أبلغ رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الحكومة يوم أمس المبادرة النيابية الأخيرة بشأن صرف علاوة الغلاء، بعد اتفاق بين الكتل النيابية واللجنة المالية في اجتماع طارئ عقد في مكتب رئيس المجلس أن يكون السقف الأعلى لدخل رب الأسرة المستحقة لعلاوة الغلاء هو 750 دينارا بعدما كان 1500 دينار، ومن المحتمل أن تكلف صرف العلاوة لمن لا تزيد رواتبهم عن 750 دينارا نحو 45 مليون دينار.

من جهته ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حمل للحكومة يوم أمس المبادرة الأخيرة بشأن علاوة الغلاء، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في مكتبه بين الكتل النيابية واللجنة المالية»، ونوه إلى أن «المبادرة هي الخطوة الأخيرة وإذا لم نجد أي توافق أو تقبل من الحكومة ستكون الخطوة المقبلة رفض الموازنة من حيث المبادئ والأسس»، وقال إن «اللجنة ستكشف عن جميع التحفظات والمبادرات التي طرحتها بشأن الموازنة العامة، وأنا أؤكد إننا في المجلس النيابي سوءا في اللجنة المالية أو كرؤساء كتل ونواب منذ أن تسلمنا الموازنة تقدمنا بأكثر من مبادرة وخيار يوازن بين حاجات الناس وأولويات المشروعات وبين الوضع المالي الحالي».

النيابي يلوح بخفض موازنة الأمن... الكتل تصر والرئيس: اطلب المستطاع حتى تطاع

الظهراني ينقل للحكومة مبادرة إنقاذ أخيرة لمشروع الموازنة

القضيبية - مالك عبدالله

أبلغ رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الحكومة يوم أمس (الخميس) المبادرة النيابية الأخيرة بشأن صرف علاوة الغلاء، بعد اتفاق بين الكتل النيابية واللجنة المالية في اجتماع طارئ عقد في مكتب رئيس المجلس أن يكون السقف الأعلى لدخل رب الأسرة المستحقة لعلاوة الغلاء هو 750 دينارا بعدما كان 1500 دينار، ومن المحتمل أن تكلف صرف العلاوة لمن لا تزيد رواتبهم عن 750 دينارا نحو 45 مليون دينار.

وعلمت «الوسط» أن الاجتماع الذي عقد صباح أمس وتسبب في رفع جلسة مجلس النواب الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب شهد مواقف موحدة من قبل النواب والكتل التي أكدت أن «التنازل غير مقبول، وخصوصا أن المبلغ المطلوب قليل ومحدود، كما أن الحكومة تقوم باستغلال نفوذها ولا تتعاون مع المجلس»، إلا أن رئيس المجلس الذي كان يحاول أن لا يصل الموضوع إلى رفض مجلس النواب للموازنة كان يكرر «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، ولفتت إلى أن «المجلس سيلوح بتخفيض الموازنة الأمنية بالإضافة إلى موازنة بعض الجهات في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبه».

هذا ومن المقرر أن تعقد اللجنة المالية اجتماعا استثنائيا يوم غد (السبت) لإعداد تقريرها النهائي بشأن الموازنة لعرضه على مجلس النواب مع توصية بالرفض ما لم تغير الحكومة موقفها.

من جهته ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حمل للحكومة يوم أمس المبادرة الأخيرة بشأن علاوة الغلاء، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في مكتبه بين الكتل النيابية واللجنة المالية»، ونوه إلى أن «المبادرة هي الخطوة الأخيرة وإذا لم نجد أي توافق أو تقبل من الحكومة ستكون الخطوة المقبلة رفض الموازنة من حيث المبادئ والأسس»، وقال إن «اللجنة ستكشف عن جميع التحفظات والمبادرات التي طرحتها بشأن الموازنة العامة، وأنا أؤكد أننا في المجلس النيابي سواء في اللجنة المالية أو كرؤساء كتل ونواب منذ أن تسلمنا الموازنة تقدمنا بأكثر من مبادرة وخيار يوازن بين حاجات الناس وأولويات المشروعات وبين الوضع المالي الحالي».

