أنجز إجراءات السلفة بالبنك لكنه يفاجأ بجواب الرفض بحجة مديونيات البنفت

أتقدم إليكم بكتابي هذا راجيا من المعنيين في المصرف المركزي إيجاد حل جذري للمشكلة الواقع فيها؛ لأن السجن أضحى الملاذ الذي يهددني في أي وقت ويسلبني راحتي، وعانيت ما عانيته من سوء المعاملة والاستغلال من قبل أحد البنوك، وتبدأ قصتي معهم كالتالي: تقدمت بطلب قرض شخصي بقيمة 5600 دينار من البنك المعني في أحد فروعه، في البداية أخبروني بأنه يجب علي أن فتح حسابا وقمت بفتح الحساب قبل 3 شهور من الموعد، ثم ذهبت إلى المسئول بالقروض وقدمت له شهادة راتب ونسخة من البطاقة الذكية وأخبرني بأنه ينتظر الموافقة وسيتصل بي. بعد ثلاثة أيام مباشرة اتصل بي وأخبرني أن كل الأمور جاهزة ونريد حضورك لإتمام الإجراءات، وذهبت إليه وأعطاني شيكات الضمان ووقعتها وأخذت نسخة منها وبعدها أخبرني أن القرض ساري المفعول وقدم لي خدمة أخرى وهي بطاقة ائتمانية، ولكني رفضتها لعدم حاجتي لها في الوقت الحاضر. وأكد لي المسئول أن المبلغ سيدخل في حسابي خلال أيام معدودة، وبعد عدة أيام من الاتصال ومحاولة الحصول على رد من قبل البنك رد علي المسئول وأخبرني أن قرضي مرفوض بسبب مديونيات قديمة لدى (البنفت) وأنه كبنك لا يستطيع أن يمولك القرض المتفق عليه. سؤالي هو كيف لبنك أن يعطيني الموافقة سلفا ويجبرني على توقيع شيكات وعددها 60 شيكا لمدة خمس سنوات ويأخذ نسخا من بطاقتي الشخصية الخاصة ويعدني بالقرض وفي آخر الوقت يلغيه بغير وجه حق، فأين دور قسم المراجعة داخل البنك للتأكد من حسابات الزبائن مع البنوك الأخرى مع العلم أن هذا المسئول لم يسألني قط عن أي سؤال يتعلق بمديونياتي أو حساباتي المصرفية الأخرى إطلاقا.

وما يزيد الطين بلة هو بعدما وثقت وأوهمت بأنني سأنال القرض قمت بأخذ سلفة عاجلة من عدة أشخاص من أقاربي ومعارفي مما أوقعني في مأزق كبير الآن، كيف لي أن أدفع لهم مستحقاتهم والقرض لم يصرف لي.عبر هذا المنبر الحر أناشد المعنيين في المصرف المركزي التدخل لإيجاد حل عاجل وجذري لمعالجة هذه المغالطات والأمور التي تحرج الزبون ويقف عاجزا عن عمل أي شيء إذ يترصد السجن له في أي لحظة وخاصة مع عهود سابقة وقعتها للأشخاص بأنني سأسدد ديوني وأموالهم من خلال القرض المزمع منحي إياه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل وزارة التجارة على علم مسبق بقائمة الشروط المدرجة في نص الاتفاقية؟

