أفاد مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب السيد عبدالله العالي بأن اللجنة قامت خلال اجتماعها أمس (الأحد) بانتقاء عينة لعدد 171 عقارا من بين 2069 عقارا طلبت معلومات عنها من التسجيل العقاري ووزارة المالية إلا أنهما أرسلتا الإجابات فقط عن 121 عقارا متجاهلة 50 عقارا، لم تتم الإجابة عليها من حيث التوثيق وتغير وضعيتها والمساحة حتى الآن.

وأبدى العالي استغرابه من اتفاق الوزارتين على ذلك ما استدعى من اللجنة إعادة طلب المعلومات حول هذه العقارات المفقودة مصطحبة معها طلبا بالحصول على نسخ من الوثائق، علما بأنها لا تمثل كل العقارات بل هي عينة، مؤكدا أن اللجنة تصر على معرفة المعلومات الكاملة عن هذه العينة من الوثائق البالغ عددها 171 ومع تبرير التسجيل العقاري بأن هناك تكرارا في رصد هذه العقارات فإن اللجنة تؤكد بأنه لا يوجد تكرار إلا لعقار واحد من أصل (171 عقارا).

وأكد العالي أن اللجنة تصر على ضرورة زيارتها للتسجيل العقاري والخروج بسجل قائم يحدد كامل العقارات المملوكة للدولة من حيث وضعيتها والتغير الحاصل عليها، والتأكد من سلامة هذه الإجراءات تبعا للقانون أو بخلافه، كما تصر اللجنة على حصولها على المعلومات الكاملة ومطابقتها ومقارنتها بين مختلف الأجهزة.

وأضاف العالي أن اللجنة أكدت من خلال اجتماعها ضرورة تطبيق الإجراءات التي حددها مرسوم 19 للعام 2002، وقدمت اللجنة مجددا قائمة تم الاتفاق عليها بخصوص عدد من العقارات وعددها (188عقارا) لم تصدر لها وثائق.

وبخصوص عقارات ما قبل العام 1982 طالبت اللجنة منذ يوليو/ تموز العام الماضي الحصول على قائمة لعدد 188 عقارا إلا أن التسجيل العقاري اليوم لديه فقط (152 عقارا) سيتم تسليمها للجنة لاحقا أما الباقي فسيتم مناقشته مع وزارة المالية لمعرفة مصيره.

كما أشار مقرر اللجنة إلى طلبهم بشأن المعلومات عن السجل المتحرك الذي ذكرت وزارة المالية بأن التسجيل العقاري بوزارة العدل طلبه منها من أجل تعديل بعض العقارات إلا أن هذا السجل لم يرجع إلى حد الآن كما أفادت وزارة المالية، وستقوم اللجنة بناء على ذلك بمخاطبة التسجيل العقاري بهذا الخصوص من أجل التأكد والتحقق بشأن مصير هذه العقارات.

وجد العالي مطالب اللجنة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بشاطئ السنابس، إذ لم تحصل اللجنة على إجابة واضحة حتى الآن حول مصيره والذي نسب في البداية إلى وزارة الثقافة الإعلام ثم ذكرت وزارة المالية في آخر خطاب لها بأن ليس لها علاقة بهذا العقار حاليا، وهو الأمر الذي كثيرا ما وعدت وزارة العدل بإرسال المعلومات المتعلقة حوله.

من جانب آخر، ذكر العالي أن اللجنة اجتمعت أمس بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وأفاد العالي بأن «وزارة العدل والشئون الإسلامية سمحت للجنة بزيارة التسجيل العقاري شريطة ألاّ تكون هذه الزيارة بقصد التفتيش أو التحقيق».

وأوضح العالي أن اللجنة التقت بوزير العدل ومدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة والمستشار القانوني في اجتماعها أمس، وذلك بعد أن رفعت اللجنة جلستها السابقة تحفظا على عدم حضور مسئولي وزارة العدل لتوفير المعلومات المطلوبة والزيارة التي طلبتها اللجنة لجهاز التسجيل العقاري، مشيرا إلى أن هدف هذه الزيارة هو التأكد والتحقق من الخطوات والإجراءات القانونية التي اتبعتها الوزارة بشأن تسجيل الأراضي التي تعتبر مملوكة ملكية عامة أو خاصة للدولة.

ومن جانبه، أبدى وزير العدل والشئون الإسلامية موافقته على استقبال اللجنة والسماح لها بزيارة القسم المطلوب وذلك من أجل التحقق من الخطوات والإجراءات القانونية المتبعة في وزارته، إلا أنه اشترط الحصول على قائمة العقارات التي تطلب اللجنة التحقق منها قبل الدخول لقسم التسجيل العقاري حتى يحدد موعد دخول اللجنة.

وأشار الوزير إلى أنه من باب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن الوزارة على استعداد لتوفير المعلومات المطلوبة من التسجيل العقاري وذلك في شأن الوثائق الموجودة والتأكيد على أن وثائق أملاك الدولة وعقاراتها موجودة في وزارة المالية لأنها المسئولة عن أملاك الدولة.

ومن جانبها، وافقت اللجنة على قيامها بهذه الزيارة، وذلك من باب إصرارها ورغبتها في الحصول على نسخ من هذه الوثائق للتأكد ومقارنتها ومطابقتها مع أملاك الدولة في أجهزة الدولة المعنية، كما أن الغرض هو توفير سجل موحد لأملاك الدولة حيث لم يكن هذا السجل موجودا في السابق.

وفي هذا الشأن، أكد وزير العدل والشئون الاسلامية بأن توفير سجل موحد لأملاك الدولة يعد من إيجابيات اللجنة.

وخلال الاجتماع، أشار الأعضاء إلى أن مقصد اللجنة من وراء الزيارة هو التحقق من الوثائق ومنهجية عمل القسم واستلام صور من هذه الوثائق، بهدف العمل على تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة من أجل المحافظة على أملاكها