أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية يوم أمس (الثلثاء) مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش المستحقة على المتقاعدين، وقام برفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، ويتألف المشروع بقانون فضلا من الديباجة من ثلاث مواد، أولها تقضي بإعفاء المتقاعدين من الأتعاب والمصروفات الإدارية التي تستحصلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أقساط استبدال المعاش التقاعدي، وتصل نسبة هذه الأتعاب إلى (3 في المئة) سنويا.

من جهتها قالت الحكومة في مداولاتها أن مشروع القانون يخل بالسياسة التشريعية لأنظمة التأمين الاجتماعي في المملكة، مضيفة أن إلغاء المبالغ التي تحسب على المقترضين وفقا لنظام الاستبدال سيؤدي حتما إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم، مشيرة إلى أن مقدار الفوائد المؤجلة السداد والمستحقة للهيئة قدرها 34.3 مليون دينار ولا يمكنها الموافقة على شطب هذا المبلغ من دفاترها لما له من أثر سلبي على المركز المالي للهيئة.

وفي مداخلات نيابية، أبدى النواب رفضهم للرد الحكومي، فمن جهته قال النائب عيسى أبو الفتح أن لا أحد ينكر أن للقانون تبعات مالية، لكن ذلك لا يعني أن نرفض هذا المقترح بهذه الحجة، و خصوصا أن هناك 10 آلاف مواطن بحريني افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، من جانب مقارب أبدى النائب محمد خالد تخوفه من أن «ينحر القانون في الشورى كما نحرت 3 قوانين في جلسة الشورى الأخيرة» قائلا « حرام أن يجلس البعض من أعضاء الشورى على الكراسي المخملية، في حين يجلس هؤلاء المتقاعدون في هذه الحالة المزرية»، موجها حديثه للشوريين» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»