كشفت الوكيلة المساعدة للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم عذبي الجلاهمة عن بدء مشروع نظام حجز المواعيد في المراكز الصحية، وقالت في لقاء خاص بـ «الوسط» إن الوزارة وقعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقية بهذا الخصوص مع الشركة المعنية على أن يبدأ التطبيق التجريبي خلال هذه الفترة في مركز النعيم الصحي على أن تعمم تدريجيا على باقي المراكز.

وذكرت الجلاهمة أن المشروع يكلف عشرة آلاف دينار سنويا، وقد تخضع الكلفة للزيادة في حال طلبت الوزارة خدمات إضافية، وأوضحت أن المشروع عبارة عن مركز مركزي لخدمات الاتصالات متصل بجميع المراكز عبر الشبكة الإلكترونية لمواعيد المراكز الصحية، بحيث يقوم المريض بالاتصال بالشركة على الأرقام المجانية التي سيعلن عنها ليحصل على رد سريع لتحديد موعد له، كما سترسل له رسالة نصية لتذكيره بالموعد، وأشارت إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية في حجز المواعيد في المراكز بعد أن كان وما زال المرضى يحجزون المواعيد من خلال أربعة خطوط غير مجانية في كل مركز ليطلبوا موعدا ويوجد موظف واحد فقط يرد عليها جميعا.

ولفتت وكيلة الرعاية الأولية والصحة العامة إلى أنه سيترافق تطبيق النظام الجديد مع حملة تسويقية والإعلان عن أرقام الهاتف المجانية التي يمكن للمرضى الاتصال لحجز مواعيدهم عبرها صباحا ومساء وستكون الخدمة على مدار عشر ساعات من الصباح إلى المساء.

وعن قانون الصحة العامة أفادت الجلاهمة بأن الوزارة تنتظر أن تنتهي منه السلطة التشريعية بعد أن أدخلت التعديلات عليه ورفعت العقوبات.

وتضمن لقاء وكيلة الرعاية الأولية الكثير من المحاور وفيما يأتي نص الحوار:

كم تبلغ موازنة الرعاية الصحية الأولية من مجموع موازنة وزارة الصحة؟

- تبلغ نحو 25 في المئة من موازنة الوزارة وتشمل الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، وقد ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، ففي العام 2007 و2008 كانت 25 في المئة من موازنة الصحة للرعاية الصحية الأولية مقابل 60 في المئة من الموازنة الكلية للرعاية الصحية الثانوية.

وأغنى المؤسسات في العالم تضع لها سقفا لموازنتها على ضوء الاحتياجات الفعلية مقابل رغبات، فالكل يتمنى أن يكون المركز الصحي قريبا من بيته وبه قسم للعلاج الطبيعي، ولكن لدينا هدف أن يكون هناك مركز صحي لكل 20 ألف نسمة ومركز علاج طبيعي لكل محافظة، وحتى منظمة الصحة العالمية تُقيم الدول في كيفية استخدام مواردها الاستخدام الصحيح.

وفي العام 2006 كانت الموازنة 24.4 من موازنة الوزارة، و22.7 من موازنة الوزارة في العام 2003، و21 في المئة من موازنة الوزارة في العام 2002، والزيادة المستمرة في موازنة الرعاية الصحية الأولية يدل على أن الوقاية فيها تكلف أقل بكثير من تشغيل المستشفيات، وللعلم فإن 80 في المئة من الناس يفضلون زيارة المراكز الصحية، كما بينت إحصائياتنا أن 3 ملايين شخص سنويا يتردد على المراكز الصحية، فهي تستوعب الكثير بكلفة أقل.

*هل تكفيكم هذه الموازنة؟

- أية مؤسسة تضع موازنة لابد أن ترتبط موازنتها بأولوياتها، فلا توجد موازنة مفتوحة، وفي منتصف العام 2008 كنا نعد موازنتنا، إذ لدينا استراتيجية إلى العام 2012 ونعرض على ضوئها البرامج التي نريد تنفيذها ونوزع البرامج التي نريد تنفيذها ثم نجددها وفي كل عامين نختار البرامج التي لها أولوية قصوى.

