استمعت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) إلى أقوال رجل أعمال بحريني تقدم برفع شكوى جنائية تجاه مواطنٍ محتال، تمكّن من النصب والاحتيال عليه بمبالغ يصل مجملها إلى 250 ألف دينار، وهي قيمة يخت قام التاجر بشرائه، وأوكل للمتهم شراء محركات له.

وبُعيد انتهاء النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال المجني عليه، صرّح وكيله المحامي سامي سيادي لـ «الوسط» قائلا: «باشرنا اليوم في استكمال تقديم بلاغنا الجنائي ضد المتهم، وحضر موكلنا إذ أدلى بأقواله، وتم الاستماع إلى تفاصيل القضية خلال مدة زمنية تقارب الساعة ونصف الساعة».

وعن الاتهام الموجه إلى المتهم، أفاد سيادي بأنه «تهمة الاحتيال والنصب».

هذا، وكان سيادي قد تقدم في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، موكلا عن أحد رجال الأعمال البحرينيين، بتقديم بلاغ جنائي للنيابة العامة ضد شخصٍ ما متهما إيّاه بالنصب والاحتيال.

ويأتي تقديم البلاغ الجنائي بعد أن قام المتهم بتكبيد رجل الأعمال خسائر مادية فادحة تصل في مجملها إلى 250 ألف دينار، وهي قيمة يخت قام الأخير بشرائه، وأوكل للمتهم شراء محركاتٍ له، إلا أن المتهم شرع في الاحتيال بشراء محركات لا تتناسب واليخت، كما أن تلك المحركات كانت خارج خط الإنتاج المناسب لليخت المذكور، إذ إن اليخت يحتاج إلى 500 حصان، بينما ما تم تركيبه 440 حصانا، إضافة إلى كون المحركات المركبة قديمة جدا.

وصدر حكم عن محكمة الأمور المستعجلة يدعم طلبات رجل الأعمال المجني عليه، ويُدين ما قام به المتهم، إذ قضت المحكمة بتاريخ 4 أكتوبر 2009 بانتهاء الدعوى المرفوعة بورود تقرير الخبير المنتدب وهو الوكيل المعتمد في البحرين لبيع محركات اليخوت، والذي أثبت (التقرير) الوقائع التي جاءت في الدعوى المرفوعة، والمتمثلة في قيام المتهم بشراء محركات كبضاعة مستهلكة لا تتناسب وحجم اليخت المصنوع، إذ إنها خارج خط الإنتاج ومصنوعة في العام 2000 وتم تركيبها على اليخت في العام 2008، وكان ذلك بعلم من المتهم، بالإضافة إلى أن الشركة التي قامت بتركيب هذه المحركات وصناعة اليخت ومقرها عجمان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في حكمٍ تمهيديٍ لها بندب خبير لمعاينة محركات اليخت.

وجاء منطوق الحكم بعد 8 أشهر من رفع القضية، إذ عقدت أولى الجلسات القضائية لنظر الدعوى في 2 مارس/ آذار 2009، إذ تم تبليغ المتهم بالدعوى وقد حضر محاميه جلسات المحاكمة، كما تم تبليغ الشركة المدعى عليها أيضا، إلا أنها لم تمتثل بالحضور.

من جهته قال المحامي سامي سيادي: «إن تقرير الخبير المنتدب جاء لصالحنا وهو يُؤكد ويُثبت ما قام به المتهم من نصبٍ واحتيال، بشرائه محركات لا تتناسب وحجم اليخت، بالإضافة إلى قيام الشركة المصنعة بتركيب تلك المحركات مع علمها أنها لا تصلح لهذا اليخت، إذ إن الموقع الإلكتروني للشركة يُبيّن أن مثل هذه المحركات لا يتم تركيبها على هذه النوعية من اليخوت، وهو ما يؤكد تقرير الخبير المنتدب من قِبل المحكمة».

وأضاف «وعليه، تقدمنا بدعوى جنائية لدى النيابة العامة ضد المتهم طالبين إجراء التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة، كما طلبنا معاقبته استنادا إلى نص المادة (391) من قانون العقوبات الجنائية، بتهمة الاحتيال، إذ تنص المادة على أنه (يُعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مالٍ منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوكٍ له وليس له حق التصرف فيه...)». وبشأن الإجراء القانوني المُتخذ تجاه الشركة المُصنعة لليخت ومقرها عجمان، أوضح سيادي «سنُقاضي الشركة المصنعة برفع دعوى قضائية موضوعية مدنية نُطالب فيها بفسخ العقد، وذلك في محاكم دبي، إذ إن الشركة تتحمل مسئولية ما جرى لعلمها بما تم ومخالفته لشروطها وأنظمتها المعلنة على موقعها الإلكتروني».