تناول التقرير - ربع السنوي الذي حوته النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي عن قاعدة بيانات أسواق المال العربية بالرصد والتحليل - أداء أسواق المال في 14 بلدا عربيا هي: البحرين وسلطنة عمان وتونس والسعودية والإمارات وبيروت ومصر والدار البيضاء وأبوظبي ودبي والدوحة والخرطوم والجزائر، وعرضت بالتفاصيل أداء كل سوق على حدة، وعرض التقرير بجانب تحليل انشطة الأسواق المالية المشاركة في القاعدة وأدائها الى أبرز التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط الاسواق العربية، اضافة الى التغييرات التي طرأت على الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لها.

وأظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية سجل ارتفاعا كبيرا في نهاية العام 2003 مقارنة بالعام الذي سبقه. فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 40,9 في المئة ليبلغ 141,9 نقطة. ويعد هذا المستوى من أعلى المستويات التي بلغها مؤشر الصندوق منذ البدء باحتسابه في العام 1994.

وبالنسبة الى الأداء الفردي للأسواق، فقد ارتفعت في نهاية العام 2003 مؤشرات جميع أسواق الأوراق المالية العربية المشاركة في القاعدة والبالغ عددها أربع عشرة سوقا باستثناء مؤشر سوق الخطروم للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 2,3 في المئة. وقد سجل أداء سوق الكويت للأوراق المالية أعلى ارتفاع، اذ بلغت نسبته ما يقارب 64,0 في المئة تلاه بورصة عمّان بنسبة ارتفاع بلغت 61,7 في المئة ثم سوق الدوحة للأوراق المالية وبورصة القيم بالدار البيضاء بنسبة 54,7 في المئة و53,9 في المئة على التوالي، في حين احتلت سوق الأسهم السعودية الترتيب الخامس بنسبة 51,9 في المئة، وفي المقابل احتلت بورصة الجزائر الترتيب الأخير من حيث الارتفاع. اذ ارتفع مؤشر الصندوق الخاص بهذه البورصة في نهاية العام 2003 بنسبة طفيفة بلغت 0,4 في المئة، تلاه بورصة بيروت بنسبة 0,6 في المئة.

وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الدولية، يظهر المؤشر المركب للصندوق ان أداء أسواق الأوراق المالية العربية في نهاية العام 2003 كان مماثلا من حيث الارتفاع الذي سجلته معظم الأسواق المالية الدولية. فقد سجل مؤشر مؤسسة التمويل الدولية (ستاندرد آند بررز) الخاص بالأسواق المالية الناشئة، ارتفاعا بلغت نسبته 49,9 في المئة وسجل مؤشر 500 S&P ارتفاعا بلغت نسبته 26,4 في المئة ومؤشر Nikkei ارتفاعا بلغت نسبته 24,5 في المئة خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا قياسيا، فقد ارتفعت القيمة السوقية في نهاية العام 2003 بنسبة 73,2 في المئة لتبلغ نحو 361,825 مليار دولار مقابل 208,858 مليارات دولار سجلت في نهاية العام 2002. وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية أعلى ارتفاع مقارنة مع باقي الأسواق العربية، اذ ارتفعت بنسبة 152,7 في المئة. واحتلت سوق الأسهم السعودية الترتيب الثاني من حيث الارتفاع وذلك بنسبة 110,2 في المئة لتبلغ القيمة السوقية لهذه السوق نحو 157,3 مليار دولار. وتجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية لهذه السوق قد شكلت في نهاية العام 2003 ما نسبته 43,5 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية.

وبالنسبة إلى أحجام التداول، فقد شهدت خلال العام 2003 ارتفاعا كبيرا مقارنة مع العام 2002. فقد ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 252,3 في المئة لتبلغ نحو 230,417 مليار دولار مقابل 65,400 مليار دولار. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية أعلى ارتفاع مقارنة مع الأسواق الأخرى، اذ بلغت نسبته 414,5 في المئة لتبلغ قيمة الأسهم المتداولة في هذه السوق ما يقارب 160,0 مليار دولار، وتشكل هذه القيمة ما نسبته 69,0 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة لأسواق الأوراق المالية العربية. واحتلت سوق الدوحة للأوراق المالية الترتيب الثاني من حيث الارتفاع في قيمة التداول، اذ بلغت نسبته 264,7 في المئة، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت 176,5 في المئة.

كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة لأسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 37,5 في المئة ليبلغ خلال العام 2003 نحو 63,4 مليار سهم مقابل 46,1 مليار سهم خلال العام 2002. وقد احتلت سوق أبوظبي للأوراق المالية الترتيب الأول من حيث الارتفاع في عدد الأسهم المتداولة مقارنة مع باقي الاسواق العربية اذ بلغت نسبته 283,4 في المئة، تلته سوق الأسهم السعودية بنسبة 220,6 في المئة. كما سجلت سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة بلغت نسبته 17,6 في المئة ليبلغ 13,1 مليار سهم، وتجدر الاشارة الى أن عدد الأسهم المتداولة في هذه السوق قد شكل خلال هذا العام ما نسبته 82,8 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المتداولة لأسواق الأوراق المالية العربية. ومن ناحية أخرى انخفض عدد الأسهم المتداولة في بورصة بيروت بنسبة 10,3 في المئة وفي بورصة تونس بنسبة 24,5 في المئة خلال الفترة نفسها.

أداء سوق البحرين

أظهر مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا في ادائه في نهاية العام 2003 مقارنة مع العام الذي سبقه. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 21,0 في المئة ليبلغ 134,6 نقطة مقارنة مع 111,3 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الثالث من هذا العام، ارتفع المؤشر في نهاية هذا الربع بنسبة 7,8 في المئة.

كما ارتفعت كل من القيمة السوقية وعدد الشركات المدرجة في السوق. فبالنسبة الى القيمة السوقية فقد ارتفعت في نهاية هذا الربع بالمقارنة مع الربع الثالث بنسبة 10,6 في المئة لتبلغ نحو 9,702 مليارات دولار مقارنة مع 8,771 مليارات دولار. وارتفعت هذه القيمة بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 25,7 في المئة. وبالنسبة الى عدد الشركات المدرجة في السوق فقد ارتفع خلال هذا الربع الى 44 شركة مقابل 43 شركة خلال الربع الماضي وذلك بعد ان تم ادراج الشركة المتحدة لصناعة الورق في السوق.

ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 2,4 في المئة لتبلغ نحو 73,2 مليون دولار مقارنة مع 71,5 مليون دولار سجلت خلال الربع الثالث من هذا العام. وتبعا لارتفاع قيمة الأسهم المتداولة، فقد ارتفع متوسط التداول اليومي الى 1,2 مليون دولار مقارنة مع 1,08 مليون دولار. وبالمقارنة مع الربع الرابع مع العام 2002 ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة كبيرة بلغت 81,2 في المئة.

أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد انخفض خلال الفترة نفسها بنسبة 34,2 في المئة ليبلغ خلال الربع الرابع من هذا العام نحو 85,5 مليون سهم مقارنة مع 130 مليون سهم. وقد انخفض نتيجة لذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة الى 1,4 مليون سهم مقارنة مع 2,0 مليون سهم خلال الربع الثالث من هذا العام وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 28,3 في المئة.

التطورات ذات العلاقة بنشاط السوق

تشير التوقعات الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمملكة البحرين سينمو بمعدل نسبته 5,4 في المئة خلال العام 2004 مقابل 4,9 في المئة للعام 2003 والى ارتفاع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,7 في المئة خلال العام 2004.

وفي مجال المالية العامة، من المتوقع ان تسجل موازنة العام 2004 عجزا يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن جهة أخرى اكدت وزارة التجارة في مملكة البحرين انه لا يوجد توجه نحو تطبيق ضريبة المبيعات. وأشارت الى قرب صدور قانون لحماية المستهلك في البحرين والذي يتضمن قاعدة عريضة من القوانين والتشريعات منها قانون التجارة، وقانون الوكالات التجارية، وقانون العلامات التجارية، وقانون المواصفات والمقاييس.

