رفضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الاقتراح بقانون الذي يقضي بإلغاء المادة «19» من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتي تنص على أنه: «إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يُخفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قل سن الموظف عن 45 عاما، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زاد على ذلك وقل عن 50 عاما».

وأوضحت الهيئة في مرئياتها بشأن الاقتراح إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب، أن المادة «16» من القانون تنص على أنه: «إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في المادة «19» من هذا القانون».

وبينت أن هذا التخفيض لا يمس جميع الموظفين الذين تنتهي خدماتهم، بل إن المادة «16» من القانون، حصرت تطبيق نسبة التخفيض المشار إليها في المادة «19» فقط في الحالات التي يكون فيها الموظف سببا رئيسيا في إنهاء خدماته كالاستقالة الإرادية والفصل التأديبي أو القضائي فقط، وذلك حفاظا من المشرع البحريني على حقوق المؤمن عليهم.

ولفتت الهيئة إلى أن التخفيض الوارد في المادة «19» هو بمثابة جزاء لكل من يترك الخدمة لأسباب لا دخل لجهة العمل فيها قبل السن المقررة لترك الخدمة بحسب القانون (50 عاما فأكثر)، وذلك من أجل تشجيع الموظفين على البقاء أطول وقت ممكن للاستفادة الكاملة من حقوقه التقاعدية، وأن الموظف الذي يستمر في الخدمة، سوف تزداد خدمته المحسوبة في التقاعد، ما يؤثر إيجابا على معاشه التقاعدي والهيئة كذلك، عن طريق تحصيل الاشتراكات لتلك الفترة واستثمارها.

وأشارت إلى أن نسبة التخفيض التي نصت عليها المادة «19» وضعت بناء على أسس اكتوارية بحتة، وفي ذلك فإن جميع الدراسات الاكتوارية الشاملة التي أجرتها الهيئة نصت على ضرورة وأهمية إعادة النظر في هذه النسب، والتي نص عليها المشرع منذ إقرار القانون قبل 35 عاما، إذ إنها أوصت على زيادة نسب التخفيض من جهة ومد السن من 45 و50 عاما كما نصت عليهما المادة «19» إلى سنة 59 عاما من جهة أخرى.

ونوهت الهيئة إلى أن جميع الدراسات الاكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة أكدت وبشكل صريح ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، الأمر الذي يتوجب فيه إجراء تغيير في نسب التخفيض في معاشات التقاعد المبكر، والمنصوص عليها في المادة «19» ليتناسب مع هذه الزيادة في إعداد المتقاعدين وذلك للحد منها وللمحافظة على استقرار الوضع المالي للهيئة.

كما أكدت الدراسات الاكتوارية، بحسب الهيئة، أهمية زيادة نسب التخفيض على المعاشات المبكرة، وذلك لما سيكون لها من تأثير إيجابي على المركز المالي للهيئة، لأنها تشجع الموظفين على البقاء في الخدمة لمدد أطول ما سيحقق التوازن بين الاشتراكات والمصروفات التقاعدية وتأجيل موعد نفاد الاحتياطيات بمعدل 5 أعوام والعكس صحيح.

واعتبرت الهيئة أن نسب التخفيض التي نص عليها المشرع جاءت لتعادل بين المعاش التقاعدي الذي يستحق عند سن التقاعد الاعتيادي وذلك الذي يصرف قبل هذا السن وبين مقدار التمويل الذي حصل عنه هذا المعاش.

وقالت الهيئة: «إن إلغاء المادة «19» إجحاف بحق المؤمن عليهم الذين يستمرون في خدماتهم لأعوام طويلة ويقضون جل حياتهم في خدمة مؤسساتهم، بل إنهم يبقون على رأس الخدمة إلى ما فوق سن الخمسين وحتى سن التقاعد الاعتيادي الذي نص عليه القانون (60 عاما)، وبالتالي فإن إلغاء هذه المادة لا يحقق العدالة والمساواة بين من يستمر في العمل وبين من تنتهي خدمته في سن مبكرة، وينقطع لتحصيل اشتراكاته التي تعتبر أهم مصادر التمويل للهيئة».

وأشارت إلى أن معظم تشريعات وقوانين أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون والعالم تنص بشكل أو بآخر على مثل هذه التخفيضات على المعاشات التي تُصرف مبكرا، وأن بعضها يزيد بكثير على ما هو مطبق في مملكة البحرين، وتمتد هذه النسبة في بعض دول العالم إلى سن 60 عاما، وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وراء مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهو الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.

وأضافت الهيئة أن «إلغاء نسب التخفيض الواردة في المادة «19» لا يتناسب بتاتا مع التوجيهات التي ترمي إلى إصلاح أوضاع الهيئة وتعزيز مركزها المالي وتخفيض العجز الاكتواري الذي تعاني منه الهيئة».

وأكدت أنه وفقا للدراسة المالية الأولية لهذا الاقتراح بقانون، فإن الكلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناء على معدلات الخروج على التقاعد الحالية، وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويا، سوف تتحملها الهيئة لفترات طويلة، ما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أنها في المراحل النهائية لإعداد صيغة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد تمهيدا لعرضه على الحكومة.