كشفت شركة دار الاستثمار أمس (الجمعة) في بيان رسمي عن بدءها تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.
بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت، ودبي ولندن حيث تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف في دولة الكويت لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت دعم الغالبية العظمى من البنوك والمستثمرين.
والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على بنود خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل ما يزيد عن 80 في المئة من البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة من المستثمرين والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق خطة إعادة الهيكلة ينص على إيفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين.
إن قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من قبل الأقلية من المستثمرين والتي قد تعيق عملية تطبيق خطة إعادة الهيكلة.
وإن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة بالإجماع، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، حيث ستواصل شركة دار الاستثمار أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم أصول تشغيلية ذو قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية للإيفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ
