قال عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع إن «نحو 90 من الشاحنات الثقيلة تلقي حمولتها من الحجارة والرمال يوميا على ساحل سترة استعدادا لردم ودفن الساحل في ساعات متأخرة من الليل أو مبكرا». وأوضح أن الدفان بدأ قبل أشهر وتوقف بعد تدخل البلدية ومجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة النيابي والبلدي ومطالبتهم الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة قبل القيام بعملية دفان شمال شرق جزيرة سترة، وأخذ الموافقات اللازمة لمثل هذا الإجراء، إلا أن الدفان عاود مرة أخرى قبل أيام.
إلى ذلك، طالب مجلس بلدي المحافظة الوسطى في جلسة استثنائية أمس (الخميس) بإيقاف الدفان الجاري بشكل فوري على ساحل سترة الشرقي. وقرر مخاطبة الديوان الملكي وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك للإطلاع على عمليات الدفان والمطالبة بإيقافه رسميا.
مدينة عيسى - صادق الحلواجي
طالب مجلس بلدي الوسطى بإيقاف الدفان الجاري على ساحل سترة الشرقي وبشكل فوري. وقرر مخاطبة الديوان المالكي ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ووزارة الدفاع، وذلك للاطلاع على عمليات الدفان والمطالبة بإيقافه رسميا.
جاء ذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس بلدي الوسطى أمس (الخميس) لمناقشة دفان وزارة الدفاع المخالف للقانون لساحل سترة الشرقي من دون ترخيص، بحسب المجلس.
وعملا بأحكام المادة (19) البند (هـ) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001، سجل المجلس البلدي اعتراضه على أعمال الدفان التي تقوم بها وزارة الدفاع في ساحل سترة الشرقي من دون ترخيص، والمخالف للأنظمة والقواعد المقررة بهذا الشأن.
وشدد المجلس ضمن توصياته على الإسراع في إقرار قرار المجلس بشأن إيقاف تراخيص الدفان على ساحل سترة الشرقي، والمرفوع لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مطلع العام 2007. كما أكد الاستمرار في الإجراءات القانوني المتبعة ضد الشركات التي قامت بعمليات الدفان من قبل الجهاز التنفيذي بمجلس بلدي الوسطى عملا بالأحكام والقوانين المقررة في هذا الشأن.
90 شاحنة تلقي حمولتها يوميا للدفان
وأوضح عضو مجلس بلدي الوسطى للدائرة السادسة صادق ربيع أن وزارة الدفاع بدأت بدفان الساحل قبل عدة أشهر وتوقفت بعد تدخل البلدية ومجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة النيابي والبلدي بمطالبتهم الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة قبل القيام بعملية دفان شمال شرق جزيرة سترة، وأخذ الموافقات اللازمة لمثل هذا الإجراء، إلا أن الوزارة عاودت الدفان مرة أخرى قبل عدة أيام، وعلى ضوء ذلك عقدت جلسة استثنائية أمس لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف أن «نحو 90 شحنة من السيارات الضخمة تلقي بالحجارة والرمال يوميا على ساحل سترة استعدادا لردم ودفن الساحل في ساعات متأخرة من الليل أو مبكرا».
وطالب ربيع وزارة الدفاع بضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة وعدم تجاوز الإجراءات القانونية ومطالبات المواطنين من خلال التعدي السافر على حقوقهم، مؤكدا قيام وزارة الدفاع بعمليات دفان ممنوعة ومخالفة للقانون شمال شرق جزيرة سترة دون وجود الموافقة اللازمة لمثل ذلك.
وأفاد ربيع بأن جدول الأعمال يتضمن «مطالبة بلدية المنطقة الوسطى بإيقاف الدفان غير المرخص فورا، ورفع خطابات المطالبة لجلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد لإطلاعهم على المشكلة والمطالبة بتخصيص الأرض للمشروعات الإسكانية، كما سنطالب وزارة البلديات اليوم بالتصديق على قرار المجلس بتمديد الدفان إلى نهاية فترة المجلس الحالي».
وتابع «سنعمل على إصدار قرار من المجلس بشأن تخصيص هذه الأرض للمشروعات الإسكانية وهو توجه لجنة الإعمار والإسكان سابقا، والمطالبة بتعجيل عرض المخطط التفصيلي للمملكة على المجلس البلدي بشأنه والمطالبة بعدم التعدي على المخطط الهيكلي».
وقال ربيع: «ستناقش اللجنة الاستثنائية تصريحات وزارة الدفاع حول نيتها إقامة قاعدة عسكرية في هذه المنطقة، ومناقشة وزير الدولة لشئون الدفاع رسميا وعرض كل من قرار المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة ومطالبات الأهالي بشأن معارضة الدفان والرغبة في تخصيص الأرض للمشروعات الإسكانية».
وأضاف «ستتم دراسة دعوى قضائية ضد الشركة التي تقوم بعمليات الدفان من دون ترخيص وحرمانها من جميع مشروعات الوزارة حال صلح ذلك بعد أخذ رأي المستشار العام في البلدية». لافتا إلى أنه «ستكون للدفان سلبيات كبيرة أهمها تقويض سلطة القانون والتشجيع على الفوضى وعدم احترام القانون، بالإضافة إلى مصادرة حق المواطنين في هذه الأرض التي تعد آخر الفرص لإنشاء مشروع إسكاني للمواطنين، متسائلا: ألا تؤكد الحكومة أن البحرين دولة المؤسسات والقانون؟».
