أصدرت نقابة المصرفيين بيانا شددت فيه على ضرورة تشديد إجراءات الأمن في المصارف وفروعها حماية للأرواح والممتلكات. وقال البيان: «خلال أقل من شهر شهدت البحرين عمليتي سطو مسلحتين على مصرفين تجاريين هما بنك البحرين الوطني - فرع الرفاع الشرقي، ومصرف الشامل - فرع الرفاع الشرقي. إن هذه العمليات الغريبة والدخيلة على مجتمعنا الذي اتصف بالأمن والتسامح والوفاق بين مختلف فئاته وطوائفه واحترامه الجاليات القاطنة في البحرين ومختلف العمالة من الجنسيات الأخرى، تأتي لتهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي وتروّع المواطنين وتهز الثقة في سمعة المملكة، ما يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المصارف والمؤسسات المالية العالمية».

وأضاف: «ان نقابة المصرفيين إذ تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية تطالب أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات السريعة والفاعلة للقبض على المجرمين المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل. كما تدعو نقابة المصرفيين مؤسسة النقد في البحرين وبالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية إلى وضع إجراءات صارمة فيما يتعلق بأمن المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وإلزامها بتطبيقها وذلك حفاظا على أمن وأرواح الموظفين والزبائن على حد سواء، وتدعو المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة بوضع أحدث الأنظمة الأمنية لتفادي وقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية وتضمن التعرف على مرتكبيها». وحيا البيان «الموقف الإيجابي لموظفي كل من بنك البحرين الوطني ومصرف الشامل في تصديهم لمحاولات السطو التي جرت خلال هذا الشهر ومساهمتهم في حفظ أموال وممتلكات مؤسساتهم المصرفية وحماية أرواح زبائنها»