بسبب الشبكات المزورة «في العام 1998 صدرت شيكات مزورة تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف دينار بحريني لصالح 28 تاجرا، وقام سبعة تجار فقط كانت لديهم نحو 140 شيكا تبلغ قيمتها نحو 60 ألف دينار برفع دعاوى قضائية ضدي، وذلك بسبب أن البنك أخبرهم بأن الحساب مملوك لي؛ أما التجار الـ 21 الباقون ممن توجد لديهم الشيكات المزورة فقد أدركوا الحقيقة بأن الشيكات ليست صادرة مني، وعليه لم يبادروا إلى رفع أية دعاوى قضائية ضدي».

وقال: «تم رفع 9 دعاوى مدنية في المحاكم ضدي، وكانت من بينها 7 رفعت من قبل التجار؛ وكانت إحدى الدعاوى قد رفعت من قبل أحد موظفي البنك، الذي طالب بدفع مبلغ 5 آلاف دينار مقابل شيك ادعى أنني حررته له، لكن الموظف المدعي خسر الدعوى في مرحلة الاستئناف، ولم يوضح أبدا ما الذي جعل أحد موظفي البنك يملك شيكا باسمي، وأعتقد بأنه كان مشتركا في عملية الاحتيال، وخصوصا أني لم أقابله طيلة حياتي أبدا»، لافتا إلى أن «دعوى أخرى رفعت من قبل البنك مقابل السحب على المكشوف الذي ادعي البنك بأنني عبر تلك الطريقة قمت بالاستيلاء على المبالغ، لكن المهم أن البنك لم يوضح كيفية أو سبب قيامه بمنحي الترخيص للسحب على المكشوف كما يدعي». وأضاف مشيرا إلى القضايا التي حكم فيها لصالحه «من بين القضايا السبع التي رفعها التجار كسبت قضيتين في مرحلة الاستئناف، وقد قبلت قضية واحدة من قبل محكمة التمييز، وأعيدت إلى المحكمة الكبرى المدنية التي نظرت القضية من جديد وصدقت تقرير التزوير الصادر من إدارة التحقيقات الجنائية، وأصدرت حكما بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2007».

واستدرك عبدالله «فيما عدا هذا توجد خمس قضايا إضافة إلى قضية السحب على المكشوف من البنك، وقد صدرت فيها جميعها أحكام قضائية ضدي، في حين أنني لم أتمكن من فهم السبب الذي لا يجعل القضايا التي كسبتها تصبح سوابق قضائية تفيد عند إصدار الأحكام الأخرى، وخصوصا أن تلك الأحكام قد استندت جميعها إلى أدلة مزورة، ونسخ مصورة ومستندات مزيفة».

وذكر أنه «تم شطب قضية واحدة من هذه الدعاوى الخمس، والتي كانت مرفوعة من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، إذ تكرمت السيدة منى يوسف المؤيد بدراسة تقارير التزوير الصادرة من إدارة التحقيقات الجنائية وتقارير الخبيرين المعينين من المحكمة والتي أظهرت الحقائق الصحيحة في عملية الاحتيال التي استمرت من 1995 إلى 1998 في البنك، وأكدت أن يوسف لم تكن لديه أية علاقة بهذا البنك على الإطلاق، ثم عرضت السيدة منى الموضوع على رئيس مجلس إدارة شركة فاروق المؤيد وتقرر في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس إدارة الشركة، شطب هذه الدعوى المرفوعة ضدي بشأن الشيكات المصرفية غير المدفوعة على البنك».

وعلق في هذا الجانب «كان لشطب الدعوى المرفوعة من شركة المؤيد بالغ الأثر في نفسي، وكان سببا لارتياحي البالغ، وإني أعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى عائلة المؤيد لما تبديه من تفهم لوضعي وحالتي».

ولفت المواطن عبدالله إلى «وجود أربع شركات أخرى مازالت لديها دعاوى مرفوعة ضدي، وآمل أن تبادر هذه الشركات إلى شطب دعاواها المرفوعة».

هذا، ويعتقد يوسف أن «على المحاكم أن تعمل بموجب توجيهات إرشادية جديدة، وينبغي ألا تتمكن من رفض طلبات النظر في التزوير أو حتى الشك في تقارير التزوير الرسمية الصادرة من إدارة التحقيقات الجنائية من دون القيام على الأقل بالتحقيق مع خبير التزوير في إدارة التحقيقات الجنائية»، منوها إلى أنه «في القضايا المرفوعة طلب المحامين من المحاكم إرسال مستندات البنك إلى إدارة التحقيقات الجنائية للتحقق من وجود التزوير، لكن أيا من المحاكم لم تستجب لهذا الطلب؛ مستفهما عن سبب ذلك».

ويعود المواطن يوسف عبدالله بذاكرته إلى العام 1995، إذ «تم فتح الحساب المزور من دون معرفتي، وذلك بأمر الاحتيال والتزوير من قبل واحد أو أكثر من موظفي البنك، وأحد الموظفين الباكستانيين السابقين الذي كان يعمل لدي، ولهذا الغرض فقد استعملوا اسما تجاريا لم يكن مسجلا في السجل التجاري، وقاموا عن طريق التزوير بإعطاء اسمي بصفتي صاحب المؤسسة ورقم صندوق بريد خاص بمحل للإلكترونيات لم تكن له أية علاقة بي».

وأفاد «حتى التوقيع المدون في مستند فتح الحساب حرر بخط يد باللغة الأردية وكتب من قبل شخص باكستاني وفقا لما ذكره تقرير التزوير الصادر من عقيد يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاما في هذا المجال، كما أن خبرته معروفة لدى كبار المسئولين في الدولة، منذ أن كان يعمل في إثبات أن دعاوى قطر بشأن جزر حوار كانت تستند إلى وثائق مزورة».

وتابع «فيما بعد صدر تقرير للتزوير من قبل خبير تزوير يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال التزوير؛ وقد صدر هذا التقرير بناء على طلب الادعاء العام بناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها ضد البنك لدى مركز شرطة الحورة، على رغم أن تقرير إدارة التحقيقات الجنائية الرسمي يوضح بجلاء أنه كانت هناك جريمة، إذ إن المستندات الأصلية للبنك كانت مزورة».

وبحسب يوسف فإن «الادعاء العام لم يرغب في الاستمرار في متابعة الدعوى، لأن مسئولي البنك المتورطين فيها كانوا قد غادروا البحرين فعلا، وذلك حسبما أبلغني المحامي». وأشار يوسف إلى أن «عملية الاحتيال الخاصة بالبنك قد أبلغت بالتفصيل إلى مصرف البحرين المركزي، في ثلاث مناسبات منفصلة من قبلي أو من قبل المحامي، لكن لم تسفر هذه الجهود عن إجراء إيجابي لوضع الأمر في نصابه»، لافتا إلى أنه «من المأمول أن يبادر المصرف المركزي الآن بإجراء تحقيق في عملية الاحتيال هذه، وخصوصا أن جميع الدعاوى قد تم الحكم فيها، والأهم من ذلك هو عدم قيام البنك بتوضيح كيفية حصولي على السحب على المكشوف والسبب الذي جعله لا يحصل على أي ضمان مني».