تكبدت بنوك وشركات البحرينية المدرجة ببورصة البحرين خسائر قاسية في العام 2009 فاقت المليار دولار أميركي في أسوأ عام يمر على السوق.

وسجلت شركتان و6 بنوك مدرجة بالبورصة خسائر بلغت نحو مليار و54 مليون دولار أميركي، إذ إن بعض هذه المؤسسات قلصت خسائرها التي تكبدتها في 2008.

في حين بلغت الأرباح التي سجلتها 34 شركة مدرجة أخرى في السوق نحو 1.4 مليار دولار أميركي.

وتراجعت أرباح 13 شركة مدرجة في السوق تعمل في مختلف المجالات في مؤشر واضح على تدهور مناخ الأعمال في 2009، أما 21 شركة المتبقية من الشركات التي حققت أرباحا في 2009 فكان بعضها سجل خسائر في العام 2008 ليعود لتحقيق الأرباح.

وكان قطاع البنوك التجارية الأكثر تضررا في نتائج الأعمال، إذ لم تفلح سوى 4 بنوك تجارية واستثمارية في رفع أرباحها في 2009 من بينها مصرفان أطفآ خسائر العام السابق، وذلك من بين نحو 9 بنوك.

ويعزى هبوط الأرباح هذا العام بالنسبة للبنوك والشركات البحرينية المدرجة في البورصة بشكل كبير، إلى وضع مخصصات لقروض متعثرة خصوصا من مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين إلى جانب الهبوط والاضمحلال في قيم الأصول والاستثمارات القابلة للبيع، والتي بات على المؤسسات احتسابها ضمن النتائج المالية.

أما بشأن الأرباح المجمعة لعدد 42 شركة مدرجة في السوق فقد بلغت نحو 141 مليون دينار بحريني في 2009 مقارنة بخسارة 199 مليون دينار شملت خسائر قياسية سجلتها المؤسسة العربية المصرفية في 2008 والتي عادت للربحية في 2009.

يشار إلى أن معظم بورصات الخليج أنهت العام 2009 على ارتفاع بعد خسائر فادحة في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن أزمة الديون في دبي ألقت بظلالها بقوة على الانتعاش خلال العام المنصرم.

وسجلت سوق البحرين أعلى الخسائر، إذ أنهت السنة على تراجع 19.2 في المئة عند 1458.24 نقطة، بعد تراجع بنسبة 34.5 في المئة في 2008.

وبعد أن تراجعت إلى مستوياتها الأدنى في الفصل الأول من العام، انتعشت خمس بورصات من بورصات الخليج السبع بقوة في الفصل الثالث، وقد تعزز هذا التوجه في الفصل الرابع في أسواق السعودية ودبي وأبوظبي التي ربحت أكثر من 30 في المئة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وباستثناء سوقي البحرين والكويت، أنهت الأسواق الخمس المتبقية السنة على ارتفاعات، وخصوصا السوق السعودية التي ربحت 27.5 في المئة خلال السنة.

وعلى خلفية تحسن أسعار الخام وبروز مؤشر التعافي في الأسواق العالمية، حققت معظم بورصات الخليج مستوياتها الأفضل في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تتراجع بسبب أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.

وأضافت أسواق الخليج خلال السنة 80 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وبلغت 680 مليار دولار مقارنة بـ 600 مليار دولار في نهاية 2008.

إلا أن القيمة السوقية لهذه الأسواق تبقى ما دون مستويات نهاية 2007 بأشواط، إذ بلغت في نهاية تلك السنة 1116 مليار دولار