بلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الماضي (2009) 44.8 مليون مشترك محققا نموا بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام 2008، فيما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2009 أكثر من 4.1 ملايين خط لتحقق شركات الاتصالات العاملة في المملكة نموا في إيراداتها من مصادر داخلية وخارجية تصل إلى 67 مليار ريال بنهاية 2009، وذلك على رغم الانخفاض المستمر في أسعار تلك الخدمات.

وأوضحت أحدث إحصاءات للنشرة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي صدر عددها الثاني يوم أمس الأول (السبت) أن عدد المشتركين بخدمات الشرائح المسبقة الدفع للاتصالات المتنقلة بلغت 86 في المئة لتحقق نسبة انتشار في الخدمة بلغت 175 في المئة مقارنة بالعام 2008.

وقالت، إن نسبة الخطوط السكنية للهاتف الثابت بلغت نحو 3 ملايين خط تمثل 72 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة بنسبة انتشار للسكان بحدود 16.3 في المئة في حين تبلغ نسبة الانتشار للمساكن نحو 67 في المئة.

وبشأن إيرادات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات أوضحت الهيئة في نشرتها الإلكترونية أن شركات الاتصالات حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة تجاوزت 52,5 مليار ريال بنهاية العام 2009، بمتوسط نمو يتجاوز 13 في المئة سنويا خلال الـ 8 سنوات الماضية (2001 - 2009) تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة منها 77 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر العام 2006 إلى 455 مليون ريال في العام 2007 وصولا إلى ما يقارب 14.5 مليار ريال بنهاية العام 2009 «ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها 67 مليار ريال».

وبشأن خدمات النطاق العريض للإنترنت كشفت النشرة تحقيق نمو في عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض من أقل من 35 ألفا العام 2005، إلى أكثر من 2.75 مليون اشتراك بنهاية العام 2009، بنسبة نمو تعادل 106 في المئة، مقارنة بنهاية العام 2008، في حين تضاعف عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بنسبة 366 في المئة منذ العام 2007 وحتى نهاية 2009.

وبلغ متوسط النمو السنوي خلال الأعوام الأربعة الماضية (2005 - 2009) نحو 156 في المئة سنويا وهو ماتراه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «تحسنا كبيرا وسريعا في توافر وصلات النطاق العريض بالمملكة» لتصل نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة إلى السكان إلى نحو 10,7 في المئة، فيما بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة نحو 32 في المئة في نهاية العام 2009، بافتراض أن 80 في المئة من التوصيلات السلكية و 25 في المئة من التوصيلات اللاسلكية هي توصيلات منزلية.

وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خطوط المشتركين الرقمية (DSL) تمثل 47 في المئة من مجموع الاشتراكات بخدمات النطاق العريض محققة نموا بنسبة 30 في المئة عن العام 2008 فيما تمثل الخطوط اللاسلكية الثابتة والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض نحو 51 في المئة تقريبا.

وأكدت أنه على رغم هذا النمو الكبير فإنه لاتزال هناك فرص نموٍ جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات المقبلة «إذ يتوقع أن تزداد وتيرة النمو مع توسع نطاق المنافسة من قبل مقدمي الخدمة وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت وزيادة الوعي باستخداماته وتطبيقاته مثل التعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر وتوسيع شبكاتها وإطلاق خدمات جديدة للمستخدمين».

وبشأن خدمات الإنترنت أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة نما من نحو مليون مستخدم العام 2001، إلى نحو 10 ملايين مستخدم بنهاية الربع الرابع من العام 2009، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 33 في المئة خلال السنوات الثمان الماضية مقدرة نسبة انتشار الإنترنت بنحو 39 في المئة من السكان.

وعزت أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت والنمو في خدمات النطاق العريض والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وبشأن أسعار خدمات الإتصالات قالت الهيئة إن تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة أدى إلى انتشار الخدمات وتعدد خياراتها وتحسن جودتها إضافة إلى انخفاض أسعار تلك الخدمات خلال السنوات الماضية مخالفا في ذلك ما حصل في أسواق المملكة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى «أن تكاليف خدمات الاتصالات شهدت انخفاضا بنسبة 25.5 في المئة».

وأشارت الهيئة إلى أنه لتلبية الأهمية المتزايدة للنطاق العريض فإنها قامت بإعداد مسودة «استراتيجية النطاق العريض» التي عرفت ماهية النطاق العريض وحددت الأهداف الأساسية للإستراتيجية مع وضع تصور لدور الهيئة ودور مقدمي الخدمات وجميع الجهات المعنية الأخرى إضافة إلى الصعوبات التي تواجه نشر شبكات النطاق العريض وخدماتها وسبل التعامل معها.

كما أطلقت الهيئة مشروعا لدراسة وتحليل سوق النطاق العريض في المملكة وإجراء المقارنات الدولية بغرض استطلاع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم وضع الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز انتشاره في جميع أنحاء المملكة.