أفادت الأرقام الأولية غير الرسمية للانتخابات العراقية أن رئيس الوزراء، نوري المالكي جاء في الطليعة في المحافظات الشيعية، بينما حل منافسه إياد علاوي أولا في المحافظات السنية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في العراق.

ويفترض أن تحدد نتائج الاقتراع في بغداد (68 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا)، الفائز في هذه الانتخابات، لكنها لم تظهر بعد.

أما في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب (12 مقعدا)، فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أولا يليه العراقية (علاوي) ثم دولة القانون (المالكي). من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أمس، بلغت 62 في المئة في أرجاء العراق.

المالكي في الطليعة جنوبا وعلاوي بالمحافظات السنية

بغداد- أ ف ب

أفادت أرقام حصلت عليها وكالة «فرانس برس»من مسئولين محليين أن رئيس الوزراء نوري المالكي جاء في الطليعة بالمحافظات الشيعية، بينما حل منافسه إياد علاوي أولا في المحافظات السنية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في العراق.

ويفترض أن تحدد نتائج الاقتراع في بغداد (68 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا)، الفائز في هذه الانتخابات، لكنها لم تظهر بعد.

وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية الخميس المقبل بينما يفترض أن تعلن النتائج النهائية في 18 مارس/ آذار الجاري والرسمية أواخر الشهر الجاري.

وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل). وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.

أما في محافظات السنة الأربع (الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي. وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.

وحلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية (بابل والمثنى والبصرة) لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات الشيعية الست الأخرى بعد الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة.

أما في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب (12 مقعدا)، فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أولا يليه العراقية ثم دولة القانون.

وتشغل المحافظات الكردية الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) 41 مقعدا في البرلمان الذي يضم أيضا 15 مقعدا تعويضيا موزعة على الأقليات (ثمانية مقاعد) والقوائم الصغيرة.

وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كلا من المحافظات الـ 18 دائرة واحدة. ولن تتمكن أي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها لذلك ستكون هناك تحالفات ربما تؤخر تشكيلها لعدة أشهر.

وقال مستشار المالكي علي الموسوي لوكالة فرانس برس «أعتقد أن ائتلاف دولة القانون تقدم في جميع المحافظات الجنوبية وبغداد» وتوقع أن «يحصل على ثلث مقاعد مجلس النواب». إلا أنه أضاف أن الائتلاف «لن يكون بوسعه تشكيل الحكومة لوحده دون الاستعانة بآخرين والتحالف مع كتل أخرى».

من جهة أخرى، سجلت مشاركة العرب السنة معدلات مرتفعة. ففي ديالى (كبرى مدنها بعقوبة) قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات عامر لطيف إن «نسبة المشاركة وصلت إلى70 في المئة» بينما قدر موظفون في المفوضية في نينوى (كبرى مدنها الموصل) نسبة المشاركة بـ 67 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة حوالي سبعين في المئة في صلاح الدين (كبرى مدنها تكريت) و61 في المئة في الأنبار (كبرى مدنها الرمادي). وقال عاملون في مفوضية الانتخابات في هذه المحافظات إن تقديراتهم تشير إلى أن القائمة العراقية تحتل المرتبة الأولى.

وسجلت أعلى نسب للمشاركة في المحافظات الكردية الثلاث. وبلغت هذه النسبة أكثر من 76 في المئة في أربيل وأكثر من 72 في المئة في السليمانية.

وفي المحافظتين، حل في الطليعة التحالف الكردستاني ثم قائمة التغيير، وبعدها الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي.

أما في دهوك، حيث لم تعلن نسبة المشاركة بعد لكنها تكون أعلى عادة وتتجاوز الثمانين في المئة، حل التحالف الكردستاني أولا أيضا لكن تلاه الاتحاد الإسلامي ثم التغيير.

وفي كركوك، قال مدير مكتب المفوضية فرهاد طالباني إن نسبة المشاركة بلغت 70 في المئة. وتوقع أن يحل التحالف الكردستاني أولا ثم العراقية ويليها دولة القانون. وفي المحافظات الجنوبية تراوحت نسب المشاركة بين 48 و64 في المئة.

واحتل ائتلاف دولة القانون المرتبة الأولى في كل المحافظات تلاه الائتلاف الوطني العراقي في ست منها (النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان).

