رفضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني، ياسر البحيري، سامي عبدالرحيم، وأمانة سر إبراهيم اضرابوه، بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.

وبذلك تأييد حكم الدرجة الأولى على المتهم بحبسه 6 أشهر مع النفاذ عن تهمة الشروع في السرقة.

وكان المتهم شرع في سرقة محل للخياطة وقام بفتح الباب الخارجي للمحل بواسطة قطعة حديد ثم كسر الزجاج في واجهة المحل ما أدى إلى إصابته بجروح في يده أدت إلى نزيفه، وهو ما حال دون أن يكمل عملية السرقة.

وفي تقرير المختبر الجنائي ثبت من فحص العينات المرفوعة من موقع الحادث أن عينات الدم تعود بعد فحص الحمض النووي للمتهم