قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله إن بلاده لا تنوي أن تدفع سنتا واحدا لمساعدة اليونان وذلك قبل ساعات من وصول رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو لبرلين.

وأجرى باباندريو محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل أمس (الجمعة) سعيا للحصول على مساندة ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لجهوده للتصدي لأزمة الديون اليونانية.

وقال برودرله: «الحكومة الألمانية لا تعتزم أن تدفع سنتا». وبرودرله عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يقتسم السلطة مع المحافظين بزعامة ميركل. وقاد حزب الديمقراطيين الأحرار التيار الذي يقاوم تقديم المساعدات لأثينا داخل الحكومة الألمانية.

أضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي مسئولة عن شؤونها الخاصة وأنه يجب على أثينا أن تطبق خطة التقشف بفاعلية.

واجتذبت اليونان طلبا قويا على إصدار سندات يوم الخميس بعد يوم واحد من إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات تقشفية إضافية تبلغ قيمتها 4.8 مليار يورو.

لكن السوق لا تزال قلقة من احتمالات إفلاس اليونان وتداعيات ذلك على منطقة اليورو فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بابليك ايشو لصالح سكاي تي.في أن الغالبية العظمي من اليونانيين يعارضون تدابير التقشف.

ودعت النقابات الرئيسية لعمال القطاعين العام والخاص في اليونان إلى إضراب لمدة ثلاث ساعات أمس (الجمعة).

ورحبت ميركل إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وحكومات في الاتحاد بخطط اليونان لكنها قالت إن المساعدات المالية لن تطرح على مائدة المحادثات أمس.

ويوم الأحد المقبل سيجتمع باباندريو مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة.

ويعارض معظم الألمان فكرة تقديم خطة إنقاذ يتحمل دافعو الضرائب الألمان عبئها لليونانيين الذي يعتقدون أنهم يعيشون منذ سنوات بأسلوب يفوق إمكاناتهم.

وصرح باباندريو لصحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الألمانية أنه لم يطلب على الإطلاق خطة إنقاذ.

وأضاف للصحيفة في عددها الصادر أمس «لم نطلب من دافعي الضرائب الألمان أن يدفعوا معاشاتنا التقاعدية وتكاليف عطلاتنا... لذلك يجب أن يكون هناك دعم أوروبي بحيث يمكننا اقتراض أموال في ظل ظروف أفضل. هذا كل ما نحتاجه».

وردّا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن السبب الذي يدفع اليونان لطلب المساعدة المالية من الألمان قال باباندريو في بيان مكتوب «دعوني أكون واضحا تماما: اليونان لا تطلب بيني (أصغر عملة أوروبية) من دافعي الضرائب الألمان.

ما نطلبه هو الدعم السياسي وليس المساعدة المالية».

وأضاف باباندريو أن ارتفاع معدل الدين العام لليونان جعلها تقترض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة تبلغ ضعف أسعار الفائدة التي تقترض بها ألمانيا وفرنسا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتحتاج اليونان إلى خفض عجز ميزانيتها حتى تتمكن من الاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة مقبولة.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني في بيانه على التزام حكومته بالتغلب على مشكلة مصداقية اليونان في السوق المالية حاليا وتقليص العجز الكبير في ميزانيتها إلى جانب القيام بإصلاحات هيكلية لتحسين إنتاجية الاقتصاد اليوناني.

أعلنت اليونان يوم الخميس اعتزامها إصدار سندات خزانة مدتها 10 سنوات لمواجهة أزمتها المالية في الوقت الذي تنتظر فيه الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي.

جاء الإعلان عن خطة طرح السندات الجديدة بعد يوم واحد من الإعلان أمس عن خطة التقشف الجديدة التي تهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو (6.5 مليار دولار) إضافية للخزانة العامة من خلال خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وذكرت تقارير إعلامية أن حكومة اليونان تسعى إلى جمع 5 مليارات يورو من حصيلة الطرح المنتظر. تحتاج اليونان خلال العام الحالي إلى 5.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار) لسداد أقساط الديون التي تستحق عليها في أبريل/نيسان المقبل.

وقال مسئولون يونانيون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن الحكومة ستنتظر حتى ترى رد فعل الأسواق على إجراءات التقشف الجديدة قبل طرح السندات.

كان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد ذكر أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته «ليست اختيارا وإنما ضرورة» داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم لبلاده.

وأشار إلى أنه إذا لم تحصل اليونان على الدعم المطلوب من الاتحاد الأوروبي فربما يطلب من صندوق النقد الدولي التدخل لمساعدة بلاده وهو الإجراء الذي سيمثل إحراجا لشركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي ويشير إلى عجز الاتحاد عن التعامل مع مشكلات أعضائه. كانت الحكومة الاشتراكية الجديدة في اليونان قد كشفت عن تلاعب الحكومة السابقة في بيانات الميزانية لإخفاء العجز الكبير فيها الذي بلغ العام الماضي 12.7 في المئة وهو ما أثار قلقا كبيرا في الأسواق وقلص الثقة في اليورو الذي تنتمي إليه اليونان.