وجاءت القائمة العراقية في المرتبة الثانية بعد ائتلاف المالكي في المحافظات الثلاث الأخرى (البصرة والمثنى وبابل) التي احتل فيها الائتلاف الوطني العراقي المرتبة الثالثة. أما نسب المشاركة فبلغت حسب التقديرات 48 في المئة في واسط (كبرى مدنها الكوت) وحوالي 50 في المئة في ميسان و55 في المئة في كل من النجف والديوانية و59 في المئة في كربلاء وستين في المئة في البصرة و61 في المئة في ذي قار (كبرى مدنها الناصرية) و63 في المئة في بابل و64 في المئة في المثنى.

بسبب غياب الغالبية الكاسحة في الانتخابات

توقعات بولادة عسيرة للحكومة العراقية المقبلة

بغداد، وكالة نينا، قناة الفرات

أبرزت مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب حصول ثلاث قوائم في 15 محافظة ـ ما عدا محافظات إقليم كردستان ـ على النسبة الأكبر من المقاعد.

والقوائم الثلاث التي حصلت على أغلبية المقاعد هي الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والعراقية، لكن أية قائمة منها لم تستطع تحقيق فوز كاسح يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها.

وتباينت آراء النواب والمحللين السياسيين في إمكانية تشكيل حكومة بوقت زمني قصير، ففي الوقت الذي رأى فيه نواب أن تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا ويعتمد على مباحثات هذه الكتل، يرى آخرون أن التقارب في النتائج سيؤدي إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) «إن تشكيل الحكومة يتطلب تعاون هذه الكتل السياسية الثلاث فيما بينها وان اعتراض أي كتلة منها سيؤدي إلى عدم تشكيل الحكومة».

وأضاف أن «هذه الكتل بحسب المعطيات السابقة، لديها خلافات كانت جلية في الحملات الانتخابية وهذا الأمر قد يؤدي إلى تأخر تشكيل الحكومة».

وأوضح عثمان أن «هناك ضغوطا قد تمارس من قبل دول إقليمية أو مرجعيات للإسراع بتشكيل الحكومة، وقد نرى تحالفا بين الائتلاف الوطني ودولة القانون أو الائتلاف الوطني والعراقية، وهذا ما تسرب خلال الأيام الماضية».

وتابع أن «التحالف الكردستاني سينتظر تشكيل هذه التحالفات ويتحالف معها إذ انه ليس لديه اعتراض على احد يلتزم بمبادئ الدستور ويؤمن بالعراق الفيدرالي».

ويتوقع مراقبون أن يتأخر تشكيل الحكومة مدة طويلة بسبب تسمية رئيس الوزراء، إذ إن جميع الكتل لديها رغبة بتولي رئاسة الحكومة المقبلة فيما ينص الدستور على أن الكتلة الأكبر هي من تشكل الحكومة ولم يحدد إذ كانت الكتلة البرلمانية التي ستشكل بعد الانتخابات أو الكتلة السياسية التي شاركت بالانتخابات.

إلا أن عضو الائتلاف الوطني العراقي القاضي جعفر الموسوي قال «إن التقارب بين بعض الائتلافات لاسيما الكبيرة منها حسب النتائج غير الرسمية، سيساعد على تشكيل الحكومة في وقت مبكر».

وأضاف لـ (نينا) أن «التقارب إذا ما تم فإنه سيعمل على تسريع تشكيل الحكومة وليس تأخيرها «.وأشار الموسوي إلى « أن الأمر بكل الأحوال سيتطلب تشكيل تحالفات بين القوائم» معربا عن اعتقاده ان التصارع والتسابق ـ كما سماه ـ سيبدأ منذ الأيام الأولى بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وتابع:»توقعاتنا تشير إلى أن تشكيل الحكومة سيكون أقل مما كنا نتوقعه بكثير ولا يستغرق فترة طويلة».

وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري « إن كل القوى السياسية تتسابق لعقد تحالف مع التحالف الكردستاني، الذي سيكون له دور في الحكومة المقبلة».

وأضاف: أن «مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية هو جلال طالباني وهو موقف معلن وسوف ندخل مع الباقين في مباحثات في مرحلة لاحقة». وتوقع زيباري: أن «تحصل قائمة التحالف الكردستاني على 60 إلى 70 مقعدا في البرلمان المقبل».

ويتطلب اختيار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ثلثي أصوات نواب البرلمان أي 216 نائبا.