واستغرب ربيع صمت الحكومة وتجاهل الوزارة لتوجهات ولي العهد السابقة باقتراح هذه المنطقة للمشروعات الإسكانية والإمعان في تجاهل مطالبات المجلس البلدي وممثلي المنطقة البلدي والنيابي وعدم مراعاة الأهالي. مؤكدا أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجهت لمواجهة تدمير البيئة وردم السواحل وخصوصا التي تدفن بدون ترخيص أيا كانت الجهة، كما أن نائب المنطقة سيدحيدر الستري قدم اقتراحا برغبة للمجلس النيابي بشأن تخصيص هذه الأرض للمشروعات الإسكانية كما وجهه سؤالا نيابيا لوزير البلديات جمعة الكعبي.
وأكد أن الدفان غير المرخص سيتسبب في أضرار كبيرة في محطة سترة لتوليد الكهرباء وهو ما أكده عدد من المسئولين في اجتماع بشأن الحفر والردم وخليج توبلي.
وقال ربيع إننا في مجلس بلدي الوسطى مازلنا ننتظر تمديد إيقاف الدفان على سواحل سترة الذي بقي ملفها لعدة أشهر على طاولة وزير شئون البلديات والزراعة من دون تحريك.
وقال إننا ندعو الأهالي إلى الاحتجاج السلمي والحضاري المستمر لمنع هذا الدفان المخالف للقانون، وأكد أنه سيبدأ سلسلة لقاءات للحيلولة دون استمرار الدفان.
وثمن ربيع اهتمام رئيس المجلس البلدي بهذا الخصوص منذ الأيام الأولى لبدء الدفان، ورفعه للخطابات الموجه إلى الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات والزراعة والديوان الملكي. وكذلك موقف وزير البلديات الذي وعد بالوقوف ضد الدفان مهما كانت العواقب.
قرار سريع لإيقاف الدفان
من جهته، قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان إن «موضوع الدفان الحاصل في سترة بحاجة إلى قرار سريع وعاجل وإلا فإن المماطلة والتعطيل يعطي ذريعة للاستمرار في عمليات الدفان المخالفة سواء كان في سترة أو غيرها من مناطق البحرين»، وأضاف «أعتقد أن استقلالية قوة الدفاع عن السلطة المدنية في ضوء قيامها بالدفان والأعمار لأغراض غير عسكرية أمر غريب، لأنه لابد أن يتدخل دور المجلس البلدي وإدارة الثروة السمكية والإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، فضلا عن بلدية المنطقة».
ورد المستشار القانوني لبلدية المحافظة الوسطى على أمان، قائلا: «في حال كانت أعمال الدفان التي تقوم بها وزارة الدفاع لأغراض عسكرية فإنه لا يمكن مساءلتها للسرية واعتبارات عسكرية أخرى».
وفي مداخلة للعضو ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي، تساءل عما إذا كانت أعمال الدفان المخالفة التي قامت بها وزارة الدفاع تجاهلا لدور المجلس البلدي والجهات المعنية الرسمية الأخرى. أجاب المستشار، بأن «ذلك لا يُعد تجاهلا طالما كانت هناك أنظمة وقوانين، فوفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، فإنه ينبغي أن تجرى أعمال الدفان في الأراضي المغمورة بالمياه استندا إلى موافقة رسمية من وزارة البلديات بشقيها (المجلس البلدي والبلدية)، وكذلك الجهات الرسمية الأخرى المعنية. وأنه في حال تم القيام بأعمال ردم ودفان من دون اتباع القوانين والإجراءات الرسمية المتبع، فإنها تواجه بالآليات القانونية المتوافرة تدريجيا».
من جانبه، شدد العضو ممثل الدائرة التاسعة عبدالرزاق الحطاب على أن المخالفة التي تقوم بها وزارة الدفاع صريحة، وكان لابد أن تأخذ تصريحا وموافقة رسمية للدفان.
هذا وطالب العضو ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي بضرورة إيقاف عمليات الدفان وطلب الرخص الرسمية لذلك، وكذلك بلقاء وزير الدفاع للتحاور حول الموضوع.
إلى ذلك، طمأن مدير عام بلدية الوسطى يوسف الغتم بأن الجهاز التنفيذي في البلدية بدأ بإيقاف أعمال الدفان وأخذ إجراءات ومخالفات تجاه السيارات والشاحنات.
4 خطابات لـ «شركة الدفان»
وذكر الغتم أن «البلدية قامت بالاتصالات العاجلة مع وزارة الدفاع بشأن الموضوع. ونحن على أمل أن تتقدم الوزارة بطلب رسمي للدفان إلى البلدية حتى تكون الأمور صحيحة وقانونية، علما بأن قسم النظافة في البلدية أرسل 4 خطابات إلى الشركة الموكل إليها أعمال الدفان أبلغت خلالها بالمخالفات التي تقوم بها».
واختتم رئيس المجلس ممثل الدائرة الأولى عبدالرحمن الحسن الجلسة الاستثنائية، بأن «هناك شبه إجماع من قبل أعضاء المجلس على إيقاف أعمال الدفان في ساحل سترة الشرقي، ومناشدة جلالة الملك وقف هذا الدفان.
العدد 2359 - الخميس 19 فبراير 2009م الموافق 23 صفر 1430هـ
