تتصدر الاستعدادات لإقامة الدورة الأولمبية قائمة جدول أعمال حافل في انتظار المحافظين اليونانيين بعد أن وضع فوز زعيم حزبهم كوستاس كارامانليس في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي نهاية لعقد كامل من سيطرة الاشتراكيين.

وأظهر فرز 98 في المئة من الأصوات فوز حزب الديمقراطية الجديدة بنسبة 4,45 في المئة من الأصوات وحصوله على 165 مقعدا فيما حصل حزب «باسوك» الاشتراكي على 6,40 في المئة و117 مقعدا. وحصل الحزب الاشتراكي على 80,5 في المئة و12 مقعدا بينما حصل حزب سيناسبريوسموس على 6,2 في المئة وستة مقاعد.

وبموجب تلك النتائج يحصل المحافظون على غالبية ساحقة في البرلمان المكون من 300 مقعد إذ يحصل الحزب الفائز بمقتضى النظام القانوني اليوناني على نصيب الأسد في مقاعد البرلمان.

وكارامنليس وهو محامٍ تلقى تعليمه في الولايات المتحدة سيتولى السلطة قبل خمسة أشهر من إقامة دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/ آب المقبل في بلاده وستكون مسألة إنهاء المشكلات المتعلقة بالاستعداد للدورة الأولمبية على صدر قائمة أولويات الحكومة الجديدة.

ويتلقى الزعيم اليوناني المحافظ تفويضا بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس اليوناني كوستيس ستيفانوبولوس في وقت لاحق. ومن المتوقع أن يعلن تشكيل حكومته اليوم ويتولى رسميا رئاسة الحكومة غدا الأربعاء.

وماتزال قضايا عدة رئيسية تثير قلق اللجنة الدولية الأولمبية مثل السقف الذي سيغطي الاستاد الأولمبي الرئيسي ونظام النقل بواسطة الترام. كما يتعين على حزب الديمقراطية الجديدة الإسهام في المفاوضات الرامية لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي في الأول من شهر مايو/ أيار المقبل.

وكارامانليس هو أول رئيس وزراء يوناني في العصر حديث تحت عمر الخمسين. ويأمل كثيرون في أن تسهم الحكومة الجديدة بقيادة كارامانليس (48 عاما) في إنعاش الاقتصاد الوطني المتعثر ورفع مستوى المعيشة الذي تدهور منذ البدء في استخدام عملة اليورو قبل عامين.

ووضعت الانتخابات الناخبين في وضع صعب للغاية للخيار ما بين التمسك بمؤسسة اشتراكية مستمرة منذ عقد من الزمن أو تسليم السلطة إلى المحافظين الذين يفتقرون إلى الخبرة.

ووعد كارامانليس بتشكيل حكومة أصغر حجما وتقليص الإجراءات البيروقراطية وخفض الضرائب على الوقود وخفض مستويات البطالة كما تعهد بتخصيص المزيد من الموارد المالية للرفاهة الاجتماعية والتعليم والصحة. كما تعهد كارامنليس بتطهير المؤسسات المالية العامة التي شابتها اتهامات بالفساد في ظل حكم الاشتراكيين