وبحسب المادة 67 أولا فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا : إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

فيما تنص المادة (73) اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا على أن: رئيس الجمهورية، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

كما يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند « ثانيا « من هذه المادة.

ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

وللخبير القانوني طارق حرب رؤية أخرى، إذ يقول «إن تشكيل السلطة السياسية الجديدة بعد الانتخابات سيكون سهلا ويسيرا وليس معقدا وعسيرا وذلك بحسب الدستور العراقي».

وأضاف «النظام الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء، ينتهي بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ سيتم انتخاب رئيس جمهورية واحد وليس مجلس رئاسة وسيتم انتخابه في الجولة الثانية دون اشتراط أية أغلبية في مجلس النواب. أي يجوز انتخابه بأقل من الأغلبية البسيطة «.

وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أشار حرب إلى « أن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين، بمعنى أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا «.

وبيّن أن «انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب . وبما أن عدد أعضاء المجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا، فان موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيين رئيس مجلس النواب، إذ لا يوجد في الدستور ما يشترط في هذه المناصب موافقة أغلبية الثلثين أو أغلبية تزيد عن الأغلبية البسيطة.

رسميا: نسبة المشاركة 62,4 %

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 62,4 في المئة. وقالت المسئولة في مفوضية الانتخابات، حمدية حسيني خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «نسبة المشاركة بلغت 62,4 في المئة». وهذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2005 وبلغت 76 في المئة.

وسجلت المحافظات الكردية الثلاث النسب الأعلى للمشاركة مع ثمانين في المئة في دهوك و76 في المئة في أربيل و73 في المئة في السليمانية. أما في كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد، فقد سجلت نسبة 73 في المئة. وفي محافظات العرب السنة، كانت النسبة الأعلى في صلاح الدين مع 73 في المئة تلتها نينوى 66 في المئة وديالى 62 في المئة ومن ثم الأنبار حيث بلغت 61 في المئة. أما في بغداد فلم تتجاوز النسبة 53 بالمئة.

نتائج الانتخابات التشريعية حسب التقديرات الأولية

في ما يأتي التقديرات الأولية المتوافرة حتى الآن لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في العراق وكانت الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين في أبريل/نيسان 2003. وقد حصلت وكالة «فرانس برس» على هذه الأرقام من عاملين في مفوضية الانتخابات ومصادر في الائتلافات السياسية:

ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي

(400 مرشح في 15 محافظة)، جاء في الطليعة في المحافظات الجنوبية الشيعية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل). كما حل ثالثا في كركوك. وتشغل هذه المحافظات 119 مقعدا في المجلس.

القائمة العراقية

الكتلة الوطنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الشيعي العلماني (530 مرشحا في 15 محافظة)، حلت في الطليعة في محافظات العرب السنة الأربع (الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى).وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا. كما جاءت في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية (بابل والمثنى والبصرة) وكركوك.

الائتلاف الوطني العراقي

(547 مرشحا في 15 محافظة): جاء في المرتبة الثانية في ست محافظات جنوبية (النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان)، وفي المرتبة الثالثة في ثلاث أخرى (البصرة والمثنى وبابل).

التحالف الكردستاني

(365 مرشحا في 11 محافظة): تصدر النتائج في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب. وتشغل المحافظات الكردية الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) 41 مقعدا في البرلمان.

نسبة المشاركة والأحزاب حسب المحافظات

المحافظات السنية

الائتلاف الذي يتصدر النتائج: القائمة العراقية (علاوي)

- نسب المشاركة:

- الأنبار 61 في المئة.

- صلاح الدين 70 في المئة.

- ديالى 70 في المئة.

- نينوى 67 في المئة.

المحافظات الجنوبية

- الائتلاف الذي يتصدر النتائج: دولة القانون (المالكي)

- نسب المشاركة:

- النجف 55 في المئة.

- واسط 48 في المئة.

- ذي قار 61 في المئة.

- الديوانية 55 في المئة.

- البصرة 55 في المئة.

- كربلاء 59 في المئة.

- المثنى 64 في المئة.

- ميسان 50 في المئة.

- بابل 63 في المئة.

المحافظات الكردية

الائتلاف الذي يتصدر النتائج: التحالف الكردستاني

نسبة المشاركة:

- أربيل 76 في المئة.

- السليمانية 72 في المئة.