وشدد خليل على أن «الأساس هو حق اللجنة المالية في صناعة القرار وحق المجلس النيابي في الشراكة في صناعة القرار، وإذا كانت الحكومة تريد أن تمرر الموازنة بلا تعديل أو إضافة أو حذف لما لم تقرها وتمررها دون مرورها بمجلس النواب»، ولفت إلى «هناك حق شرعه الدستور وهذا أهم بند وهو بند الشراكة في صنع القرار، ومن حقنا الحذف والإضافة بناء على الحجج والأولويات»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية تقدمت بتوصيات ومبادرات عدة لرفع الإيرادات ومعادلتها مع المصروفات، كما أن اللجنة اختلفت مع الحكومة في أولويات المشروعات فنحن ركزنا في ظل الوضع المالي الصعب على المشروعات الخدمية كالصحة والإسكان والتعليم والآيلة للسقوط (...) وتقدمنا بعدة تفاصيل وعدة أرقام خلال الثلاثة أشهر الماضية، بينما قلصت الحكومة موازنة هذه المشروعات».

واتهم خليل الحكومة بعدم الشفافية، قائلا «منذ اليوم الأول طالبنا بمعلومات حيوية ومهمة ورئيسية ولها علاقة واضحة بالموازنة وطلبنا معلومات دقيقة ولم نحصل عليها، وفي نظرنا أن المقص الحكومي الذي قطع بعض الموازنات لم يكن موفقا»، وأردف «وليس منطقيا لأنه قطع موازنة الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم، ولم يقطع مصروفات بعض الوزارات مثل الوزارات الأمنية، لذلك طالبنا بموازنة منطقية»، وأوضح «وإذا كانت هناك أوضاع مالية صعبة لابد من توزيع الموازنة بطريقة عادلة ومنطقية تتساوى فيها الوزارات، ومنطقنا هو توزيع الموازنة حسب الحاجة والأهمية»، وتابع «وبالتالي فإن هذه المبادرة هي الأخيرة التي يقوم بها رئيس المجلس من أجل أن لا تسقط الموازنة، ولو كانت لدينا النية للاصطدام ورفض الموازنة لرفضناها منذ اليوم الأول»، ولفت إلى أن «الجميع يعلم أنها سلمت في اليوم الأخير من المهلة القانونية في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وهي ناقصة للمعلومات ومخالفة للمواد الدستورية»، وتابع «ولكننا تسلمنا الموازنة، وبدأنا في نقاشها مع وزارة المالية وبعد أسبوعين بدأت تصلنا أول معلومة».

وأفاد خليل أن «هذه المبادرة هي خطوة أخيرة، وأنا أؤكد أن هذه هي المبادرة الأخيرة، هذا ما سيقوم به رئيس المجلس بعد الاجتماع الصريح والعاصف والذي كان أقرب لرفض الموازنة»، وأضاف «من أجل المصلحة الوطنية توافق النواب على هذا السقف الذي يعتبر السقف الأخير الذي يقدمه المجلس»، وختم «وألغيت الجلسة أمس بسبب هذا الاجتماع, أعتقد أن المجلس قدم كل ما لديه ولكن الحكومة مازالت متصلبة وهذا يدل على عدم حرص وتعاون مع المجلس النيابي». يشار إلى أن مجلس النواب طالب في بداية الأمر بتخصيص 146 مليون دينار لعلاوة الغلاء موزعة على السنتين الماليتين 2009-2010، بحيث يخصص مبلغ 72 مليون دينار لسنة 2009 و 74 مليون دينار لسنة 2010، قبل أن يتراجع ويقدم مبادرة أخرى ويطالب بتخصيص 70 مليون لعلاوة الغلاء في 2009 و 50 مليون لسنة 2010، إلا أنه عاد ووافق على مبادرة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء موزعة على السنتين بالتساوي، لكنه لم يثبت على موقفه بل قدم يوم أمس مبادرة أخرى بصرف العلاوة لمن لا تزيد رواتبهم عن 750 دينارا.