*كم يبلغ مجموع الأطباء العاملين في الرعاية الأولية؟

- نحو 276 طبيبا.

*ما هي اشتراطاتكم لتوظيف أطباء المراكز؟

- بالنسبة للأطباء البحرينيين نشترط حصول الطبيب على شهادة المجلس العربي لطب العائلة والتدريب محليا بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين، ويجب حصولهم على البورد العربي، ويتخرج 18 طبيبا سنويا بهذه الشهادة، ونغطي النقص بالتعاقد مع عدد من الدول العربية، وبالنسبة للعقود الخارجية أقل ما يمكن أن نقبله هو الدبلوما ونحل البحريني محله متى ما وجد.

*كيف تتعاملون مع أخطاء الأطباء إن ثبتت وخصوصا في حالة تأثر المريض سلبا؟

- في حال حدوث خطأ طبي يتم تشكيل لجنة تحقيق في الرعاية الأولية، وأيضا في مكتب التراخيص على حسب المكان الذي يتجه إليه المريض للشكوى، والموضوع من اختصاص التراخيص ولكننا نشكل لجان تحقيق في حال حدوث مشاكل أخرى لنثبت حق الطرفين ولبيان الحقيقة، ووضعنا سياسة للتعامل مع الشكاوى على مختلف المستويات بدءا من مسئول المركز إلى مختلف المسئولين واللجنة المعنية باتخاذ الإجراء اللازم هي لجان مكتب التراخيص.

*يُنتقد أطباء المراكز من قبل المرضى لكثرة وصفهم أدوية معينة مثل المسكنات والمضادات الحيوية، ما رأيكم؟

- الطبيب في العيادة هو الوحيد الذي له قرار ماذا يصرف للمريض، بعض الأدوية متعددة الاستعمالات مثل (البندول) من أخف وأفضل الأنواع وأسلمها لمختلف الأعراض لذلك يصفها طبيب العائلة ولدينا في المراكز كما قلت أكثر من ثلاثة ملايين زيارة أكثرها لها علاقة بآلام الجسم الانفلونزا، وبالنسبة لمعدل صرف المضادات الحيوية فهو يتأثر بالمواسم مثل الشتاء، ولكن سوء استخدامه أو كثرة وصفه يؤدي إلى أن لا يعمل المضاد، وحاليا وضعنا دليلا إكلينيكيا لجميع الأمراض لتخفيف وصف الأدوية والتحاليل المختبرية من دون الحاجة لها، وكجهة إدارية علينا الرقابة والطبيب هو سيد نفسه، وبشكل عام توصف المضادات لجميع أنواع الالتهابات الجلدية والتنفسية والبولية وزيادة عدد المراجعين يعني زيادة صرف هذه

*كم تبلغ فترة الاستشارة الطبية في المراكز حاليا؟

- في المراكز التي قدمنا فيها خدمة التصنيف تتراوح مدة الاستشارة من خمس إلى ثماني دقائق ونصف الدقيقة ونتمنى أن نواصل نظام التصنيف.

*بالنسبة لصيدليات المراكز الصحية، كثيرا ما يتكرر نقص بعض أنواع الأدوية مثل حقن الروماتيزم وغيرها، كيف تتصرفون إزاء ذلك؟

- نحن مربوطون مركزيا مع المخازن المركزية في الوزارة والنقص أحيانا يرتبط بتأخر وصول بعض الأدوية إلى المخازن، وأحيانا المورد لا يوصل الكمية المطلوبة في الوقت المطلوب، وأحيانا يكون المورد الوحيد في الخليج لم يوصل المادة للخليج كله، ولدى قسم الصيدلية جرد ويطلب احتياجاته، وهناك ظروف فنية تتبع المخازن والمراكز في منطقة واحدة تشترك أحيانا لسد النقص في دواء معين ويتم شراء الدواء الضروري محليا لحين وصول الدواء، وقبل عدة أسابيع تم إرجاع عدة مرضى وتأخر تطعيمهم لتأخر وصول أحد التطعيمات لفترة أسبوعين ولكن لا يؤثر ذلك على المريض.

