التقى يوم الثلثاء الماضي رئيس اللجنة التشريعية بالكونغرس الأميركي جيمس سنسنبرينر وعدد من رجال الأعمال الأميركيين بأكثر من 30 شخصية حكومية وقادة بارزين في الصناعة المالية الإسلامية وذلك على هامش غداء عمل استضافه على شرف الوفد الزائر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإسلامي الأول عاطف أحمد عبدالملك.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجلس العام الشيخ صالح كامل ان حضور رئيس اللجنة التشريعية في الكونغرس الأميركي لهذا الاجتماع لهو تأكيد الرغبة المشتركة لدى قطاع المصارف الإسلامية وواضعي السياسات على مستوى العالم لتقوية وتعزيز علاقاتهم، وسيساعد بالتأكيد على تطوير فهم مشترك ويوضح بشكل كبير طبيعة ومزايا المنتجات والخدمات المالية الإسلامية ودورها ضمن النظام المالي الدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإسلامي الأول عاطف عبدالملك ان مثل هذه النشاطات واللقاءت ستدعم التعاون والتفاهم المشترك وتساعد على خلق العلاقات الدائمة والتي ستصبح في المستقبل الدعامة للفكر المتبادل.

وأعرب رئيس اللجنة التشريعية بالكونغرس الأميركي جيمس سينسنبرينر عن تقديره للمجلس العام الذي أتاح له فرصة التعرف على الصناعة المالية الإسلامية. وأكد انه سيسعى للتعرف أكثر وتعلم المزيد عن الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المسئولين عن المجلس العام لمواصلة جهودهم الرامية لتعريف واضعي السياسات والمسئولين في وزارة الخزانة والرأي العام الأميركي. مبينا أنه يود ان يطلع أكثر على الضوابط والإجراءات التي تتبعها المصارف الإسلامية في مجال غسيل الأموال.

وفي بداية اللقاء أوضح محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انه يعتبر ان من أهم ملامح التطور والنمو للصناعة المالية الإسلامية هو هذا النمو المتسارع نحو بناء الهياكل التنظيمية لمرجعيات التنظيم والرقابة، وأكد انهم كمؤسسة رقابية يلتزمون بالمعايير الدولية وعلى هذا الأساس فإن المؤسسة لا تسمح لأي مصرف بأن يكون تحت مستوى إشرافي بأقل من المعايير والضوابط الدولية، وقال إن المؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين ملتزمة الى أبعد الحدود بالنظم والقوانين والضوابط التي تضعها المؤسسة في مجال غسيل الأموال.

كما أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي عدنان أحمد يوسف ان المصارف الإسلامية لديها نظام صارم للغاية فيما يتعلق بغسيل الأموال وخصوصا ان مؤسسة نقد البحرين أمرت كل المصارف بأن يكون لديها نظام قابل للتدقيق من قبل المراجع الخارجي ويتم ادخاله في نظم الضوابط والرقابة الداخلية للمصارف، وأضاف ان المصارف تقوم أيضا بعمل دورات تدريبية كثيرة لتعريف موظفيها بأخطار غسيل الأموال والإجراءات الواجب اتباعها لحماية مصادر أموال المصرف.

وأكد نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين خالد البسام ان الكثير من المؤسسات الرقابية على مستوى العالم ومن بينها البحرين على ثقة بأن المؤسسات المالية الإسلامية لديها ضوابط ونظم جيدة للرقابة والضبط وبسبب وضعها كمركز مهم فإن البحرين ميزت نفسها بتطويرها لضوابط رقابية وإشرافية إضافية على المصارف الإسلامية.

وأوضح الأمين العام للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة ان الأرقام الأخيرة التي أصدرها المجلس العام أوضحت ان الصناعة المالية الإسلامية تمت بنسبة متوسطها 23,5 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعزى ذلك الى ديناميكية الصناعة وتقديمها لمنتجات مالية مبتكرة إضافة الى الالتزام الصارم بثلاثية «الاستثمار القائم على أساس الشريعة، التجديد والابتكار، والشفافية».

وأتاح هذا الاجتماع الفرصة لسينسبرينر للاطلاع على آخر معلومات عن الصناعة المالية الإسلامية التي تم الإعلان عنها لأول مرة أخيرا من قبل المجلس العام، إذ أوضحت مصادر المجلس العام ان حجم أصول المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية ارتفع الى أكثر من 260 مليار دولار أميركي بنسبة نمود سنوي في حدود 23,5 في المئة وذلك من دون اعتبار الأموال الأخرى المدارة من قبل النوافذ الإسلامية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين الإسلامية. كما ان عدد تلك المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية ارتفع من 176 مؤسسة في العام 1997 الى نحو 267 مؤسسة حاليا.

وأشار سينسنبرينر من جانبه الى النمو المتسارع للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وفي أميركا، ووعد بأن يعمل على تسريع وتيرة انتشار الصيرفة الإسلامية في أميركا وإزالة أية معوقات أمام نموها