مع اقتراب موعد سباقات الفورمولا 1 في البحرين، تتوجه الأنظار نحو هذا البلد الخليجي الصغير، الذي شهد اقتصاده خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا مقارنة بجيرانه، كإمارة دبي بدولة الإمارات مثلا.

ففي الوقت الذي طورت فيه دبي اقتصادها وبنيتها التحتية بسرعة فائقة، وما أن تعرض العالم للأزمة الاقتصادية، حتى اهتزت الإمارة من ثقل ديونها. بالمقابل، نجد أن البحرين حافظت على تأنيها في اتخاذ الخطوات المرتبطة بالنواحي الاستثمارية والاقتصادية، لتتمكن من البقاء خارج الركود الذي تزامن والأزمة العالمية. عضو مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، جون إدواردز، قال في هذا السياق: «القطاع الاقتصادي في البحرين عانى من تبعات الأزمة الاقتصادية، وخصوصا في الربع الأخير من العام 2008؛ إلا أنه تعافى بسرعة، وخلال الأشهر الستة الماضية انخفضت نسبة البطالة بشكل واضح».

غير أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة خلو البلد من المشكلات الاقتصادية، فالبحرين لا تمتلك ثروة نفطية كبيرة كجيرانها، إذ يقول وزير النفط البحريني، عبد الحسين ميرزا: «لطالما تم تداول فكرة أن نفط الخليج بدأ بالنفاد، والبحرين لا تمتلك ثروة نفطية كبيرة كغيرها من الدول، ولكن لديها ما يكفي للسنوات المقبلة».

وبعد سنوات من العمل في الظل، يرى القائمون على الاقتصاد في البحرين أن الوقت قد حان للعودة إلى دائرة الضوء، وإثبات أهمية البلاد كمركز مالي رائد في المنطقة.

يقول ميرزا: «لدينا اليوم واحد من أكبر مصانع الألمنيوم في العالم، كما أننا نتطلع إلى أن نصبح واحدة من أهم وجهات السياحة، وهناك أيضا الكثير من الصناعات التي تسعى للتطور».

وفي البحرين، يعمل نحو 400 مصرف، إلى جانب مؤسسات قضائية وحكومية، لتحسين سمعة النظام المالي والاقتصادي في البلاد.

وكما يراها مراقبون، كانت البحرين الدولة الأولى التي تم اكتشاف النفط فيها، والأولى في إنشاء مركز مالي اقتصادي عالمي، واليوم هي الأولى أيضا في الانتقال إلى مرحلة ما بعد عصر النفط.