توجيهات رئيس الوزراء ووزير الصحة تؤكد توفير أدوية أخرى مثل الموجودة في السلمانية، وإدخال الأنواع الأصلية من أدوية للربو والسكلر والكولسترول وأيضا الاكتئاب.

*هل لديكم نية لإدخال خدمات إضافية في المراكز الصحية بحكم ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض؟

- بالفعل أدخلنا خدمات الوحدات المتنقلة للمسنين بعد أن نقلت الخدمة من مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، لدينا خمس وحدات في كل وحدة سائق وممرضة ومساعد ممرضة وباحثة اجتماعية، وإذا كان المسن غير قادر على الحركة وعدم القدرة على نقله ورعايته نقوم بتقديم الرعاية الصحية له من خلال هذه الوحدات، إذ تزور الممرضة المريض مرتين أسبوعيا، ناهيك عن الخدمات المنزلية الروتينية لممرضة صحة المجتمع المقدمة لكبار السن، كما أدخلنا عيادة التغذية والسمنة في مركز بنك البحرين الوطني بعراد للمرضى الذين يعانون من زيادة في الوزن وحققت عيادة السمنة نتائج كبيرة وبعد تقييم التجربة سنعممها على المحافظات بالإضافة إلى تطوير خدمات التصنيف.

نفكر حاليا في مشروع لإنشاء عيادة للأصحاء لتعزيز مبدأ الوقاية خير من العلاج، وأن يراجع المواطن المركز لعمل الفحص الدوري على صحته، فتكون مراجعة المستشفى وقت الصحة أيضا وليس فقط وقت المرض، وعملنا دليلا إرشاديا من عمر 20 إلى 60 للفحوصات التي يمكن أن تُعمل مرة في العام مثل فحص الضغط وقاع العين والكولسترول، بحيث تكون لدينا عيادة لكل محافظة.

*إذا ما هي أهداف الرعاية الصحية الأولية؟

- تهدف الرعاية الصحية الأولية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية أولها التقليل من عبء المراضة على المجتمع من خلال عدة برامج من أهمها تمديد الاستشارة الطبية وتحسين القوى العاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية وخاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وتعزيز برامج حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج صحة المراهقين والخدمات التخصصية لصحة الفم والأسنان وتحسين خدمات الوقاية والتأهيل من الإعاقة وتطوير الخدمات المساندة مثل الأجهزة الطبية في الرعاية الأولية وتحديث قائمة الأدوية وكفاءة استخدامها والتوسع الداخلي للأقسام.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو تسهيل وصول المجتمع بكل فئاته إلى الخدمات الصحية الشاملة من خلال تمديد ساعات العمل في مركز حمد كانو الصحي في الفترة المسائية والعطل وإنشاء مراكز جديدة وتحسين أنظمة المواعيد في المراكز وتطوير خدمات الأشعة وتمديد ساعات العمل في الفترة المسائية، ويركز الهدف الثالث على تعزيز بيئة الجودة عبر تطوير نظام تحسين الجودة في الرعاية الصحية الأولية من خلال وضع ومراقبة مؤشرات محددة، ويتمثل الهدف الرابع في تقوية خدمات الرعاية الأولية عن طريق تنمية شراكات منتجة ومستمرة مع الجهات المعنية عبر تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية من خلال استراتيجية «نحو الوحدة في الرعاية الصحية» واستكمال مشروع ممرضة الصحة المدرسية في المدارس الحكومية وتعزيز التنسيق بين الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

ويتمثل الهدف الخامس في تحسين اتخاذ القرارات والتخطيط عن طريق توفير المعلومات الصحية لجميع العاملين الصحيين عبر تطوير نظام شامل للمعلومات الصحية وإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية، أما الهدف السادس فيركز على تعزيز كفاءة ومهارات المهنيين الصحيين وتوفير بيئة عمل مناسبة عبر تطوير التدريب في الرعاية الصحية ألأولية وتحسين رضا القائمين على الخدمات ومتلقيها.

