علق النائب سعدي محمد على رد وزير التجارة علي صالح الصالح بشأن السجلات التجارية الخاصة بالوزراء بأن الوزير تعامل مع النائب معاملة «راقية» في إجابته التي جاء فيها «جميع البيانات الخاصة بالسجلات التجارية متوافرة في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.commerce.gov.bh وبإمكان النائب الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع»، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون الذمة المالية ورفع الإشكال الموجود عن المادة 48 من الدستور، مشددا على ضرورة ألا يعين وزراء في جهة لهم أعمال متعلقة باختصاصاتها قائلا: «يجب عدم تعيين وزير إعلام لديه شركات إعلانية (كمثال)».

وقال الوزير: إن معظم الوزراء عدلوا أوضاعهم بحسب الدستور، وان من حق مجلس النواب التشريع بشأن الذمة المالية. ووصف عدد من النواب رد الوزير بـ «الاستهزائي»، ويرى مراقبون لردود الوزراء منذ انطلاق أعمال البرلمان أن هذا الرد جاء سابقة في ردود الوزراء، «فماذا يعني الوزير بإحالة النائب إلى موقع إلكتروني؟ وهل يجوز أن يقول الوزراء في ردودهم على النواب إنهم يستطيعون أن يرجعوا إلى الكتاب الفلاني أو التقرير أو الفيلم الوثائقي أو...؟ لأنه على رغم وجود بعض الأسئلة السابقة من النوع الذي يستطيع النائب أن يحصل فيها على الإجابة من دون سؤال من الوزير - كأن يرجع إلى تقرير سنوي أو بزيارة الوزير والاطلاع على السجلات - فإنه لم يسبق أن أحال وزير ما أي نائب إلى مصدر آخر لإجابته إلا أن يكون الوزير غير مختص فيذكر في إجابته الوزير المختص الذي يمكن أن يسأله النائب في شأن الموضوع ذي الصلة»