توقعت مصادر سياسية احتمال ترشيح جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة ليكون الشخصية غير المتوقعة التي تحدثت عنها مصادر دبلوماسية أجنبية.

والصدر هو نجل المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في التاسع من أبريل/ نيسان العام 1980، ومن المتوقع أن يكون ترشيحه مفاجأة كبيرة لدى الأوساط السياسية والشعبية العراقية.

وجعفر محمد باقر الصدر شاب في الأربعين من العمر ومرشح في قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت تلك المصادر أشارت إلى احتمالية ترشيح شخصية من ائتلاف دولة القانون بديلة عن المالكي في حالة اعتراضات من بعض الكتل السياسية على ترشيح المالكي لولاية ثانية.

وبالرغم من هذه التسريبات إلا أن ائتلاف دولة القانون نفى بشدة هذه الأنباء وعلى لسان المتحدث باسم القائمة النائب حسن السنيد وقال لـ (نينا): «إن ائتلاف دولة القانون مازال مصرا على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة وان الأنباء التي تحدثت عن غيره عارية عن الصحة».

وأضاف السنيد: «أن المباحثات بين الكتل الفائزة ستبدأ الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة وسنصر على ترشيح المالكي لولاية ثانية».

ويرى مراقبون أن السيد جعفر الصدر ربما يمثل حلا وسطا، إذ إن اغلب أطراف الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف العراقية الانتخابي لا ترغب بان يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثانية بسبب ما وصفوه حينها بتفرد المالكي بالسلطة. وفي هذه الحالة ربما يؤدي ترشيح المالكي إلى عدم إعطاء هذه الكتل أصواتها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن والد السيد جعفر الصدر يطلق عليه في العراق «الصدر الأول» لتميزه عن محمد محمد صادق الصدر «الصدر الثاني» ووالد السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والذي اغتيل العام 1998.

وجعفر الصدر كان معمما طوال دراسته الدينية والتي وصلت إلى آخر مراحل بحث الخارج وهي الأخيرة في الحوزة الدينية ومن ثم توجه إلى الدراسة الأكاديمية وخاصة القانون وحصل على الماجستير في المادة ولكنه نزع الزي الديني لأنه كما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية «يقيده خلال الدراسة في لندن في الجامعة الإسلامية».

وترشح الصدر بالرقم خمسة عن محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون ويرتدي حاليا الزي المدني غير الإسلامي، إذ إنه في لقاءات عديدة كان يرغب بأن يتم تأسيس الدولة المدنية في العراق.

وبحسب المؤشرات الأولية للنتائج فإن أية كتلة لن تتمكن من تحقيق فوز ساحق يؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها مما يعني أنها بحاجة إلى الائتلاف مع كتلتين أخريين.

وكان نائب رئيس البعثة بالسفارة البريطانية في بغداد جون ويلكس توقع اختيار شخصية مستقلة غير معروفة بعد مفاوضات معقدة بسبب عدم استطاعة أية كتلة تحقيق انتصار كاسح بالانتخابات البرلمانية على حد قوله.

وقال في مدونة نشرتها السفارة البريطانية في بغداد الأسبوع الماضي: «إن علاوي والمالكي مرشحان يشار إلى أن كلا منهما هو «رئيس الوزراء العراقي في المرحلة المقبلة». لكن المنافسة مفتوحة. فهناك مرشحون معروفون جدا لمنصب رئيس الوزراء، مثل عادل عبدالمهدي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي. لكن لا يبدو حتى الآن بأن أيا من القوى السياسية ستحقق انتصارا كاسحا».

وتابع ويلكس: «إن هذا يعني مفاوضات معقدة بعد الانتخابات بشأن تشكيل حكومة ائتلاف وطنية. والجزء الأساسي من هذه المفاوضات بالطبع هو من الذي سيفوز بمنصب رئيس الوزراء. وقد يكون ثمن التوصل إلى اتفاق هو تعيين شخصية مستقلة وغير معروفة نسبيا. وبالتالي فإن الجواب على سؤال «من الذي سيصبح رئيس الوزراء التالي» هو: لا أحد يعلم».

ويبدو أن هناك ضغوطا ستمارس من قبل بعض الدول والمرجعيات الدينية للإسراع بتشكيل الحكومة لأن التأخير سيؤدي إلى وجود فراغ أو إشكاليات تؤثر سلبا على المواطن.

فيما يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: «أن هناك ضغوطا قد تمارس من قبل دول إقليمية أو مرجعيات للإسراع بتشكيل الحكومة، وقد نرى تحالفا بين الائتلاف الوطني ودولة القانون أو الائتلاف الوطني والعراقية، وهذا ما تسرب خلال الأيام الماضية».