*ماذا عن المراكز الصحية الجديدة؟

- لدينا حاليا 22 مركزا صحيا بما فيه مركز الرازي الصحي لعلاج العمال وعيادة المطار، وفي منتصف العام الجاري سنشغل أول مركز صحي جديد وهو مركز أحمد كانو الصحي في النويدرات، والمراكز الأربعة الباقية ستكون قيد الإنشاء ونتوقع تشغيلها بنهاية العام 2010 بعد تسلمها من المتبرع الذي يبنيها وهي مركز حالة بوماهر في المحرق في الذي يبنيه المكتب الفني الكويتي ومركز الحد ويبنيه بنك البحرين والكويت، ومركز مدينة عيسى الصحي الجديد ويبنيه يوسف انجنير ومركز جابر الصباح في باربار ويبنيه المكتب الفني الكويتي.

ولدينا خطة للمراكز الصحية للعام 2020 على ضوء زيادة السكان نحدد المراكز ومناطقها فنحن نبحث عن المناطق التي تحتاج إلى مركز صحي بشكل ملح مثل الرفاع الغربي ونبحث عن الموقع المناسب بالتعاون مع المجالس البلدية والمحافظات ومعظم المراكز شارك القطاع الخاص في بنائها أو من العائلات الكريمة في البلد أو من المكتب الفني الكويتي، ويُشاد بالبحرين في هذا المجال إذ تطبق مبدأ الشراكة المجتمعية.

*كم تبلغ كلفة بناء المركز؟

- تبلغ كلفة بناء المركز مع ارتفاع الأسعار 4 ملايين دينار بحسب حجم المركز ويدفعها المتبرع لبنائه، وتشغل الوزارة المركز بكلفة مليون دينار سنويا في حالة فتحه صباحا ومساء إلى الساعة التاسعة، ويكلف تشغيله مليونا ونصف المليون في حالة تم تشغيله لمنتصف الليل ومليونين إذا تم تشغيله 24 ساعة.

*هل هناك نية لدى الوزارة لتحويل بعض المراكز أو أحدها إلى مستشفى لاستيعاب الزيادة في السكان وتخفيف الضغط عن مجمع السلماينة الطبي؟

- يختلف مفهوم الرعاية الصحية الأولية عن مفهوم المستشفى ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، والرعاية الأولية مبدأ تبناه العالم أجمع في منطقة المآتا في روسيا في العام 1979 الذي انطلق منه مبدأ الرعاية الأولية، ويقوم مبدأها على توفير الخدمات الصحية قليلة التكاليف وسهلة الوصول إليها من قبل المرضى وتقدم الخدمات بعدالة ومساواة وشمولية وتركز على الوقاية من خلال رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات والفحص قبل الزواج والصحة المدرسية والعناية بالعائلات والأمراض المنتشرة المزمنة والمعدية وهدف هذه المراكز أن تُعالج 90 في المئة من الحالات التي تردها و10 في المئة فقط يتم تحويلها إلى المستشفيات، فلا يمكن الاستغناء عن المركز الصحي وإبداله بمستشفى والعكس صحيح.

*ماذا عن المستشفيات؟

- تُبنى المستشفيات في الدول بحسب الحاجة إلى عدد الأسرة لكن يمكن تطوير المراكز الصحية لتقدم خدمات الطوارئ المتطورة لتخفيف الضغط على الطوارئ في المستشفى.

*هل لديكم خطة لتطوير خدمات الطوارئ المقدمة في المراكز الصحية؟

- بدأنا خطة تطوير خدمات الطوارئ في المراكز وتحسينها للتقليل من المضاعفات والوفيات الناجمة من الحالات الطارئة، إذ تم توفير وظائف أطباء مدربين وإجراء توسعات إنشائية مع زيادة خدمات الإسعاف بمعدل ثلاث سيارات في محافظة المنامة وسيارتين في محافظة المحرق وسيارتين في الوسطى وسيارتين أيضا في الشمالية وسيارة واحدة في المحافظة الجنوبية، وتشمل الخطة تدريب الأطباء على الحالات الطارئة لتقليل التحويل على السلمانية، ولكن هناك حاجة إلى تحويل بعض الحالات إلى السلمانية لأن تجهيزاته أكبر، كما أن هناك بعض الأدوية لا توجد إلا في طوارئ السلمانية.

