عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا أمس بعد العودة المفاجئة للوفد الحكومي في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لبحث مقترح تقدمت به المملكة المتحدة أحد رعاة المفاوضات لحل قضية أبيي التي تسببت في تعثر المفاوضات.

وقال مصدر حكومي رفيع إن مجلس الوزراء انعقد برئاسة الرئيس عمر البشير لبحث مقترح عرضه الوسطاء لحل مشكلة أبيي الخلافية بحضور النائب الأول علي عثمان طه رئيس وفد الحكومة للمفاوضات.

ورفض المصدر إعطاء أية تفاصيل بشأن طبيعة المقترح، مشيرا إلى أن طه سيعود مجددا إلى نيفاشا الكينية إذ تجري المفاوضات بعد إجراء المشاورات اللازمة.

من جهة اتفقت أحزاب وقوى المعارضة السودانية على رفضها للطرح الأميركي الخاص لنشر قوات دولية لحفظ السلام إثر توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، ووصفت هذا الطرح بأنه محاولة لفرض رقابة أجنبية غامضة على البلاد بحجة حفظ السلام.

وأكد ممثلو هذه الأحزاب أن أخطر ما في هذه الرقابة التي تلوح بها واشنطن الاعتداء على سيادة البلاد واستقلاليتها ومحاولة المساس بمرافق الدولة ذات الحساسية والأهمية العالية وبالتالي تتعدى بصورة صارخة على السيادة الأمنية والعسكرية للبلاد