- دهوك 81 في المئة.

أما في محافظة كركوك المتنازع عليها:

- الائتلاف الذي يتصدر النتائج: التحالف الكردستاني

- نسبة المشاركة: 70 في المئة.

تطلعات للاستقرار والحكم الرشيد وتسريع الانسحاب الأميركي

العراق يواصل فرز الأصوات بعد انتخابات تاريخية

بغداد- رويترز

واصلت السلطات العراقية عملية فرز الأصوات أمس (الإثنين) بعد يوم من انتخابات تشريعية حاول إسلاميون متشددون تعطيلها بهجمات قتل فيها 38 شخصا.

وليس من المتوقع صدور النتائج الأولية قبل يوم أو يومين بعد الانتخابات التي يأمل العراقيون أن تساعد في تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد مع انسحاب القوات الأميركية.

وتقول قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي إنها في طريقها لتحقيق الفوز في بغداد وفي جنوب العراق الذي يهيمن عليه الشيعة وهو أمر لا يمكن التحقق منه وإن كان يبدو مدعوما بنتائج مبكرة غير رسمية للفرز في الجنوب على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحكومة ومرشح قائمة دولة القانون علي الدباغ «قائمة دولة القانون تتقدم على الآخرين (بقية القوائم) في بغداد والمحافظات الجنوبية».

ويواجه المالكي تحديا كبيرا من جانب حلفائه السابقين من الشيعة الذين اتحدوا في الائتلاف الوطني العراقي.

وقال المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو جزء من التحالف إن الأصوات تبدو منقسمة بالتساوي بين المالكي والائتلاف الوطني العراقي في النتائج المبكرة للفرز.

وقال المجلس إن قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي جاءت في المرتبة الثالثة. وتضم قائمته أعضاء من الشيعة والسنة وقد فازت بمساندة الكثير من أفراد الأقلية السنية المشككة في حكومة المالكي التي يهيمن عليها الشيعة.

وفي كردستان العراق يمثل حزب جديد تحدياَ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس جلال الطالباني وهو أحد حزبين يهيمنان على الساحة السياسية الكردية على مدى عقود.

وإذا حققت قائمة جوران الإصلاحية نتائج جيدة فإن ذلك قد يضعف قبضة الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني في أي محادثات في بغداد بشأن تشكيل ائتلاف. وكان التلاحم النسبي بين الأكراد هو ما سمح لهم بالقيام بدور صانع الملوك في الماضي.

وليست هناك بيانات إجمالية عن نسبة المشاركة في الانتخابات لكن مسئولي الانتخابات قالوا إن 61 في المئة شاركوا في الانتخابات في محافظة الأنبار السنية و70 بالمئة في كركوك الشمالية المتنازع عليها بين العرب والأكراد.

وسيحدد نطاق مشاركة السنة ما إذا كانوا يشعرون بأن لهم دورا حقيقيا في الديمقراطية الوليدة في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 عندما خسروا وضعهم المميز نسبيا في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وشعر الكثير من السنة أنهم مستهدفون عندما اعترضت لجنة يقودها الشيعة على نحو 500 مرشح منهم السياسي السني البارز صالح المطلك قبل الانتخابات بسبب مزاعم عن صلاتهم بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام.

وشعر السنة أنهم ممثلون بأقل من حجمهم بعد انتخابات العام 2005 التي عززت قبضة الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية اللتين تعرضتا للقمع في عهد صدام.

وتشرذمت منذ ذلك الحين الفصائل التي تمثل هذه الطوائف والأعراق. ودخل بعضها في تحالفات مع طوائف وأعراق أخرى غير أن تشكيلات جديدة قد تظهر في محادثات ما بعد الانتخابات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وستختبر المفاوضات الحتمية -إذ من المستبعد أن يفوز حزب واحد بأغلبية مقاعد المجلس وعددها 325 مقعدا- ديمقراطية العراق الهشة في الوقت الذي تخفض الولايات المتحدة قواتها إلى النصف ليبلغ قوامها 50 ألف جندي وتنهي العمليات القتالية يوم 31 أغسطس/ آب المقبل.

ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما لسحب قواته بالكامل من العراق بحلول نهاية 2011 وهو موعد يقول مسئولون أميركيون انه لن يهدد الالتزام به سوى تدهور حاد في الوضع الأمني.

واستغرق تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات السابقة خمسة أشهر. لكن الأمر قد يكون أصعب هذه المرة.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط ديفيد مارك «في دولة مثل العراق فإن الفوز في الانتخابات لا يضمن الشرعية... هذا يتحقق فقط بالإدارة الرشيدة».

وأضاف «وبافتراض فوز المالكي بأغلبية ضئيلة سيكون من الصعب عليه تشكيل الحكومة. وقراره اللعب بورقة اجتثاث البعث قبل الانتخابات يكاد يجعل من المستحيل عليه تشكيل ائتلاف وحدة وطنية يضم طوائف متعددة».

وقال مارك وهو سفير أميركي سابق «ومن الناحية الأخرى إذا شكل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الدينية الشيعية... فإن احتمالات تزعزع الاستقرار ستزيد».

وانتقد بعض الساسة بالفعل ومنهم علاوي إدارة الانتخابات غير أن المراقبين الأجانب قالوا في أحاديث خاصة إنها سارت بشكل جيد من الناحية الفنية.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في مؤتمر صحافي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد «ندعو الكيانات السياسية والمرشحين ان تتقبل النتائج مهما كانت وان يضعوا العراق نصب اعينهم وعدم التشكيك بالنتائج».

زيباري: مجلس الوزراء يجتمع الثلثاء لوضع خطط ماقبل تشكيل الحكومة

أعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري إن مجلس الوزراء سيجتمع الثلثاء المقبل لوضع خطط ما قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف في تصريح صحافي: «إن الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي توقع أن يتأخر تشكيلها».

وتابع: «إن مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية هو جلال طالباني وهو موقف معلن وسندخل مع الباقين في مباحثات في مرحلة لاحقة».

وذكر زيباري: «إن كل القوى السياسية تتسابق لعقد تحالف مع التحالف الكردستاني، الذي سيكون له دور في الحكومة المقبلة». وتوقع زيباري : «أن تحصل قائمة التحالف الكردستاني على 60 إلى 70 مقعدا في البرلمان المقبل».

كلينتون : العراقيون اختاروا حكومة جديدة لقيادة بلادهم في وقت حرج

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون:«إن العراقيين اختاروا حكومة جديدة لقيادة بلادهم في وقت حرج».

وأضافت في بيان صحافي :«سنعمل في الأشهر المقبلة مع الزعماء العراقيين في الوقت الذي تواصل شراكتنا تحولها بحيث تركز أساسا على أمور مدنية بهدف بناء علاقة متعددة الجوانب على المدى البعيد بين بلدينا، علاقة تسهم في استقرار الشرق الأوسط وسلام ورخاء مضطردين في العراق».

وهنأت كلينتون :«جميع أفراد الشعب العراقي الذين شاركوا في الانتخابات الوطنية على مدى الأيام الثلاثة الماضية ، مبينة انه ليس هناك توبيخ أفضل من هذا للمتطرفين العنفيين الذين يسعون لإخراج تقدم العراق عن مساره».

وتابعت :أن «أفكارنا وصلواتنا مع العائلات التي فقدت أصدقاء وأحباء لها، كما نحيي تصميم الشعب العراقي على إعادة توكيد التزامه بالديمقراطية وعلى رسم مستقبله الخاص خاليا من الخوف والترهيب».

وزير خارجية بريطانيا: سلطة الأمم المتحدة كانت على المحك

لندن - د ب أ

ذكر وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند أمس (الاثنين) أن سلطة الأمم المتحدة كان سيلحق بها ضرر خطير لو لم يعقب العمل العسكري ضد العراق العام 2003 الجهود الدبلوماسية.

وقال ميليباند الذي أصبح وزيرا للخارجية في العام 2007 أمام لجنة التحقيق البريطانية بشأن الحرب على العراق «إن الخطر الذي كان مفروضا على «السلام والأمن العالميين» من قبل الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين كان يمثل «تحديا لسلطة النظام الدولي» وكان يجب التعامل معه.

وأضاف «أعتقد أن سلطة الأمم المتحدة كان سيلحق بها ضرر خطير لو كانت القضية الافتراضية التي تطرحونها وهي إننا توجهنا إلى قمة تل الضغوط ثم هبطنا مرة أخرى بدون نزع أسلحة صدام عندئذ أعتقد أن ذلك كان سيلحق أضرارا حقا لأي من الأهداف الدولية لذك كانت هناك حاجة لمتابعتها من خلال الأمم المتحدة».

