أصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز أمس قرارا يقضي بتعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى عند كل دورة جديدة، في وقت أفادت فيه مصادر صحافية أمس الأول بأن السلطات الأمنية السعودية اعتقلت الثلثاء الماضي 15 مطلوبا أمنيا بينهم 3 سعوديين في مكة المكرمة.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الشورى أمس إن الوكيل يختص بإدارة جلسات المجلس عند غياب الرئيس ونائبه، مضيفا أن موافقة الملك فهد على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى صدرت بناء على ما رفعه رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، مشيرا إلى أن «الملك فهد وافق على اختيار عضو مجلس الشورى صالح بن سعود العلي وكيلا لرئيس مجلس الشورى في دورة المجلس الحالية». ومن جانبه قال العلي إن موافقة الملك فهد على إحداث هذا المنصب «دليل آخر على عمق تفهم القيادة لمتطلبات المجلس وأعماله وما تتطلبه من جهد ووقت لإتمام ما حمل من مسئولية». وجاء في بيان أصدره سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز تعليقا على كلمة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد لوغار التي ألقاها أمس الأول في معهد بروكينغ بواشنطن تحت عنوان «شراكة جديدة في الشرق الأوسط الكبير، مكافحة الإرهاب وبناء السلام»، أكد فيه على أن دول منطقة الشرق الأوسط تعرف أن هناك حاجة ملحة لتطبيق الإصلاحات إلا انه أشار إلى أن تلك الإصلاحات لا يمكن أن تكون دائمة إذا ما فُرضت عليها من الخارج.

ومن جهة أخرى أعلنت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس الأول اعتقال خمسة عشر مطلوبا في مكة. وذكرت أن المعتقلين «مطلوبون في قضايا أمنية وجنائية وجرت إحالتهم للجهات المختصة لإكمال التحقيقات»، مشيرة إلى أن السلطات أوقفت خلال المداهمات نحو 25 سيارة من طرز مختلفة لوجود ملاحظات عليها ووجد أن بعضها مسروقة وبعضها مطلوبة في قضايا مختلفة. ومن جانب آخر عقد فريق المحامين السعوديين لتسوية أوضاع المحتجزين السعوديين في قاعدة غوانتنامو اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة المحامي أحمد بن محمد مظهر وعضوية أربعة محامين، بعد لقائهم السفير الأميركي في الرياض جيمس سي اوبرويتر لاستطلاع أوضاع المعتقلين السعوديين، إذ ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اوبرويتر تفهم وجهة نظر المحامين والظروف التي تعانيها اسر المعتقلين ووعد بتذليل مشكلة عدم وصول المراسلات بينهم