ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة بهية الجشي، عددا من مشروعات القوانين التي تتضمن إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد للعاملين في كل من القطاع الحكومي والأهلي والعسكري.

واستعرضت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التعديلات الواردة في كل من: مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبحث الطرفان الأسس والمبادئ الواردة في مشروعات القوانين المذكورة، وقررت مواصلة النقاش بشأنها خلال اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة بعد اجتماعها مع ممثلي وزارة العمل، إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، وهي كل من المادة (107: 110 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (108: 111 بعد إعادة الترقيم)، وذلك بهدف استعراضها خلال جلسة مجلس الشورى المقبلة.