ارتفع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي في العام 2009 إلى 14137 موظفا مقارنة لـ 13922 موظفا نهاية العام 2008 وذلك بنسبة نمو 1,5 في المئة.

ويعتبر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (ويضم شركات التأمين ووسطاء سوق النقد وشركات الصرافة وشركات المشورة الاستثمارية وسماسرة أسواق رأس المال وسوق البحرين للأوراق المالية) المصدر الأساسي للنمو المحقق في فرص العمل، إذ ساهم هذا القطاع في خلق 851 فرصة عمل جديدة. أي بنسبة نمو 19,6 في المئة، إذ وصل عدد العالمين في هذا القطاع 5191 موظفا. وشهد قطاع التأمين معدل نمو في الوظائف الجديدة بلغ 10,6 في المئة، إذ ارتفع إلى 1524 موظف مقارنة بـ 1378 في العام 2008.

أما قطاع المصارف فقد شهد انخفاضا في عدد الوظائف، إذ بلغ عدد الوظائف في القطاع 8946 في نهاية العام 2009 مقارنة بـ 9582 في نهاية العام 2008.

وحسب المسح السنوي فقد بلغ عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية 9313 في العام 2009 أي بزيادة طفيفة قدرها 30 وظيفة عن الرقم المحقق في العام 2008 والبالغ 9283 وظيفة.

وقال مصرف البحرين المركزي أن هذه النتائج تؤكد بأنه وعلى الرغم من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية تمكن قطاع الخدمات المالية من تحقيق زيادة في عدد الوظائف خلال العام الماضي، وهذا يؤكد نجاح السياسة التي اتبعها مصرف البحرين المركزي في تنويع الأنشطة في القطاع المالي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية بما يوفر التوازن في تطور القطاع ويخفف من آثار التقلبات في الدورة الاقتصادية.