تعهدت الإمارات العربية المتحدة بدعم دبي أمس (الثلثاء) لكنها قالت إن الإمارة لم تطلب بعد مساعدة من الحكومة الاتحادية يقول المحللون إنها ستأتي على مضض وسترتبط بشروط.
وقال وزير المالية الإماراتي إن الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تتفاوض بشأن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار وإنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب.
وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الأسبوع مع عدد من كبار الدائنين منهم بنكا اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد في إطار استكمال اقتراح لإعادة هيكلة ديونها.
ورد الوزير الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا «بالطبع. دبي جزء من الاتحاد».
وقال الشيخ حمدان الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي إن الإمارة لم تطلب حتى الآن مساعدة من الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن الإمارات «كيان واحد» وتوقع قرب التوصل إلى حل.
وارتفعت بورصة دبي لليوم الرابع اليوم الثلثاء في حين صعدت الأسهم في أبوظبي لليوم الثالث بدعم آمال التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة الديون قريبا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أنقذت أبوظبي - الإمارة الأكثر ثراء في الدولة - إمارة دبي المجاورة وتقوم بدور نشط من وراء الستار في المفاوضات الجارية بشأن مشكلة الديون.
لكن أبوظبي التزمت الصمت بشأن خططها فيما يتعلق بمفاوضات إعادة هيكلة ديون دبي. ويتوقع المحللون أن تقدم المساعدة مرة أخرى لكن بدرجة أقل ودون إثارة ضجيج وفي مقابل سيطرة مركزية أكبر.
وقال رجل أعمال إماراتي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن اسمه «سيكون تدخلا محسوبا وسيكون مصحوبا ببعض الشروط». وأضاف «أبوظبي لا تريد أن تعطي الانطباع بأن الشقيق الأكبر حاضر دائما».
وقال مصرفيون على علم بالأمر إن حجم أي مساعدة مالية من حكومة أبوظبي سيحدد ما سيتحمله الدائنون من خصم من مستحقاتهم.
ووضعت أبوظبي حدودا بالفعل لمساعداتها.
وكانت خطة مساعدات في العام الماضي بقيمة عشرة مليارات دولار - شملت خمسة مليارات دولار من بنكين مرتبطين بحكومة أبوظبي عن طريق إصدار سندات - مشروطة بتوصل دبي العالمية لاتفاق مرض مع الدائنين. ولم تصرف بعد خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ.
ورفض مسئولون من حكومة أبوظبي التعليق.
وامتدت تداعيات أزمة ديون دبي إلى أبوظبي حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع كيانات حكومية في أواخر الأسبوع الماضي لافتقارها لضمان رسمي واضح بشأن دعم حكومي.
وتجاهلت أبوظبي التي تضخ معظم إنتاج الإمارات النفطي خفض التصنيف إلا أن محللين قالوا إنها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي.
وقال رئيس بنك أجنبي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته «أبوظبي على دراية بعواقب (الأزمة) وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لصالح الإمارات بأكملها».
وتابع «يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية لأن دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها وكرامتها».
وهزت مجموعة دبي العالمية أسواق العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مرتبطة بصورة رئيسية بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.
وقال الشيخ حمدان إن الأمر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون إلا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بأكملها.
العدد 2742 - الثلثاء 09 مارس 2010م الموافق 23 ربيع الاول 1431هـ
