أقرت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين (أريج) أمس نتائج المجموعة التي قدمها مجلس الادارة في اجتماع عقد أمس.

وأقرت الجمعية العمومية تخصيصات الأرباح التي حققتها (أريج) وهي تحويل 992 مليون دولار الى الاحتياطي القانوني، بالاضافة إلى تحويل المتبقي من الأرباح بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وقيمتها 225 مليون دولار، إلى حساب العجز المتراكم.

وكانت الشركة سجلت أرباحا صافية بقيمة 7,6 ملايين دولار أميركي بعد سلسلة من الخسائر على مدى الأعوام الأربعة الماضية بلغت 283 مليون دولار أميركي، وكانت الشركة سجلت خسائر صافية للعام 2002 بلغت 36,8 مليون دولار.

وأوضحت حسابات الشركة تسجيلها لأرباح اكتتابية بلغت 9,8 ملايين دولار للعام الماضي، مقارنة بخسارة قيمتها 22,9 مليون دولار في العام الماضي، وعزا تقرير مجلس الادارة ذلك الى سياسة الاكتتاب الحذر، وتحقيق التوازن في أعمال المجموعة والحد من التذبذب بالخروج من أعمال معينة.

وذكر التقرير أن الأقساط الاجمالية للمجموعة ارتفعت في العام الماضي من 202,1 مليون دولار الى 232,7 مليون دولار، ومن هذه الأقساط بلغت الأقساط الاجمالية لإعادة التأمين 113,6 مليون دولار أميركي مقابل 110,2 ملايين دولار، فيما زادت أقساط التأمين من شركات التأمين التابعة من 91,9 مليون دولار الى 119,1 مليون دولار.

واعتبرت الشركة أن هذه النتائج جيدة اذ كانت تطمح إلى تحقيق التوازن هذا العام الا أن النتائج جاءت أفضل من التوقعات إذ تمكنت من تحقيق ارباح صافية.

واعتبرت «أريج» العام الماضي إيجابيا بالنسبة إلى صناعة التأمين العالمية ووضح ذلك في زيادة الأقساط التأمينية على مدى العامين الماضيين واستقرارها، أما في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتزم الشركة التركيز عليها في المرحلة المقبلة، فوجدت الشركة الاتجاهات العالمية للصناعة لقيت دعما فلم يحدث تعويض يذكر للطاقة الاستيعابية الدولية للمخاطر الاقليمية، وبذلك جلبت ندرة الطاقة الاستيعابية معها استقرارا إن لم يكن زيادة في الأسعار.

ووجدت المجموعة أن أسواق المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات تتجه إلى تطبيق أنظمة التأمين الاجباري لمواطنيها ما يطور أسواق التأمين الإقليمية.

وعلى صعيد الاستثمارات حققت المجموعة أرباحا استثمارية بلغت 48,1 مليون دولار في نهاية المعام الماضي، مقارنة بـ 34,2 مليون دولار للعام الذي قبله.

وبلغت قيمة الموجودات الاستثمارية 940,5 مليون دولار مقارنة بـ 870 مليون دولار للعام الماضي، بعائد سنوي مقداره 5,3 في المئة على متوسط الاستثمارات. وعزا التقرير زيادة الموجودات الاستثمارية إلى زيادة تدفقات السيولة النقدية التشغيلية الصافية وكذلك بسبب زيادة قوة الدرهم المغربي.

وتتفاءل «أريج» بأعمال هذا العام إذ ذكر تقريرها أن المجموعة شهدت مؤشرات مشجعة على تلقي الدعم من أسواقها الرئيسية ولمست ذلك من خلال الإقبال أثناء موسم التجديدات، كما ذكر التقرير أن المجموعة تتوقع أن يظل معدل الطلب قويا في أسواقها الرئيسية على رغم توقعات تباطؤ الأسواق العالمية.

وكانت المجموعة التي تأسست مطلع الثمانينات قامت في منتصف العام الماضي بخفض رأس مالها من 360 مليونا إلى 150 مليون دولار وقامت بخطوات إعادة هيكلة أطفأت من خلالها خسائر متراكمة بلغت 283 مليون دولار أميركي سجلتها الشركة منذ العام 1997، ثم خفضت عدد الأسهم الصادرة من 360 مليون سهم إلى 150 مليون سهم من خلال الغاء الأسهم وإعادة إصدار 5 أسهم جديدة لكل 12 سهما بحوزة المساهمين.

ولكن المجموعة التي تعود ملكيتها إلى حكومات ثلاث دول هي الإمارات والكويت وليبيا بنسبة 16,5 في المئة لكل منها ويمتلك مستثمرون آخرون من القطاع الخاص النسبة الباقية، أخفقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 في إقناع مساهميها بضخ 100 مليون دولار أميركي لترفع رأس مالها من 135 مليون دولار إلى 235 مليون دولار استكمالا لخطة الهيكلة التي كانت تسعى إلى تنفيذها وذلك بسبب خلاف بين الحكومات المالكة والمساهمين الرئيسيين في المجموعة