تدرس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حاليا خيار عرض النادي البحري والأرض الملاصقة له للبيع عن طريق المزايدة العلنية بسعر ابتدائي قيمته 100 مليون دينار، مع خيار دخول الهيئة كشريك مع المشتري بنسبة 20 في المئة.

ويأتي خيار عرض النادي عبر مزاد علني ضمن ثلاثة خيارات أخرى سيناقشها مجلس إدارة الهيئة قريبا، ومنها استقطاب عدد من المستثمرين العاملين في القطاع العقاري (بنوك وشركات عقارية) للدخول كشركاء مع الهيئة في شركة النادي البحري، مع احتفاظ الهيئة بحصة تقدر بـ30 في المئة من المشروع، أو قيام الهيئة بتطوير المشروع الذي سبق وأن تم إعداد المخططات الأولية الخاصة به، فيما جاء الخيار الأخير بعرض أرضي النادي والهيئة على مستثمرين بنظام «BOT» وذلك بتكليف إحدى المؤسسات المتخصصة بإعداد مستندات طرح مزايدة للمشروع.

ضمن أربعة خيارات يناقشها مجلس «التأمينات» قريبا لاستثماره

عرض النادي البحري للبيع في مزاد علني يبدأ من 100 مليون دينار

الوسط - هاني الفردان

تدرس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حاليا خيارات استثمار النادي البحري، الذي شهد طوال السنوات الماضية ضجة كبيرة إثر قرار الهيئة في العام 2005 بيع النادي على مستثمر سعودي بنحو 28 مليون دينار، وهو الأمر الذي رفضه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية آنذاك لما وصفه بـ «بخس الثمن»، لتتحول القضية لصراع في المحاكم بين الهيئة والمستثمر السعودي انتهت لصالح الهيئة.

ومن بين الخيارات التي يدرسها مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي حاليا عرض النادي البحري والأرض الملاصقة له للبيع عن طريق المزايدة العلنية بسعر ابتدائي قيمته 100 مليون دينار، مع خيار دخول الهيئة كشريك مع المشتري بنسبة 20 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة النادي البحرين بمرافقه الكاملة بلغت 144 مليون دينار وذلك بواقع 120 دينار للقدم المربع ( مساحة النادي البحري مليون و200 ألف قدم مربع)، إلا أن موقف رئيس مجلس إدارة الهيئة حاليا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جاء منسجما مع موقف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية (سابقا) بعدم بيع النادي البحرين والعمل على استثماره بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تدرس الهيئة أيضا ثلاثة خيارات أخرى لاستثمار النادي البحري أولها استقطاب عدد من المستثمرين العاملين في القطاع العقاري (بنوك وشركات عقارية) للدخول كشركاء مع الهيئة في شركة النادي البحري، مع احتفاظ الهيئة بحصة تقدر بـ30 في المئة من المشروع.

أما الخيار الثاني فهو قيام الهيئة بتطوير المشروع الذي سبق أن تم إعداد المخططات الأولية الخاصة به، وذلك بعد تحديث الدراسات على أن يتم بيع جميع الوحدات السكنية.

فيما جاء الخيار الأخير بعرض أرضي النادي والهيئة على مستثمرين بنظام «BOT» وذلك بتكليف أحدى المؤسسات المتخصصة بإعداد مستندات طرح مزايدة للمشروع.

نظام «BOT» أو (Build-Operate-Transfer) أو نظام البناء والتشغيل والتحويل، نظام يعطي المستثمرين عقودا في إنشاء أو تطوير المشاريع الكبيرة التي ستتحمل الهيئة أعبائها في الغالب كمشاريع البنى التحتية وغيرها من المرافق العامة، إذ يتحمل المستثمر كلف إقامة المشروع وتزويده بالمستلزمات والآلات بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وفواتير الخدمات ، مقابل حصول المستثمر على عوائد وأرباح هذه المشاريع، وتكون مدة هذا العقد عادة بين 20 إلى 50 سنة قابلة للزيادة والتجديد حسب تقدير الهيئة مثلا وبعد انتهاء العقد يصبح هذا المشروع من أملاك الهيئة.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي القرار النهائي بشأن النادي البحري خلال العام الجاري وبعد أن تستقر الأوضاع في أسواق العقار، وذلك بعد مناقشة لجنة الاستثمار الخيارات المعروضة من إدارة المشاريع بشأن الاستثمار في النادي البحري.

ورأت مصادر أن توجه الهيئة نحو بيع النادي البحري سيعرضها إلى المساءلة في حال حدثت شبه مالية في ذلك، إلا أن بقاء النادي ضمن ملكية الهيئة واستثمارها سيعزز من قدراتها المالية في ظل أن أصول الهيئة الجديدة تخطت حاجز الثلاثة مليارات دينار.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن شركات تقدمت فعليا لطلب استثمار النادي البحري، إذ أن هذه الطلبات ستعرض على لجنة الاستثمارات لبحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي من قبل الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن مجلس إدارة المجلس لم يناقش مسألة النادي البحري بشكل كامل بل تطرق إلى الموضوع ضمن عملية تعرفه وإطلاعه على خطط الهيئة واستثماراتها.

وقال الشيخ محمد إن موقع النادي البحري يعد من أفضل المواقع الاستثمارية، وأي استثمار فيه سيكون ناجحا بكل المقاييس لما يتمتع به الموقع من مميزات ومنها ساحله وقربه من متحف البحرين الوطني ومسجد الفاتح. وتعتبر شركة النادي البحري (شركة الشخص الواحد) مسجلة في البحرين وتزاول الشركة الأنشطة التجارية البحرية والرياضية ومنها توفير مرفأ خاص لسفن الأعضاء الصغيرة وكذلك الألعاب والملاعب الرياضية فضلا عن الصالة الرياضية والأنشطة الترفيهية البحرية الأخرى.

في العام 2001، تم عقد اتفاق بين مساهمي الشركة و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ كانت الهيئة تملك 40 في المئة من رأس المال، والذي بمقتضاه أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك 100 في المئة من شركة النادي البحري. و بمقتضى هذه الاتفاق أيضا قام المساهمون بدفع مبلغ 606585 دينارا بحرينيا لمواجهة التزامات الشركة المالية والذي يعتبر الآن ملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المالك الوحيد). وتعد قضية بيع النادي البحري من أعقد القضايا التي شهدتها محاكم البحرين خلال العامين الماضيين، وذلك بعد أن أوقف وزير العمل صفقة بيع النادي البحري بــ 28 مليون دينار، وفضل المحافظة على هذا العقار لصالح الأجيال المقبلة، وهو الأمر الذي جر الهيئة إلى ساحة المحاكم مع شركة للاستثمار السعودية التي طالبت بالتعويض 29 مليون دينار جراء إلغاء الصفقة، وهو ما رفضه القضاء البحريني لوجود الكثير من الملابسات في القضية