أفصح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، عن أن وزارة شئون البلديات والزراعة سلمت المجلس يوم الخميس الماضي مقترح الوزارة المعدل لخط دفان خليج توبلي.

وذكر أن المجلس حاليا بانتظار تسلم مساحة ومواقع السواحل المطلة على الخليج (خط الارتداد) ليكون مقرونا بخط الدفان، وذلك بحسب الاتفاق مع الوزير جمعة الكعبي لكونه الشق الثاني المرتبط ارتباطا وثيقا بخط الدفان، والذي ألزم قانون حماية خليج توبلي الوزارة بتحديده وإصداره.

هذا وأحال رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن المقترح إلى اللجنة الفنية بصفة الاستعجال لتدارسه بالتنسيق مع ممثلي الدائرة الأولى والخامسة، وذلك لعرض تقريرها على جلسة المجلس المقبلة لإقراره ورفعه للوزير بحسب المادة 20 من قانون البلديات.

وبين محفوظ أن «إرفاق خط الارتداد مع خط الدفان وإقراره سيمكن أصحاب العقارات المطلة على الخليج من التصرف في أملاكهم». مضيفا أن «ذلك يتماشى مع توجيه رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، المسئولين بالهيئة إلى ضرورة تسريع وتضافر كل الجهود لتنفيذ مشروع تأهيل خليج توبلي وتطويره، من خلال إنشاء سواحل ومشروعات ترفيهية عائلية للمواطنين باعتباره محمية طبيعية وبيئية تمكن من تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج والمشروعات التي تم وضعها من أجل إبراز مكانة خليج توبلي خلال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية، المتعلقة بخط الدفان وتحديد الأراضي والحدود المعتمدة لتنفيذ المماشي والسواحل المطلة على الخليج والمتزامنة مع مشروع التنظيف وإعادة التأهيل».

وأضاف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى أن «المقترح يتضمن سد بعض المنافذ والجيوب التي تعوق حركة انسياب المياه وتكون عرضة لتكاثر المخلفات والرواسب»، مؤكدا أن المجلس سيتخذ قراره سريعا بالتشاور مع شئون البيئة بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي المعلن للمنطقة، وبما يضمن بقاء ملكية الجيوب التي ستدفن كجزء من سواحل الخليج في حدود خط الارتداد.

ولفت إلى أن ذلك سيمكن المجلس أيضا من اتخاذ قرار متزامن آخر يقضي بإنهاء وقف التعمير المؤقت على الأملاك الواقعة على مساحة 50 مترا من الخط القائم الحالي، ليتمكن الأهالي من التصرف في أملاكهم سريعا.

وطالب محفوظ وزير «البلديات» بتزويد المجلس بخط الارتداد ومساحة ومواقع السواحل قبل انعقاد جلسة المجلس المقبلة تلافيا لتأخير إقرار خط الدفان. مستدركا أنه في حال عدم تسلم المجلس لخط الارتداد قبل الجلسة فإنه حرصا من المجلس على رعاية مصالح المواطنين والإسراع في عملية تأهيل الخليج، سيدعو إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس فور تسلم خط الارتداد من قبل الوزير لإقرار الخط، ملقيا بذلك المسئولية بتحمل أي تأخير على عاتق وزارة «البلديات»