ذكر عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز أن كتلته قدمت أمس (الثلثاء) مقترحا بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، وقال فيروز: «التجربة كشفت المزيد من الثغرات في نص القانون، وظهرت الحاجة لتغيير بعض أحكامه لعدة أسباب منها زيادة ضمانات المتهم، ودعم استقلال السلطة القضائية ومن ضمن شعبها النيابة العامة».

وأضاف فيروز «كما تضمن الاقتراح توفير طرق التظلم والطعن الصادرة من النيابة العامة حفظا لحرية المتهم، انطلاقا من مبدأ الأمن الذي نص عليه الدستور في المادة 17 منه، ودعم التوجهات الحديثة في السياسات العقابية، ومنها جعل المؤسسات العقابية خاضعة إداريا للسلطة القضائية، وليس للسلطة التنفيذية، ويعد جعل اختصاص السلطة القضائية بشعبتيها المحاكم والنيابة العامة مراقبة السجون وتقديم التقارير الدورية عنها»