عبر عدد من أصحاب صالونات التجميل عن استيائهم من قوانين وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تلزم الصالونات ببحرنة الوظائف فيها بنسبة 50 في المئة، وتجديد رخص العمل، وعدم المرونة في تجديد الرخص، وشدة التفتيش والتحقيق.

جاء ذلك في اجتماع حضره نحو 100 مالك لصالون، من اصل نحو 400 صالون، أقيم أمس في مقر جمعية سيدات الأعمال.

وانتقدت إحدى المالكات غادة جمشير العاملات البحرينيات لأنهن «ليس لديهن التزام بالوقت والعمل، ولا يحترمن الزبائن، فضلا عن عدم وجود بحرينيات مؤهلات»، فيما رأت زميلتها خولة بوحجي أن المواطنات «كسولات، يحببن النوم في العمل، ويفتقدن إلى الشهادة والخبرة في مجال التجميل».

وأوضحت صاحبة صالون (رفضت ذكر اسمها) أنهن يعانين من إجراءات وزارة العمل في تجديد رخص العمل للموظفات الأجنبيات، إذ يستغرق إنجاز المعاملة في بعض الأحيان قرابة ثلاثة شهور.

وأضافت أن بعض المواطنات يطلبن العمل نصف دوام لأنهن مرتبطات في الجامعة، واللواتي عادة ما يهددن بترك العمل، أو يتركنه من دون سابق إنذار، وخصوصا في مواسم الأعياد والأعراس، فضلا عن قلة التزامهن بعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

وطالب صاحب صالون حلاقة رجالي محمد الحلي الجهات الرسمية بمراجعة بنود القانون المنظم لنشاط الصالونات، والأخذ في الاعتبار مشكلات الملاك.

واقترحت صاحبة صالون أخرى إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الطالبات والطلبة في المرحلة الإعدادية وتأهيلهم لأن يكوّنوا كفاءات في مجال التجميل على أن تشرف على هذه المعاهد وزارة التربية والتعليم.

وكانت معظم الحاضرات مستاءات من عمل بعض المواطنات في البيوت، وعدم وجود إلزام قانوني وضوابط للموظفة البحرينية، ومن هبوط الأسعار نتيجة لكثرة السجلات. ولذلك طالبن بفرض غرامة مالية على كل من تعمل في المنزل ولا تملك رخصة أو سجل فتح صالون.

ودعت اللجنة المنظمة جميع أصحاب الصالونات للاجتماع في مقر الجمعية يوم الأحد المقبل الساعة 10 صباحا