*كم يبلغ مجموع زيارات المرضى للمراكز الصحية؟

- بحسب إحصاءاتنا، ترد إلى المراكز الصحية نحو ثلاثة آلاف زيارة في العام الواحد.

*ما أكثر الحالات التي ترد الطوارئ في المراكز؟

- أكثر الحالات هي حالات القلب والجلطة وهي ترد المراكز الصحية والمستشفيات ويمكن أن نقللها بالوقاية، فإذا عرفنا أن 40 في المئة من سكان البحرين يعانون من ارتفاع الكولسترول وهو أحد العوامل المؤدية إلى الإصابة بالقلب، كما أن 20 في المئة من السكان مدخنون من الفئة العمرية الأكبر من 20 عاما وهو ما يعني تقديم خدمات وقائية في المجتمع يؤدي إلى أن تقليل الإصابة بهذه الأمراض والسرطانات الأخرى، فخدمات الرعاية الصحية الأولية كلفتها أقل ومردودها بعيد المدى وتقلل الضغط على الخدمات الصحية.

*هل مازالت الوزارة تستخدم نظام الترقيم لخدمات المراكز؟

- نحن مستمرون باستعمال أجهزة الترقيم وسنعممها على باقي المراكز، وأجهزة بعض المراكز حدث بها عُطل أو أن الورق نفذ لذلك توقف استعمالها لفترة ولكن هذا النظام حل لنا مشكلة انتظار الطوابير وسيتم تطبيقه حتى في المراكز الصحية الجديدة.

*ما هي المشروعات التي أنجزتها الرعاية الأولية خلال العامين 2007 - 2008؟

- قمنا خلال العامين 2007 - 2008 بتنفيذ مرحلة التقييم للحصول على الاعتماد الدولي من المجلس الكندي وإعداد اللوائح والسياسات لجميع الأقسام وبدء العمل في مركز الصحة المدرسية وتطوير خدمات صحة المسنين، بالإضافة إلى فتح عيادات الأسنان في الفترة المسائية والعمل على مبادرات تطوير خدمات صحة الأسنان التخصصية والعامة وتوفير واستبدال أجهزة الحاسوب في المراكز وتوفير سيارات جديدة لأقسام الأمومة والطفولة وإصدار الدلائل الإرشادية الإكلينيكية لعلاج الأمراض المزمنة ودراسة وتوفير احتياجات المراكز لتطوير خدمات الطوارئ وغيرها.

*حدثينا عن مشروع تصنيف الحالات في المراكز، إلى أين وصلتم؟

- حاليا لدينا سبعة مراكز تطبق نظام التصنيف وقد جاء النظام كأحد المشاريع التي تعزز دور الممرضة في تقديم الخدمات على أساس أنها يمكن أن تسهم في تقديم بعض الخدمات الصحية إلى جانب الطبيب، كما عززنا دور المثقفة الصحية والباحثة الاجتماعية والقرار متطور لاكتشاف الحالات التي تعجز عن الوصول إلى الطبيب وتقديم خدمات تنقذ الحياة.

وفي نظام التصنيف يفترض أن تتبع المراكز الصحية نظام المواعيد ونحن نعاني من الضغط وزيادة الطلب على الخدمات، والكثيرون لا يحصلون على مواعيدهم في اليوم نفسه، في السابق كان المريض يُرجع إلى المنزل وحاليا لا يُرجع بل يُعرض على ممرضة التصنيف والمريض الذي ليس له موعد وتقوم الممرضة بتقييم حالته وتصنيفها وهي مدربة على التعرف على المؤشرات المرضية وتقرر ما إذا كان يحتاج إلى أن يُعرض على الطبيب فورا، كما خصصنا طبيبا للتصنيف يكون موجودا مع الممرضة، وأسمينا هذا المشروع الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وهذا أفضل من أن يتم إرجاع المريض بسبب عدم أخذه موعدا مسبقا.

