أوضح وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أمس (الجمعة) فكرة إنشاء صندوق نقد أوروبي قد يمثل «حلا أخيرا» لتوفير سيولة عاجلة لإقراض دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية، مع فرض قيود قاسية عليها.

وقال شويبله، احد أوائل المسئولين الذين طرحوا فكرة إنشاء هذا الصندوق، في مقال في النسخة الألمانية لفايننشال تايمز إن «مساعدة محتملة (من هذا الصندوق) يجب أن تكون الحل الأخير» وان «تقتصر على الحالات الطارئة التي لا يمكن تجنبها في مجمل منطقة اليورو».

وأضاف الوزير الألماني في مقاله في «فايننشال تايمز دويتشلاند»إن هذا الصندوق «يمكنه أن يؤمن للدول الأعضاء سيولة عاجلة لتجنب العجز عن الدفع. وفي الوقت نفسه يجب وضع إطار صارم وأسعار باهظة».

وتابع أن «الحصول على سيولة عاجلة يجب ألا يكون مضمونا بأي حال من الأحوال ويجب أن تبقى إمكانية إفلاس دولة قائمة».

وأكد شويبله أن «إمكانية الحصول على مساعدة عاجلة، ترافقها إجراءات اقتصادية تصحيحية ومالية قاسية، ستعزز ثقة أسواق المال وستمنع تفاقم الأزمات وتجعل لجوء دول منطقة اليورو إلى صندوق النقد الدولي غير ضروري».

ويقترح الوزير الألماني في الوقت نفسه فرض «عقوبات معززة» تشكل غرامات تسدد في نهاية برنامج المساعدة ولا يمكن إعادتها.

كما يقترح شويبله تعليق حق التصويت الذي تملكه أي دولة تخالف «عمدا» القواعد الأوروبية، «لمدة عام على الأقل». وفي نهاية الأمر يمكن طرد بلد من منطقة اليورو لكنه يبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وفي حال وجود «شكوك على أسس صحيحة» في صحة الإحصاءات المالية لدولة ما، يدعو شويبله إلى منح المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات «حق الاطلاع على كل الحسابات العامة ومراقبتها».

وقال إن «القرار السياسي المتعلق بتقديم مساعدة يجب أن يتخذ من قبل مجموعة اليورو بالاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي».

وتشق فكرة وضع آلية مساعدة تشبه صندوق النقد الدولي، لدول اليورو التي تواجه صعوبات مالية، طريقها بسبب الأزمة المالية اليونانية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الأربعاء في برلين انه يريد «اختبار» هذا الخيار لكن الآراء مختلفة حول هذه المسألة في المصرف المركزي الأوروبي.