أبو الفتح: تمرير الموازنة بـ «الشورى» يعني تهميشا لـ «النواب»

إلى ذلك قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح إن «الجميع على علم مسبق أن انعقاد المجلس الوطني يعني غلبة مجلس الشورى لأن رئيس المجلس الوطني سيكون رئيس مجلس الشورى، وهذا تهميش للسلطة المنتخبة»، ونوه إلى أن «هذا لا يعني أننا خرجنا من دون مكتسبات إذ إننا تمسكنا بمطالب المواطن، وحتى إذا تمسكنا بمبادرة الحكومة التي تمثل جزءا بسيطا من مطالب النواب ستعتبر مساهمة فعالة من قبل المجلس»، وأعتبر أن «مجلس الشورى إذا قام بالموافقة على مرئيات الحكومة، لا يعني ذلك أن المجلس النيابي مغيب بل ساهم من خلال التمسك برأيه»، وبين أن «المجلس لا يستطيع أن يحدد حجم المبلغ بالضبط نظرا لغياب المعلومات ولكننا حددنا السقف المطلوب وهو 750 دينارا كدخل لرب الأسرة وسيحتاج ذلك ما بين 42 إلى 45 مليون دينار سنويا».

المرزوق:النواب أبدوا مهارة في التعاون والحكومة في التصلب

من جانبه نفى نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن تكون الحكومة أكثر مهارة من النواب، مشيرا إلى أن «النواب أبدوا مهارة في التعاون، بينما أبدت الحكومة مهارة في التصلب»، ونوه إلى أن «هناك صورتان الأولى هي صورة المجلس نيابي متوحد ملتفت إلى كل الأبعاد وهي أولا تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وثانيا تقدير الوضع المالي للبحرين وحرصه على الشراكة الحقيقية مع الحكومة لإقرار موازنة للدولة»، وتابع «وفي المقابل الحكومة مستمرة على نهج أنها تفرض ما تريد ولا تعتني كثيرا لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتي يحتاجها المواطن اليوم بصورة ملحة»، ولفت إلى أن «الحكومة ترفض جميع المبادرات التي يتقدم بها النواب، ومع كل التنازلات التي قدمها النواب في كل مرحلة لتقديرهم لحاجة الناس لهذه العلاوة وللوضع الاقتصادي في الوقت الحالي إلا أن الحكومة ظلت متصلبة».

وأشار المرزوق إلى أن «كل هذا الإصرار يعقد الأمور ويحرج وضع الشراكة وما يجعلنا مطمئنين أن موقف الكتل متوحد، ونطالب الحكومة بأن تكون بمستوى التعاون الذي قدمته الكتل مراعاة لكل الظروف»، وتساءل «لماذا تختزل الأزمة المالية العالمية في علاوة الغلاء؟، وفي جميع بنود الموازنة لا أحد من الحكومة يتحدث عن مراعاة الوضع الاقتصادي إلا في علاوة الغلاء، على رغم حاجة الناس الضرورية لها»، وأعتبر أن «منشأ التخوف الحكومي من استمرار العلاوة طوال السنوات المقبلة أن الناس لا تستحق هذه العلاوة ونحن نعلم كما تعلم الحكومة ورغم عدم حديثنا عن ما قدمته الدول المجاورة لمواطنيها ولكن كل ما يساهم في رفع المستوى المعيشي للناس، وما ستصرفه الحكومة سيصب في الاقتصاد الوطني»، وختم «لو رفضت الحكومة هذه المبادرة الأخيرة فإن المجلس يتجه لرفض الموازنة».