وممرضات التصنيف مؤهلات وتدربن في كلية العلوم الصحية على أخذ التاريخ المرضي والفحص وتم إصدار دليل إكلينيكي لكل الحالات وكيف تتصرف الممرضة معها، وبإمكانها اقتراح بعض الأدوية البسيطة مثل المسكنات وأدوية السعال بعد تصديقها من قبل الطبيب وموافقته، وهناك مقترح في قسم التراخيص الطبية بأن يطور القانون ويُسمح للممرضة بإعطاء الأدوية وهي أدوية تُصرف بدون وصفة في الصيدليات ولكن نحن نشترط حاليا تصديق الطبيب عليها، علما بأن ممرضات التصنيف أثبتن كفاءة في هذا المجال، وهذه ضمن المبادرات الأربع التي تم تطبيقها.

*ما هي هذه المبادرات؟

- فتح المراكز مساء وتم فتح 19 من أصل 22 مركزا مع استخراج الملف وتقديم خدمات المختبر والأشعة والأسنان والمبادرة الأخرى تطوير خدمة حجز المواعيد وعملنا استطلاع رأي للموطنين وجدنا أن 70 في المئة منهم راضون عن الخدمات المقدمة ولكن اشتركوا في أنهم غير مرتاحين من نظام حجز المواعيد بالهاتف وتطبيق نظام شامل للجودة.

*بالنسبة لفتح المراكز مساء، ألم يتطلب تطبيق هذه المبادرة توظيف المزيد من القوى العاملة؟

- مازلنا بحاجة إلى توظيف قوى عاملة وأدرجنا ذلك ضمن موازنة 2009 - 2010 وقد تساوت أعداد المراجعين للمراكز في الفترتين الصباحية والمسائية، وساعدنا على تغطية النقص الحاصل في العاملين نظام بدل التفرغ للأطباء والعمل الإضافي ولكن مازلنا بحاجة إلى تغطية النقص في قوى التمريض والصيدلة، علما بأن فتح المراكز مساء طبق منذ العام 2005 وتمت حينها زيادة عدد العاملين ولو لم نقم بذلك لما تمكنا من فتح المراكز مساء، إذ تمت إضافة نحو 200 موظف، بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون ساعات إضافية.

*هل هناك قانون يحمي ممرضة التصنيف في حال أخطأت في تقييم الحالة المرضية؟

- مادام هناك بروتوكول يحمي الممرضة ومُصدق عليه، تكون الممرضة محمية إذا اتبعته، ولا يوجد قرار يسمح لممرضة التصنيف بوصف الأدوية مباشرة لذا فالطبيب هو من يتحمل المسئولية.

*إلى أين وصلتم في مساعيكم للحصول على الاعتماد الكندي لخدمات المراكز الصحية؟

- أنهينا المرحلة الأولى من متطلبات الاعتماد، والعمل جارٍ على قدم وساق فقد كان من المهم جدا تدريب جميع الموظفين على مفهوم الاعتماد والجودة ومازال العمل مستمرا على تدريب 200 موظف في الرعاية الأولية ثم تشكيل الفرق لتطبيق الاعتماد، فالاعتماد هو الأداة التي ستوصلنا إلى الارتقاء بخدماتنا للوصول إلى رضا المرضى.

في الوزارة فريق على مستوى القيادة ولجنة برئاسة وزير الصحة فيصل الحمر، ولجنة يرأسها كل وكيل مساعد يتابع الموضوع، وفي كل مركز صحي فريق للجودة وفرق أخرى على مستوى جودة الأشعة والمختبر والصيدلية وغيرها، وسيقوم الموظفون بتطبيق نظام الجودة والاعتماد وسيلة لنعرف إلى أين وصلنا، بالإضافة إلى ما نقوم به من توثيق السياسات والدلائل الإرشادية ونقوم حاليا كفريق على مستوى الإدارة بزيارات مفاجئة للمراكز الصحية والاطلاع على سير العمل في مختلف مرافقها.

*هل لديكم مشاريع معينة في إدارة الصحة العامة؟

- أبرز مشاريعنا في الصحة العامة تطوير التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية ودراسة برنامج جديد لصحة الغذاء وتطوير كل من خدمات صحة البيئة ومختبر الصحة العامة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للصحة المهنية، فهي حاليا وحدة ونطمح إلى تحويلها إلى قسم لتعتني بصحة العمال وفتح برنامج لمكافحة التدخين ولدينا أيضا مركز لخدمات الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم