إني بهذا الخطاب أناشد وزير العمل إثر إصداره قرارا يقتضي دفع تأمين الى الخادمة الهاربة وقدره 250,000 دينارا، فإني لا أرى هذا القرار عادلا لأسباب... هي:
- إن الكفيل يكون هو المتضرر بالدرجة الأولى، فإن هذا المبلغ ليس قليلا بالنظر الى الراتب الذي يحصل عليه الموظف والذي يأتي بعد جهد جهيد وعناء وتعب.
- يعد هذا القرار عاملا مشجعا للخادمات على الهروب إذ إن كفيلها ملزوم بأن سيدفع لها تذكرة سفرها، كما أن هذا حماية لهم.
- وبالنظر الى هذا القرار هل يعقل أن يدفع المبلغ مرة أخرى فيما لو جلبت خادمة غيرها وهربت.
كما أرجو أن تؤخذ هذه المقترحات في الاعتبار:
- لماذا لا يسن قانون تطالب فيه هذه الخادمة بما يثبت هويتها من أوراق ومستندات عند عملها في أماكن أخرى.
- إصدار قانون عقابي يدين هؤلاء الأشخاص الهاربين من الخدم.
- كما أرجو إبلاغ الكفيل في حال القبض على الهاربين من قبل وزارة العمل، إذ إنها تسهل الطريق من أجل تسفيرهم حتى من دون وجود الجواز لديهم.
- وأرجوا أيضا أن يفعّل دور الشرطة أكثر في تعقب هؤلاء الهاربات.
رحاب عبدالكريم أحمد
العدد 585 - الإثنين 12 أبريل 2004م الموافق 21 صفر 1425هـ