سددتُ 50 دينارا لتأمين سيارة الإيجار وبعد الضرر تلزمني الشركة بـ 300 دينار

تعرضت إلى حادث مرور بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2010 وبناء عليه توجهت لشركة التأمين الخاصة بي والتي أمنت بها تأمينا شاملا، ومن فوائد ذلك التأمين أنني كزبون يحق لي الانتفاع بسيارة بديلة تمنحني إياها شركة التأمين لحين إصلاح الضرر الذي طال سيارتي، مقابل تسديد 50 دينارا كتأمين سيارة الإيجار الخارجة من رحم إحدى شركات تأجير السيارات المتعاونة مع شركة التأمين، وإلى حين إصلاح الضرر والتلف الذي لحق بسيارتي فإنني استخدم سيارة الإيجار فترة مؤقتة تنفعني في الذهاب والإياب من وإلى الأماكن التي أنوي زيارتها، لكن حظي العاثر هذه المرة كان ملازما لي كذلك، فحينما استقليت سيارة الإيجار بتاريخ 2 مارس/ آذار 2010 و ارتكبت حادث مرور وعرض تقرير المرور محتواه بأنني أنا المستخدم لها المخطئ في الحادث، وبناء عليه توجهت لشركة تأجير السيارات وأبلغتهم بما وقع معي فألزمتني الأخيرة بتسديد 300 دينار ثمن الضرر والتلف الذي طال سيارتها، وحينما حاججتهم، ساقوا لي ذريعة واهية بهدف إقناعي وإلزامي من جهة بتسديد قيمة 300 دينار وكذلك واجهوني وأشهروا في وجهي ورقة الاتفاق التي وقعت عليها دون أن أعلم بمحتوى الشروط المدونة فيها والتي تلزمني كمستخدم تسبب بضرر لحق بسيارتهم بضرورة دفع 300 دينار، وعمد الموظف آنذاك إبان فترة تسلمي لسيارة الإيجار للحصول على توقيعي الموثق فوق الورقة دون التأكد وإبلاغي بهذه الشروط التي أجهلها ولا أعلم عنها، فقط ما هو مدون نص الجملة «أوافق على الشروط الواقعة خلف الورقة» ومساحة فارعة لأمضي عليها؟

وحينما سألت بعض من أعرفهم من أقاربي عن قيمة التأجير، كلهم أجمعوا على أن قيمة الإيجار لا تتجاوز 50 دينارا، وفي جولة تفقدية لمعظم مكاتب تأجير السيارات وجدت أن معظمها لا يضع لوحات تنبيهية إلى الزبون، فقط توهمه بالسعر الأقل بينما إن طالها (سيارة الإيجار) أي خدش أو تلف بسيط فإن المستخدم يلزم عليه تسديد أضعاف مضاعفة من مبلغ التصليح والضرر مع أن الضرر الذي طالها من ناحية الباب الواقع صوب السائق، وتجد أن كلفة تصليحه لا تتجاوز 150 دينارا، إلا أن شركة التأجير تلزمني بمبلغ 300 دينار الباهظ الكلفة واللاواقعي...

يا ترى من المسئول عن تسديد هذه القيمة هل هي شركة التأمين والمسجل عندها تأمينا شاملا أم أنا كمستخدم لسيارة الإيجار وأسددها كقيمة مادية مباشرة إلى شركة الإيجار؟ وهل هذه الشروط وضعت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة أم أنها أدرجت بالاتفاق بين شركة التأمين والإيجار دون إبلاغ الزبون بمحتواها؟ لذلك رسالتي التنبيهية هذه أوجهها إلى كل الزبائن الأفاضل المحترمين ليأخذوا حذرهم في المرات القادمة وأنصحهم بقراءة شروط الاتفاقية جيدا قبل أن يوقعوا عليها ويبرموها مستخدمين سيارة الإيجار، وكذلك التأكد من أن قيمة المبلغ الذي يكلف الزبون بتسديده قليل في حال طالها أي ضرر وذلك قبل الإقدام على فكرة تأجيرها من قبل الشركة التي تسعى من وراء كل ذلك للتربح على حساب كاهل الزبون الذي لا حول ولا قوة له على نفسه!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا توهمنا «الداخلية» بوعود التوظيف؟

أنا أحد المواطنين البحرينيين الذين عانوا طوال الفترات السابقة في مراجعة وزارة الداخلية ودائما تكون الوعود جميلة ولكن سرعان ما تكتشف الحقيقة أنها مجرد وعود تتلاشى بمجرد خروجك من مكتب التوظيف، لقد قدمت طلبا للحصول على وظيفة «حارس أمن عسكري» لدى وزارة الداخلية العام 2001. وذلك بعد أن قامت الوزارة مشكورة بالاتصال بي هاتفيا وتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العام 2006. وبعد أربعة شهور بدأت بالمراجعة المتكررة وكتابة الرسائل من أجل متابعة الموضوع دون أن ألقى سوى الوعد في الدفعات المقبلة، في كل مرة يتم توظيف دفعه تتبعها وعود أخرى بتوظيفي في الدفعات القادمة أو وعود بالاتصال بي، أرجو من المسئولين في وزارة الداخلية متابعة موضوعي وأن يكون لنا شرف العمل في السلك العسكري خدمة لهذا الوطن الغالي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)