أكدت ناشطات كويتيات الاثنين، أن المرأة الكويتية ما زالت تتعرض للتمييز في مجالات شتى أبرزها العمل على الرغم من تحقيق اختراقات مهمة تكللت بوصول أربع نساء إلى الندوة البرلمانية.
وفي إطار منتدى نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت ناشطات ونائبات أن المرأة في هذا البلد الغني بالنفط ما زالت مبعدة عن السلك القضائي كما أنها محرومة من الترقيات للوصول إلى مراكز حكومية وإدارية مرموقة.
وقالت الناشطة سلوى العجمي «أنا أعمل محامية منذ 32 عاما وما زال تعييني قاضية أمر غير ممكن».
وأضافت «أنه من المؤسف أن تكون الحكومة وافقت ووقعت على المعاهدات الدولية التي تمنع التمييز ضد المرأة ولا تزال تمنع النساء من أن يكن قاضيات».
وكانت ناشطة نسائية رفعت الشهر الماضي دعوى قضائية بسبب عدم قبولها في منصب ضمن النيابة العامة بسبب كونها امرأة.
وتتبنى الكويت نظرة بعض المتشددين من رجال الدين بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية.
وأشارت العجمي إلى الدولتين الخليجيتين المجاورتين اللتين عينتا نساء في مناصب قضائية، وهما الإمارات والبحرين.
من جهتها قالت المسئولة في مجلس الخدمة المدنية، نهلة بن ناجي، إن الكويتيات يتعرضن للتمييز في مجال الترقية إلى مناصب حكومية رفيعة.
وذكرت بن ناجي أن «17 امرأة فقط يشغلن مناصب عالية في الوزارات مقارنة مع 252 رجلا». وتشير بذلك إلى منصبي وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة.
وأضاف «حقا لا أعرف سبب ذلك خصوصا أن لدينا أعداد كبيرة من النساء المؤهلات».
وبحسب آخر أرقام رسمية تعود إلى حزيران/ يونيو الماضي، شكلت النساء الكويتيات 44,9 في المئة من إجمالي المواطنين الكويتيين العاملين، والنسبة بحدود 44,1 في المئة في القطاع العام.
من جهتها قالت الناشطة، غروب الرفاعي أن «المناصب الرفيعة توزع بحسب الاعتبارات السياسية والنساء لسن جزءا من هذه الاعتبارات».
وهناك امرأة واحدة في الحكومة الكويتية المؤلفة من 16 عضوا.
وكانت أربع كويتيات دخلن التارخ بفوزهن في مايو/ أيار 2009 بمقاعد في البرلمان للمرة الأولى بعد عقود من بدء الحياة البرلمانية في البلاد وبعد أربع سنوات من حصول المرأة على حقوقها السياسية ترشحا واقتراعا.
وذكرت النائبة رولا دشتي أنها عازمة على تقديم مشروع قانون لضمان المساواة بين الجنسين في المناصب الحكومية القيادية.
وتعاني الكويتيات أيضا من التمييز على مستوى قانون الجنسية إذ إنهن لا يستطعن نقل جنسيتهن إلى أبنائهن أو إلى أزواجهن الأجانب.
كما لا يتمتعن بالتقدمات الإسكانية نفسها التي يحظى بها الرجال أو بالتقدمات المالية نفسها للأبناء.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الكويتي قريبا عدة مشاريع قوانين من أجل تحسين الحقوق الاجتماعية والمدنية للنساء.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت العام الماضي حكمين مهمين لمصلحة المرأة.
ففي الحالة الأولى سمح للنساء بالحصول على جواز سفر من دون موافقة أزواجهن.
وفي الحالة الثانية، حكمت المحكمة الدستورية لصالح نائبتين غير محجبتين طعن نواب بانتخابهما.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ
