أوصى وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بتدريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضمن البرامج الدراسية في دول اتحاد منظمة المؤتمر الإسلامي، في ضوء الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن مسودة مشروع قرار بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية برئاسة عبداللطيف الشيخ في أعمال اللجان المتخصصة الدائمة للشئون القانونية وحقوق الإنسان والبيئة في الدورة الحادية عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في نيامي بجمهورية النيجر في الفترة من 16 إلى 19 فبراير/ شباط الجاري.
ونوه الوفد إلى حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية، مراعاة الأسس التي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد، إشراك قوى المجتمع المدني ومؤسساته ومنظماته والأخذ برأيهم عند وضع المناهج والكتب الدراسية،
كما رفع الوفد توصية أخرى بخصوص الأنظمة والتشريعات الوطنية، وتعديل القائم منها لتتلاءم والمنهج الديمقراطي الموافق للشريعة الإسلامية من حيث حماية الحريات والحقوق، وحرية الرأي والتعبير، والقوانين ذات العلاقة بالصحافة والإعلام، والمنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل التأطير القانوني والتشريعي للعمل الديمقراطي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
يذكر أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تشارك بوفد مكون من النائب عبداللطيف الشيخ رئيسا للوفد، وعضوية سيدحبيب مكي والنائب عبدعلي محمد وعلي الملا (مرافق إعلامي) وحسين جعفر (مرافق إداري) من الأمانة العامة لمجلس النواب
العدد 2357 - الثلثاء 17 فبراير 2009م الموافق 21 صفر 1430هـ