وقال ميليباند إنه شهد بناء عراق «ديمقراطي وثري وتعددي» في سياق أوسع لإقامة محور «شمالي-جنوبي» في الشرق الأوسط. وأوضح أنه فور أن تصبح تركيا عضوا بالاتحاد الأوربي كما ترغب بريطانيا ستتاخم إيران الاتحاد الأوروبي.

نجاح الانتخابات يشكل نكسة لتنظيم «القاعدة»

بغداد - أ ف ب

يشكل الإقبال الكثيف للعرب السنة على الانتخابات التشريعية في العراق نكسة لـ «القاعدة» الذي لم يتمكن من منعهم على رغم التهديدات خلافا لانتخابات العام 2005.

وسقط وابل من القذائف والصواريخ في بغداد عند افتتاح مراكز الاقتراع الأحد. وفي منتصف النهار، سقطت أكثر من سبعين قذيفة أو صاروخ فضلا عن بعض الانفجارات ما أسفر عن مقتل 38 شخصا.

لكن شبكة أسامة بن لادن فشلت في اختراق المدن العراقية لشن هجمات انتحارية على نطاق واسع، ويعود الفضل في ذلك للخطة الأمنية. وحتى في معاقلها السابقة مثل الفلوجة، لم يتمكن أي انتحاري من الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب التحكم بشدة ميدانيا. واضطرت «القاعدة» لإطلاق صورايخ بعيدا عن مراكز الانتخاب.

وقد هددت بالقتل في بيان نشرته مواقع إلكترونية جميع العراقيين، وخصوصا السنة الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع.

وأعلنت «القاعدة» فرض «حظر التجوال» في جميع أنحاء البلاد لمنع إجراء الانتخابات. وحذرت من يخرق حظر التجوال هذا بأنه «يعرض نفسه والعياذ بالله لغضب الله ولكل صنوف أسلحة المجاهدين».

ونددت القاعدة «باحتلال الصليبيين والرافضة» للعراق. لكن هذا لم يرهبهم، واستمر العرب السنة في التدفق إلى صناديق الاقتراع، بحيث أدلى سبعون في المئة من الناخبين بأصواتهم في محافظة ديالى و61 في المئة في محافظتي صلاح الدين والانبار، بينما بلغت النسبة 67 في المئة في نينوى.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل، إن «مشاركة السنة خطوة كبرى في هزيمة تنظيم القاعدة على الرغم من التهديدات والعنف».

وأضاف إن «السنة ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، فقد أظهروا تمسكهم بالعراق والديمقراطية. وهذا التصويت يؤكد أنهم جزء مهم جدا من العملية السياسية».

وأشاد المجتمع الدولي والسلطات العراقية بالانتخابات معتبرين أنها انتصار للديمقراطية العراقية، كما أنها تمثل هزيمة قاسية للمتمردين.

ورحب السفير الأميركي، كريستوفر هيل وقائد القوات الأميركية في العراق، راي اوديرنو بالانتخابات.

وأضافا في بيان أن «توجه العراقيين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، يظهر تصميمهم القوي على عدم السماح للإرهابيين بتدمير رغبتهم في المشاركة في اختيار قادتهم».

من جهته، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، آد ميلكرت «يشكل هذا اليوم انتصارا العقل على المواجهات والعنف. صنع العراقيون التاريخ واليوم هو خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية».

وأضاف «كل الذين كانوا يرغبون في اللجوء إلى العنف باتوا الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات».

ومشاركة العرب السنة هي إحدى رهانات هذه الانتخابات التي تؤشر إلى عودتهم للساحة السياسية، بعد أن تعرضوا للتهميش بسبب مقاطعتهم للانتخابات الأولى العام 2005. وكان بعضهم انضم إلى المسلحين بدافع المرارة بعد فقدان السلطة التي تسلموها منذ تأسيس العراق العام 1921. لكن العديد من شيوخ العشائر الذين قدموا الرجال والأسلحة لـ «القاعدة» انقلبوا في وقت لاحق ضدها بعد ارتكاب العديد من أعمال العنف الدموية.

ومع ذلك، تحذر واشنطن من التفاؤل المفرط، وقال الرئيس باراك أوباما «نحن نعرف أن العراق يواجه أياما صعبة جدا وربما يكون هناك المزيد من العنف».