أكد رئيس لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية محمد خليل السيد ضرورة التزام المكاتب الهندسية باشتراطات مزاولة المهن الهندسية في المملكة، مبينا أن اللجنة ستمنح المكاتب الهندسية مهلة لمدة شهرين من هذا العام لتصحيح أوضاع المهندسين العاملين بها وغير المسجلين حاليّا وفقا لاشتراطات قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مطلع هذا الأسبوع بعد تشكيلها الجديد الذي أُقر بموجب قرار من رئيس الوزراء برئاسة رئيس لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية محمد خليل السيد حيث رحب بأعضاء اللجنة متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم ومنوها بالثقة الممنوحة لأعضاء اللجنة.

إلى ذلك، نوه رئيس اللجنة بالجهد الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة السابقة، مؤكدا ضرورة أن تعزز أعمال وقرارات اللجنة الجديدة تطوير مزاولة المهن الهندسية بما يتواكب والنهضة العمرانية في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني. هذا وقد كشف محمد خليل السيد عن متابعة إقرار التعديلات التي تم اقتراحها من قبل اللجنة السابقة التي من شأنها أن تساهم في تطوير قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية