شهدت جلسة المجلس البلدي لمحافظة العاصمة صباح أمس خلافا - هادئا لطبيعة أعضائه - بين المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية بشأن مدى قانونية إجراءات تزيين بعض شوارع العاصمة خلال احتفالات المملكة بعيد جلوس جلالة الملك واليوم الوطني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

إذ أشار رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس مجيد ميلاد، إلى مخالفة الجهاز بتجزئته مناقصات أعمال التزيين مستندا إلى القوانين والأدلة المالية الحكومية، مقترحا أن يرفع الخلاف إلى ديوان الرقابة المالية لحسمه. وعلى صعيد متصل، تساءلت اللجنة عن أربعة شيكات بقيمة 17,6 ألف دينار خاصة بالموضوع ذاته، وعن سبب التعامل مع مجهز أو مقاول واحد فقط.

ومن جهته، برر المدير العام للبلدية إجراءاته بضيق الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة.

يذكر بأنها المرة الأولى التي تشهد فيها جلسات بلدي العاصمة مساءلة للجهاز من منطلق ممارسة المجلس لحقه في الرقابة اللاحقة على أعماله.

الهاشمي يصر على خطأ آلية النقاش وأعضاء يتهمونه «بتمييع القضية»

بلدي العاصمة يسأل «التنفيذي» عن تجزئة مناقصة تزيين شوارع وأربعة شيكات

المنامة - بتول السيد

أثار رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مجيد ميلاد في جلسة المجلس صباح أمس مجموعة من الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي ممثلا في المدير العام للبلدية كاظم الهاشمي وذلك إثر رؤية اللجنة بان الجهاز قام بتجزئة مناقصة أعمال تزيين بعض شوارع العاصمة بمناسبة احتفالات المملكة بعيد جلوس جلالة الملك واليوم الوطني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي واعتبرت بأن التجزئة تعد مخالفة، وذلك بعد الاستناد إلى الدليل المالي المعتمد من وزارة المالية وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. واستفسرت اللجنة عن أربعة شيكات رفعها الجهاز إلى رئيس المجلس مرتضى بدر وكانت بقيمة 17 ألف و600 دينار، اثنان منها بقيمة 4900 دينار، وأحدها 5400 دينار والآخر 2400 دينار. كما سألت عن سبب التعامل مع مجهز أو مقاول واحد في تزيين أربعة شوارع هي شارع الشيخ خليفة بن سلمان، دوار اللؤلؤة، وشارعي الفاتح والملك فيصل، إلا أن أعمال التزيين في الشارع الأول لم تتم. ورفضت اللجنة التبريرات التي ساقها الهاشمي لاتخاذه تلك الإجراءات والتي من أهمها ضيق الوقت والحاجة إلى الإسراع في أعمال التزيين قبل مناسبة اليوم الوطني، وبأن المجهز لديه جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذها. ورأت بأن تبرير الهاشمي لا يمكن اعتماده قانونيا إلا بعد مكاتبة وزارة المالية بالاستئذان في قبول مجهز واحد فقط، واعتبر تجزئة المناقصة مخالفة بعد استفساراته من ديوان الرقابة المالية، ونوه بأن أعمال التزيين ليست بالفريدة من نوعها ليعتمد على مجهز واحد. ووفقا لميلاد فان اللجنة تفاجأت بعد زيارة ميدانية إلى المناطق المزينة برداءة التركيبات الكهربية وخطورتها على المواطنين والمقيمين خصوصا الأطفال.

وقد أصر الهاشمي خلال الجلسة على خطأ آلية مناقشة وعرض الموضوع خصوصا وأنه يتعلق بأمور قانونية وإجرائية، وذلك كما قال لكون ما أحيل إلى المجلس هو تقرير اللجنة وليس الموضوع، منوها بأهمية مناقشته بوضوح من خلال تقديم التقرير وجميع الوثائق الخاصة به إلى جميع الأعضاء. وأضاف بأن الرسالة التي وجهت إليه للاستفسار عن الموضوع كانت موجهة من رئيس المجلس وليس من المجلس، مبينا بأنه بدوره وقع الشيك الأول، ومن ثم وقع ثلاثة الشيكات المتبقية بعد أن أوقفها لعدة أيام وتسلم رد الجهاز على طلبه توضيح الموضوع، وذلك ما أعطاه انطباعا بأنه مقتنع بما ساقه من مبررات في رده على مذكرته. ومن جهته قال رئيس المجلس بأنه عندما يوقع شيكا فان ذلك لا يعني موافقته على الإجراءات واقتناعه بها. مؤكدا بأنه من طلب التحقيق في الموضوع وأحاله إلى اللجنة المالية لدراسته ومن ثم حوله إلى اللجنة العامة لتضعه على جدول الأعمال باعتبار أن من حق المجلس الرقابة اللاحقة على أعمال الجهاز، معتبرا الآلية التي اتبعها المجلس صحيحة وقانونية مشيرا في رده على الهاشمي إلى أنه كرئيس مجلس لا يمثل نفسه بل يمثل المجلس.

