أعلنت الصين عن عجز قياسي بقيمة 1.05 تريليون يوان (154 مليار دولار) في مشروع موازنتها السنوية أمس (الجمعة) متعهدة بإنفاق المزيد لدعم التغير الاقتصادي وتقوية البلاد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية تشي تشورين إن من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات في موازنات الحكومات المحلية والوطنية إلى 8.45 تريليون يوان بارتفاع نسبته 11.4 في المئة عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية ما إجماله 7.4 تريليون يوان ليبلغ العجز تريليون يوان أو ما يوازي 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في العام 2010.

وقال تشي: «إن هناك حاجة إلى هذا العجز الكبير نظرا لأن تعافي الصين من التباطؤ الاقتصادي العالمي «لا يزال غير قوي» على الرغم من «إظهاره مؤشرات على التغير».

وقال إنه «في الوقت نفسه ومن أجل تنشيط التنمية المستدامة للمالية العامة وتفادي المخاطر المالية بشكل فعال وترك هامش من الوقت لتقليل العجز بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، يجب علينا أن نبقي على العجز دون نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وقال تقرير الموازنة إن الحكومة المحلية والمركزية سوف تحتاج إلى «مبالغ ضخمة من الأموال» بهدف دعم المشروعات المستمرة منذ العام الماضي.

وأضاف أنه سيكون من المطلوب «تحقيق زيادات أخرى للدعم المالي لزيادة دخول مجموعات الأفراد ذات الدخل المنخفض» ومن أجل البرامج التي تهدف إلى مساندة القطاع الزراعي والتعليم والتكنولوجيا والأمان الاجتماعي والتوظيف والرعاية الصحية وحماية البيئة.

وفي تقريره الاقتصادي السنوي الذي عرضه خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني) في وقت سابق من أمس (الجمعة)، دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إلى تغيير «طارئ» لنمط التنمية الاقتصادية الصيني. وقال وين إن الحكومة سوف تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 8 في المئة هذا العام و»تشجيع التنمية المضطردة للمجال الزراعي وتحقيق زيادة مستمرة في الدخول».

وقال إنها ستشجع على توفير وظائف ومساندة نمو الصناعات الخدمية «ونمو الطلب الاستهلاكي بكل قوة» ومحاربة الفساد وتحسين المحاسبة الحكومية.

وأضاف أن «هذا العام (العام 2010) مهم من أجل مواصلة التعامل مع الأزمة المالية العالمية والإبقاء على التنمية الاقتصادية الثابتة والسريعة وتسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية».

ومن المقرر أن يوافق نواب المجلس الوطني لنواب الشعب البالغ عددهم 3 آلاف نائب على مشروع الموازنة وتقرير وين الاقتصادي في جلسة تصويت سريعة بنهاية اجتماعات المجلس الممتدة على مدار 10 أيام.

وترى المنظمات الدولية الكبيرة والاقتصاديون بما فيهم الصينيون أن الاقتصاد الصيني سيستفيد من إقامة نظام حماية اجتماعية للجميع.

وبذلك سيتمكن الصينيون من خفض التوفير تحسبا لفترات صعبة والتقاعد ولتدريس أبنائهم وسيستهلكون أكثر.

وسيزيد ذلك في دفع النمو الداخلي الذي تسعى إليه السلطات في حين ما زالت الصين اليوم تشهد تبعية كبيرة لصادراتها. وأبقت الحكومة على معظم التوجهات الاقتصادية الكبرى من إعادة التوازن إلى نموذج النمو الاقتصادي للدفع بالاستهلاك الداخلي والابتكار والنوعية والإبقاء على استقرار عملة اليوان وليونة السياسة النقدية.