مراد: لست راضيا عن التراجعات

أما نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد فعبر عن عدم رضاه عن «التراجعات في مطالب النواب بشأن المبالغ المطلوب تخصيصها لعلاوة الغلاء، والحكومة تقودنا من تنازل إلى تنازل آخر»، مشيرا إلى أن «النواب راعوا الأزمة المالية، على رغم أن الحكومة لا تقدر مجلس النواب إذ إن ما طلبناه لا يتعدى 3 في المئة من المصروفات»، وتساءل «هل وضعت الحكومة حلا لمشكلة الغلاء؟، التصريحات بشأن تراجع الأسعار غير صحيحة، وقضية أن الحكومة أصبحت أكثر مهارة من النواب فهذا غير صحيح، ولكن للحكومة صلاحيات أكثر من النواب بكثير فهي صاحبة اليد الطولى في الموازنة العامة، ولذلك ليس أمامنا إلا الرفض أو القبول».

وقال إن «الإصرار النيابي جاء بعرض الحكومة بإقرار 15 مليون دينار للضمان الاجتماعي، ويوم أمس الأول جاء الوزير بعرض آخر بسبب الإصرار النيابي، أعتقد أن إصرار الكتل في المرحلة السابقة أدى لتنازلات في الجانب الحكومي»، وأعتبر أن «الحكومة تراوغ بمهارة وهذا لا يعني أنها أكثر ذكاء، ونحن نطرح المبادرات من أجل الناس وكنا نستطيع أن نصر ونرفض منذ البداية وتذهب للشورى بالعرض الأول وهو مبلغ 15 مليون دينار للضمان الاجتماعي».

حسين: استخدام الحكومة لورقة «الشورى» سيحرجه

وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين على أن «استخدام الحكومة لورقة مجلس الشورى لتمرير الموازنة من خلال المجلس الوطني سيحرج كثيرا مجلس الشورى واستخدام المجلس الوطني ليس من مصلحة العملية السياسية»، ونوه إلى أن «إجازة هذا الأسبوع لن تكون عادية بل مزدحمة، وأعتقد أنه لا بد من التوصل إلى حل والحكومة ستمنح رئيس المجلس فرصة للتوصل إلى حل»، وبين أن «المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المبادرة هو دخل رب الأسرة والورقة التي سيفاوض عليها الرئيس هي دخل رب الأسرة بحيث يكون 750 دينارا فأقل ومن المتوقع أن تكلف المبادرة 45 مليون دينار تقريبا»، ولفت إلى أن «أعداد المستفيدين غير معروف لأن الإحصاءات والمعلومات الحيوية لم توفرها الحكومة إلى المجلس، والأكيد أن عدد الأسر سيكون أقل من 100 ألف أسرة».

ونبه حسين إلى أن «أثار الأزمة ما زالت موجودة إذ إن التضخم ما زال موجودا يضاف إليه الأزمة المالية الجديدة والتي تحتاج إلى زيادة النفقات والذي يتأتى في المزيد من الصرف، وهذا يساعد على تحريك العاجلة الاقتصادية»، وتوقع أن «تنفرج الأزمة قبل الجلسة المقبلة ومن مصلحة الجميع الانتهاء من الموضوع لإعطاء إشارات إيجابية للقطاع الاقتصادي»، وأعتبر أن «عرض وزارة المالية برصد مبلغ 25 مليون دينار قليل، ومعادلة 50+50 التي طرحها رئيس مجلس النواب والتي تعني رصد 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء في السنتين الماليتين 2009-2010 رقم معقول، ونحن نتحدث عن فوائض الموازنة منذ 2003 وحتى 2008».

رفع الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب

اضطر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي لرفع الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم أمس بعد أن رفعت في المرة الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب لمدة نصف ساعة، إلا أنه وبعد مرور نصف ساعة لم يكتمل النصاب، ما اضطره لرفعها بصورة نهائية.

وحضر الجلسة كل من وزير الأشغال فهمي الجودر الذي حضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون الكهرباء والماء، ووزير العمل مجيد العلوي الذي حضر الجلسة لمناقشة قانون العمل الأهلي. يشار إلى أن عددا من النواب لم يتمكنوا من الحضور وذلك بعد أن دعا رئيس مجلس النواب لاجتماع عاجل بشأن الموازنة العامة، حضره أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل وعدد من النواب.