ومن جانبهم ذكر بعض الأعضاء بأن الهاشمي يحاول «تمييع القضية» ويبتعد عن لب الموضوع ويتشبث بأمور جزئية صغيرة لا وزن لها بحسب تعبير ميلاد الذي سأل في هذا الصدد عما إذا كان رد الهاشمي على مذكرة رئيس المجلس سيختلف في حال كانت من المجلس، ووصف الآلية التي طلبها في تنويهه إلى خطأ آلية المجلس «بالغريبة والجديدة». وأضاف مخاطبا إياه «لقد أشدت باهتمام المجلس ومتابعته للتأكد من صحة الإجراءات في ردك على المذكرة والآن تقول بأن الآلية خاطئة». وأضاف بأن من دور اللجان المشاركة في الرقابة اللاحقة على أعمال الجهاز، ووفقا له فان اللجنة لا تتحمل توقيع رئيس المجلس وتمريره للشيكات لأنه قد يخطئ أو يلتبس عليه الأمر، كما أن ذلك لا يعني بأن المناقصات صحيحة. ووافقه الرأي العضو شملان الشملان الذي اعتبر بأن الهاشمي يحاول تمييع القضية منوها بأن ذلك إجراء غير الصحيح، وبخصوص توقيع رئيس المجلس ذكر بأنه رغم التبرير إلا أنه لا يتفق معه على التوقيع، مضيفا بأن مطالبة الشركة واستفسارها عن وقف الشيكات لا يجب أن يؤدي إلى تمريرها رغبة في تسهيل أمورها لأن الموضوع حساس ومهم جدا. وفيما يتعلق بآلية المجلس أكد بأنها من اختصاصه وليس على المدير العام إبداء ملاحظاته لإلزام المجلس بها، وذكر بأن اللجان تمثل المجلس عموما وما يطرح فيها يلتزم به جميع الأعضاء لأن الهدف في النهاية معرفة الحقيقة.

وقال العضو محمد منصور «نحن على ثقة تامة بما تقوم به لجاننا في المجلس، مشبها تقارير وملاحظات الأعضاء بفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين»، وأكد صادق رحمة بأن الأعضاء كانوا على علم بالموضوع الذي حول إلى اللجنة المالية ونوه إلى أن الإشكالية نتجت عن أمرين إما عدم وجود خطة مسبقة للجهاز ولذلك قام بعمل عشوائي أو أن آليته معقدة أسهم في تأخير التجهيز وضعف مستواه. أما نائب رئيس المجلس طارق الشيخ فذكر أن رد الهاشمي لم يتطرق إلى أية جوانب قانونية بل مجرد أمور إدارية وبعضها غير مبرر إذ إنه يجب وضع آلية مسبقة للاحتفال لتفادي مشكلة ضيق الوقت. وقال العضو يوسف هاشم إنه رغم ضيق الوقت إلا أن البلدية لا تعذر في تعاملها مع مجهز واحد، وذكر جميل كاظم بأن الهاشمي غطى رده بقضية الوقت، واصفا أعمال التزيين بالمتواضعة.

ومن جانبه أصر الهاشمي على خطأ آلية المجلس نافيا اتهامه بتمييع الموضوع والابتعاد عن لبه، منوها بأنه للوصول إلى اللب لا بد من إزالة القشور. وقال «ردي موجود أما إذا رأى المجلس أنني كنت متعمدا للعمل بغرض التجزئة فذلك موضوع آخر». ونفى أن تكون هناك تجزئة أصلا وقال إنه قام بحصر المناطق الرئيسية في العاصمة لتزيينها وكانت ثلاث وأرسيت كل مناقصة بشكل منفصل، أما التعامل مع مجهز واحد فكان لضيق الوقت وضرورة الإسراع في اتخاذ القرار ولو كان الوقت يسمح لاختار معه آخرين. وعن الأعمال الكهربية ذكر أنها بالفعل كانت أقل من المستوى العادي، وأكد متابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال وإشراف أحد المهندسين عليها إلا أن الشركة واجهت عقبات خاصة بتوصيل التيار الكهربي لعدم وجود نقاط توصيل كافية كما أنها توصيلات مؤقتة. وبعدما ذكر رئيس المجلس أن إشكالية الوقت ورداءة العمل تدل على وجود خلل تنظيمي في الجهاز، رد الهاشمي بأن أعماله وخططه تعرضت للإرباك كما أنه كالمجلس لديه معوقات منها تعليق إقرار موازنة العام الماضي والتي يفترض التخطيط بعد اعتمادها. وقال إن المجلس إذا كان يرى بأن إجراءاته يشوبها مخالفات قانونية وإدارية فمن حقه لفت نظره إليها إلا أنه يجب الأخذ بالاعتبار كونه يحتاج أحيانا إلى اتخاذ قرارات فورية وطارئة غير محددة في الدليل المالي بوضوح.

وبحسب ميلاد فان اللجنة لا ترى أن الهاشمي تعمد التجزئة من أجل المخالفة لأنه لا يرى ذلك، واقترح عرض الأمر على ديوان الرقابة المالية كجهة رسمية محايدة ليحسم الخلاف بين وجهتي نظر الجهاز والمجلس بخصوص التجزئة إلا أن مقترحه لم يحز على تصويت الغالبية، إذ اعتبرها البعض تصعيدا وبأن رسالة المجلس إلى الجهاز قد وصلت. فيما صوتت الغالبية على مقترح رئيس المجلس الذي بموجبه يوصي الجهاز التنفيذي بوضع خطة زمنية لتلافي إشكالية ضيق الوقت مع مراعاة قانون المناقصات، ورفض ردود الهاشمي لعدم الاقتناع بها