هاجم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب إبراهيم الحادي خلال جلسة النواب أمس (الأحد) ما أسماه بـ «التقصير في إدارة أموال القاصرين»، وقال مواجها وزير العدل والشئون الإسلامية: «الوزير الزين ينعرف من وجهه، والوزير إللي حامل مشكت من الوزير السابق بعد ينعرف من وجهه».

جاء ذلك خلال مناقشة رد الوزير على سؤال الحادي بخصوص أموال القاصرين.

وانتقد الحادي ما وصفه بـ «إهمال أراض تابعة إلى إدارة أموال القاصرين من دون إدخالها في استثمارات تعود بالنفع على القاصرين».

وقال الحادي: «للأسف هناك أراض في بعض المناطق تم عملها كإسطبلات للخيول في حين أن الأراضي القريبة منها أقيم عليها مشروع استثماري يضم فللا تؤجر الواحدة منها بـ 1500 دينار».

كما طالب الحادي في مداخلته بالكشف عن الرقم الحقيقي لخسائر إدارة أموال القاصرين، ودعا إلى ضرورة اتباع الشفافية في هذا الجانب.

من جهته، قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن إدارة أموال القاصرين من أكثر الإدارات التي ترعى أموال القاصرين منذ 70 عاما، وهي تتمتع بسيولة عالية تفوق 80 مليون دينار، وتتولى إدارة أموال القاصرين تركة القصَّر بما فيها وتقوم باستثمارها وتنميتها والمحافظة على أموال القاصر ومتابعة أموالهم، لافتا إلى أن مجموع أموال إدارة القاصرين يفوق 27 مليون دينار. وبخصوص الخسائر، قال الوزير لم يمس أموال القاصرين أية خسائر، إذ إن الاستثمارات مضمونة، ولا يوجد أي استثمار في غير المصارف الإسلامية ولا يوجد تعامل مع أية جهة ربوية.

وأوضح الوزير أن إدارة أموال القاصرين عكفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على حصر ملفات القصر منذ أربعينات القرن الماضي وتم التعاون مع شركات متخصصة في هذا الخصوص، كما أن هناك هيكلا جديدا في ديوان الخدمة المدنية.

وبيَّن الوزير أن مبنى النيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية يقع على أرض تابعة إلى إدارة أموال القاصرين وتم استثمار الأرض والبناء عليها على أن يرد العائد إلى أموال القاصرين، لافتا إلى أن العائد مضمون والحكومة هي من تسدد