خلال عشر سنوات مضت من عمل الصناديق الخيرية فإننا نستطيع أن نجزم بأن الطلبات التي ترد الصناديق الخيرية لا تخرج عن الأمور الآتية: طلبات زواج وطلبات العلاج وطلبات تكملة الدراسة الجامعية وآخر شيء طلبات المعيشة في شتى مجالاتها. ولو أجرينا مسحا على حجم المبالغ المقدمة لهذه الأمور لوجدنا أن طلبات العلاج والزواج تأتي في المرتبة الأولى لحجم الاتفاق. وللعلم ان هذه الطلبات أي طلبات الزواج والعلاج أكثر الصناديق الخيرية تلجأ الى جهات أخرى للمساهمة معها في تقديم المساعدة لهؤلاء المتقدمين. إذن مقترحنا الحالي يُعمل به ولكن ليس بصورة صندوق مشترك بين الصناديق وإنما يعتمد على موافقة أي مجلس أمناء للطلب المقدم من أي صندوق آخر ولهذا فإننا نجزم بأن الفكرة المقترحة متبلورة لدى معظم الصناديق وذلك لعلمنا بأن غالبية الصناديق تمد يد العون للطلبات التي ترد من الصناديق الأخرى ولهذا فإن انشاء صندوقين باسم صندوق الزواج والآخر باسم صندوق العلاج بمساهمة من موازنة الصناديق الخيرية أمر ممكن تحقيقه في حال وجود الرغبة في ان تنظم الصناديق الخيرية بيتها وتوزع موازنتها وفق شيء مدروس ومعروف وليس اعتمادا على المغيبات.

وللعلم فإن هذين الصندوقين سيباركهما العلماء والوجهاء والأعيان وقبلهم الحكومة إذ ان صندوق الزواج حاليا مطروح للنقاش في مجلس الشورى وسبق للديوان الملكي أن قام بتشكيل لجنة خاصة بالزواج الجماعي. أما عن الصندوق الآخر صندوق المرضى فأتصور وجود ممثل لوزارة الصحة سيقضي على كثير من السلبيات الموجودة حاليا في طلبات العلاج التي كثير منها لا تستحق المساهمة للعلاج في خارج المملكة وذلك لوجود كفاءة طبية ومستشفيات متخصصة في البحرين وأيضا يمكن أن يقوم هذا الصندوق بتقديم المشورة الطبية للمتقدمين.

ومن خلال هذين الصندوقين يمكن اقامة ورش وندوات متخصصة للاسرة والمقبلين على الزواج، وكذلك ندوات وورش للمتقدمين للعلاج. وعليه فهل نجد آذنا صاغية من اخواننا في الصناديق الخيرية والمبادرة بتشكيل هذين الصندوقين؟

مجدي النشيط