وفي مجال القطاع الخارجي، من المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات نحو 5,6 مليارات دولار في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات نحو 5,0 مليارات دولار خلال العام 2004 مسجلة بذلك عجزا تجاريا مقداره 0,6 مليار دولار خلال العام. أما فيما يتعلق بميزان الحساب الجاري، فمن المتوقع ان يسجل عجزا يبلغ نحو 0,1 مليار دولار خلال العام 2004.

أما في مجال التطورات النقدية والمصرفية، فتقوم شركة «بنفت» لخدمات الصرافة الالكترونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع انشاء شبكة للمعلومات الائتمانية وربطها مع مؤسسة نقد البحرين والمؤسسات المالية والمصرفية من خلال شبكة اتصالات مزودة بتكنولوجيا متقدمة ونظم متطورة لحماية المعلومات.

ومن جهة أخرى سجلت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي الذي يشمل المصارف التجارية، والوحدات المصرفية الخارجية (الأوفشور) ومصارف الاستثمار، انخفاضا خلال الربع الثالث من العام 2003 بلغ 3,5 في المئة لتصل الى 94,8 مليار دولار أميركي مقابل 98,2 مليار دولار في الربع الثالث للعام 2002. أما فيما يتعلق بالموازنة الموحدة للمصارف التجارية فقد ارتفعت بنحو 5,4 في المئة لتصل إلى 4,4 مليارات دولار أميركي في نهاية الفصل الثالث من العام 2003. في حين ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار بنحو 65 في المئة أي الى 4,9 مليارات دولار أميركي خلال العام.

وقامت مؤسسة نقد البحرين بنشر مسودة لقوانين جديدة تحدد سلوكيات وتعاملات شركات التأمين المرخص لها للعمل في مملكة البحرين، اذ ستتضمن هذه القوانين الاسس الكفيلة بتنظيم تعاملات الزبائن مع شركات التأمين وذلك خلال فترة التعاقد بين العميل والشركة. وستتيح هذه القوانين تطبيق معايير ونظم تأمين رقابية وفقا لمعايير ونظم الجمعية الدولية لمراقبي التأمين، بهدف تطوير نظام رقابي موحد وقوي لقطاع التأمين في المملكة.

وقامت مؤسسة نقد البحرين بمنح ترخيص لبيت التمويل الكويتي لتأسيس شركة بيتك للاستشارات الاستثمارية لتقديم خدمات استشارية في مملكة البحرين. وتبلغ موجودات المصرف اكثر من 7,3 مليارات دولار أميركي. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع قيام المؤسسات المالية الدولية بتأسيس شركات داخلية لتقديم استشارات استثمارية بهدف توزيع المخاطر وتعزيز الخبرة في مجال المنتجات المختلفة.

وفي مجال سوق الأوراق المالية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين سوق البحرين للأوراق المالية وسوق طهران للأوراق المالية. وتهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون بين السوقين في مختلف مجالات عملهما وخصوصا في الجوانب المتعلقة بخلق وتفعيل قنوات تبادل المعلومات بين السوقين، بالاضافة الى تبادل الخبرات ذات العلاقة بنشاط السوقين وجوانب العمل فيهما. علاوة على الاستفادة من برامج التدريب المتخصصة التي تنظمها الجهات المختصة بقطاع الأوراق المالية في البلدين.

كما قامت مؤسسة نقد البحرين باعتماد وتعميم المعايير المطلوب الالتزام بها من قبل جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية عند نشر البيانات المالية، والاعلان عن نتائج اعمالها، والتطورات والمستجدات المتعلقة بانشطتها مع بداية العام 2004. وتهدف مؤسسة نقد البحرين استكمال وتعزيز البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية والوضوح وسلامة وعدالة التعامل في سوق البحرين للأوراق المالية