قرر المجلس البلدي لمحافظة المحرق إلغاء سبعة رسوم لم تصدر وفق سند قانوني أو مرسوم بقانون، وهي رسوم شهادات طلب قرض، عدم ملكية، إثبات مهنة، إثبات حضور، ختم شهادة الوفاة، ختم استمارة التقاعد، وختم الهجرة والجوازات. وبحسب رئيس المجلس محمد الوزان فانه نتيجة لذلك ستخسر بلدية المحرق نحو 800 دينار سنويا، إلا أنها كما قال ستتمكن من زيادة إيراداتها من مصادر أخرى كتعديل بعض الرسوم. وأضاف ان الإلغاء جاء بناء على الكتاب الوارد من وزير شئون البلديات والزراعة، وعلى توصية المجلس في اجتماعه العادي رقم 12 المنعقد الشهر الماضي.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين المجالس لدراسة الرسوم اقترحت إلغاء بعض الرسوم التي ليس لها سند قانوني وهي نفسها التي رفعها المجلس إلى الوزير في دور الانعقاد الأول وطلب تأجيلها إلى حين الاتفاق بين المجالس. ونوه بأن الوزير لم يعترض على ذلك، ومع بداية الأسبوع الجاري وافق ومن ثم تم إصدار القرار لتقوم البلدية بإلغائها عن المواطنين. كما قال إن هناك رسوما أخرى سبق للمجلس المطالبة بإلغائها أو تعديلها ورفعت إلى الوزير في الدور الأول وحبذا الاتفاق بين المجالس ومازالت لجنة الرسوم تبحثها وبمجرد وصولها إلى المجلس سيدرسها