أعلن المركز المالي الكويتي أمس (الجمعة) نتائجه المالية لسنة 2009 إذ سجل (المركز) صافي أرباح بلغت 2.5 مليون دينار كويتي (ما يعادل ستة فلوس للسهم) مقارنة بصافي خسارة بلغت 18.7 مليون دينار كويتي في العام 2008.

وقال المركز المالي الكويتي في بيان صحافي إن الربح يعود لعوائده من الأتعاب والرسوم في إدارة الصناديق والمحافظ وتحقيق أرباح من استثمارات في الأسواق الخليجية والعالمية، وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية.

وبلغت ديون الشركة التي تستحق قبل 12 شهرا 4 ملايين دينار كويتي كما في نهاية العام 2009، بينما بلغ إجمالي حجم الدين 32.6 مليون دينار كويتي وهما يمثلان 4.8 في المئة و39.7 في المئة على التوالي من حقوق المساهمين. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ضرار يوسف الغانم «كان هذا العام اختبارا لمؤسسات القطاع المالي في البلاد من حيث استقرار هذه المؤسسات وقدرتها على الحفاظ على أموال مساهميها ومودعيها بأقل قدر من المخاطر وبأفضل معايير الشفافية وعرض البيانات». وقال الغانم إن حصيلة (المركز) كانت لصالح مساهميه على عدة مستويات منها المتانة المالية للشركة من حيث جودة أصولها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتدني هذه القروض لحجم ميزانيتها والاستمرار في هذه البيئة لتدعيم وضعها التنافسي في المنطقة وتحقيق الأرباح وتعظيم حقوق مساهميها.

ومن جهته، قال المدير العام للمركز مناف الهاجري «شهد العام الماضي تكريسا لمكانة (المركز) كأحد مديري المحافظ والصناديق المعدودين والذين يشكلون خيارا للمؤسسات العالمية المهتمة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط»