قال مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير: إن الإدارة ستتخد الاجراءات المناسبة لضمان عدم المساس بمناطق الصيد البحرية وخليج شرق سماهيج وقلالي وقد تحركت لمراقبة الخليج ومناطق الصيد الاخرى لمنع بواخر استخراج الرمال من تجاوز القانون. واعترف بتأثر البيئة البحرية في خليج سماهيج من عمليات استخراج الرمال بسبب عدم التزام الشركات المالكة لهذه البواخر بالقانون والحظر الذي وضعته الادارة على هذه المناطق بمنع دخولها لهذا الغرض.
من جهة أخرى علق صيادون بالقول: «ان تحرك الإدارة جاء متأخرا لأنه لن يعيد الحياة البحرية إلى خليج سماهيج الذي كان يزخر بالعطاء» معتبرين تجاهل شكاواهم المستمرة طوال السنوات الماضية من البواخر المخالفة ساهم بشكل كبير في تدمير بيئة الخليج. وأكدوا أن المخالفات مستمرة واستخراج الرمال متواصل.
من جانبه أبدى رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن دعمه لتوجهات مجموعة من الصيادين بمقاضاة شركات استخراج الرمال المخالفة للقانون إن لم تتحرك إدارة الثروة البحرية في هذا الجانب لمحاسبة المخالفين الذين أوقعوا أضرارا فادحة في ثروة الخليج.
الوسط - عبدالجليل عبدالله
تمسك عدد من الصيادين في مناطق الدير، سماهيج، الحد وقلالي بحقهم في تقديم شركات استخراج الرمال من البحر إلى السلطة القضائية لتسبب بواخرها في تدمير خليج سماهيج، والقضاء على الحياة البحرية ومصائد الأسماك. وقالوا ان الخليج يخلو من الثروة السمكية بعد أن كان يمتلئ بأنواع الأسماك ويزخر بالعطاء. يأتي هذا التصريح بعد تقديم عشرات الشكاوى من قبل الصيادين إلى إدارة الثروة البحرية من دون اتخاد إجراءات رادعة تضمن عدم المساس بالخليج وإيقاف هذا التجاوز - على حد قولهم - وأضافوا أن اللجوء إلى القضاء حق يكفلة القانون لتضررهم من البواخر المخالفة ولكنهم يفضلون التريث لحين معرفة الإجراءات التي ستتخذها إدارة الثروة نحو هذا التوجه.
وقال الصيادون ان الثروة البحرية اندثرت في خليج سماهيج إثر مخالفة بواخر استخراج الرمال للقوانين والإجراءات التي تنظم العملية إذ درجت منذ سنوات على الدخول في مناطق صيد بحرية واستخراج الرمال منها من دون الالتزام بالحظر الذي حددته إدارة الثروة السمكية في مناطق الصيد.
من جانبه قال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن - الذي قدم شكوى جماعية عن الموضوع إلى مدير إدارة الثروة البحرية - إن اللجوء إلى القضاء حق للصيادين الذين تضرروا من شركات استخراج الرمال لتسببها في تدمير خليج سماهيج ومناطق أخرى، متمنيا على إدارة الثروة السمكية مساندة الصيادين في مشكلاتهم.
واعتبر في الوقت ذاته تقديم الشركات المخالفة إلى القضاء خطوة كان يفترض القيام بها منذ زمن وقال من الضرورة القيام بها الآن وخصوصا أن الشركات المعنية تتعمد استخراج الرمال من مناطق تعلم أنها مخصصة للصيد حظر القانون دخولها لهذا الغرض، مضيفا أن الشركات لا تراعي أية مصالح أخرى غير مصالحها التجارية وتتعمد بواخرها دخول مناطق الصيد المحظورة للحصول على رمال أكثر جودة، وهي مملوكة لأشخاص يستخرجون الرمال من البحر لبيعه في السوق.
وأوضح حسن أن بواخر استخراج الرمال ارتكبت وما تزال مخالفات قانونية بدخولها مناطق بحرية حظر القانون استخراج الرمال منها ما أدى إلى هدم بيوت الأسماك واختفت بذلك الثروة السمكية من المنطقة.
وفي الموضوع بين البحار يوسف أحمد أن المناطق البحرية المسماة «المدورة» و«الكشاشة» و«المصيقلية» وهي مناطق صيد كانت مليئة بأسماك الشعري والصافي والهامور أصبحت خالية من الصيد لما قامت به بواخر استخراج الرمال من إزالة بيوت الأسماك ومراتعها أثناء جمع الرمال، وقال أن العملية تجري منذ سنوات حتى هذا اليوم أمام مرآة من الجهات المختصة الأمر الذي جعل الكثير من الصيادين يتركون مهنة الصيد. كما أضاف أن البواخر حينما تقوم بجمع الرمال لا تجعل سطح البحر مستويا، وتزيل كل ما في القاع بما في ذلك المصائد و«القراقير» التي يضعها الصيادون.
وانتقد أحمد تجاهل العشرات من الشكاوى التي قدمها الصيادون إلى إدارة الثروة السمكية و إدارة خفر السواحل خلال السنوات الماضية تتعلق بالموضوع ذاته، ولكن الجهات المعنية لم تبد اهتماما تجاه المخالفات إذ حاول عدد من الصيادين لقاء مدير إدارة الثروة البحرية أكثر من مرة و لم يتسن لهم ذلك، مضيفا أن التجاوزات مستمرة إلى الآن و يبلغ عدد البواخر التي تعمل يوميا في المناطق المذكورة 10 وهي تعمل ليل نهار. وامتد العمل إلى منطقة فليفل شمال سماهيج وهي أيضا مرعى للأسماك.
وفيما استبعد صيادون إحالة المخالفين إلى القضاء عن طريق إدارة الثروة السمكية ردت الإدارة بأنها تسلمت الشكوى الأخيرة المقدمة من نقابة الصيادين وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.
وأوضح مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير أن الإدارة اتخدت إجراءات لمراقبة المنطقة ومناطق الصيد الأخرى للحيلولة دون تعريض الحياة البحرية للخطر، مشيرا إلى وجود مناطق محددة هي التي يسمح للشركات باستخراج الرمال منها.
وقال ان عملية استخراج الرمال لا يمكن وقفها لان المملكة في حاجة للرمال لاستخدامها في عملية إنشاء الجسر الجديد وخصوصا مع وجود كميات قليلة في السوق. وأكد القصير أن الإدارة ستتخذ إجراءات تضمن عدم المساس بمناطق الصيد، معترفا في الوقت ذاته بصحة الشكاوى المقدمة من الصيادين من أن خليج سماهيج تأثر من استخراج الرمال
العدد 546 - الخميس 04 مارس 2004م الموافق 12 محرم 1425هـ
