اعتصم أكثر من 40 عاملا من عمال إحدى كبرى شركات المقاولات في البحرين مساء أمس أمام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احتجاجا على ما وصفوه بسعي الشركة إلى تسريحهم بسبب تداعيات الازمة المالية.

وبعد الاعتصام جرى لقاء بين العمال ومسئولَين في وزارة العمل، هما مدير إدارة التوظيف محمد الأنصاري ومسئول المنظمات التقابية عبدالكريم الفردان بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لبحث القضية.

وأكد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ أن مسئولي وزارة العمل أكدوا أن الشركة تعهدت بعدم تسريح أي عامل (80 بحرينيّا يعملون لديها)، وأن ما حدث قد يدرج ضمن خانة «سوء الفهم».

وقال المحفوظ: «قبل اللقاء جرى اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وكيل وزارة العمل جميل حميدان، إذ بين أن وزارة العمل التقت إدارة الشركة بشأن التهديد بالفصل، وأن الشركة بينت انه ليست هناك نية بالفصل وتعهدت الشركة بعدم الإقدام على الفصل وان العمالة البحرينية ستبقى في أعمالها من دون أي مساس».

وأشار المحفوظ إلى أن الأمور ستسير بشكل طبيعي حتى الآن، والاتحاد قدر الخطوة من قبل الوزارة وإدارة الشركة، مؤكدا للعمال أنه سيتعامل بحسن نية مع الموضوع وتركه يمضي في طريقه الطبيعي وفي حال تعرض أي عامل للفصل سيكون للاتحاد موقف ولن يبقى مكتوف الأيدي.

وتمنى المحفوظ من الشركة أن تستمر على موقفها الحالي من دون اللجوء إلى التهديد أو فصل العمال، في ظل أن الوضع لا يحتمل مثل هذه الخطوات.

وقال المحفوظ: «بدا واضحا أن الكثير من أصحاب العمل يعملون على المساس باستقرار وضع العامل بذرائع الأزمة المالية»، مبينا أن الاتحاد يهمه بالدرجة الأولى الاستقرار الوظيفي وأن يحتفظ البحريني بعمله.

وذكر المحفوظ، ردّا على من يتهم الاتحاد بالتهويل، أن الاتحاد لا يتحرك لتهويل الأمور وتضخيمها وإنما لحماية العمال وحل قضاياهم ما سينعكس على الاستقرار الوظيفي والامني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلد.

وأكد المحفوظ أنه في حال رغبت الحكومة إيجاد الاستقرار في هذه الجوانب عليها وضع معالجات حقيقة والحد من تداعيات الأزمة المالية وتذرعات الشركات بتسريح مواطنين، وحماية العمالة الوطنية التي باتت محل تهديد الجميع.

وأكد أحد العمال بعد انتهاء اللقاء في الاتحاد أن الشركة تراجعت عن الفصل بعد أن أشعرت جميع العمال شفهيا بذلك، مشيرا إلى أن تكذيب ما قيل من قبل عن تهديد الشركة لجميع البحرينيين، غير مقبول، وهو اتهام للعمال بالافتراء على الشركة أو عدم فهم لما قيل لهم.

وبين أن الشركة أرسلت إليهم موظفا في الموارد البشرية ليشعرهم بتسريحهم عن العمل مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإشعار كان شفويّا، كما أن الشركة «خيرتنا بين الفصل أو قبول الانتقال إلى العمل في مشروع الفورمولا الذي تعمل على إقامته حاليّا في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) ولكن بالأجر والمزايا نفسها، وهو ما رفضناه جميعا».

وأشار إلى أن الشركة منذ فترة وهي تعمل على مضايقة العامل البحريني من خلال خطاب كتابي أوقف صرف العلاوات وأجر العمل الإضافي، فيما لم يتم وقف ذلك عن العمالة الأجنبية، مؤكدا أن العمال سيرفعون إلى الاتحاد جملة من القضايا التي يعانون منها.

«العمل»: إجراءات عاجلة لمنع فصل البحرينيين

مدينة عيسى - وزارة العمل

اتخذت وزارة العمل مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تحمي البحرينيين من الفصل من أعمالهم بحجة الأزمة المالية العالمية.

وقالت الوزارة، تعليقا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 18فبراير/ شباط 2009 بشأن قيام إحدى شركات المقاولات بفصل 80 عاملا من العمالة الوطنية في مختلف المهن بسبب الأزمة المالية والطلب منهم الانتقال للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة: إن الوزارة بادرت باتخاذ الإجراءات العاجلة في مثل هذه الحالات لحماية العمالة الوطنية، حيث تم استدعاء مدير عام الشركة المعنية وعقد اجتماع معه برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان والمسئولين المعنيين بالوزارة.

وأضافت الوزارة أن مدير عام الشركة أكد أن ما نشرته الصحيفة ليس صحيحا وأن الشركة لم تقم بفصل أي عامل بحريني على رغم وقف العديد من المشروعات الإنشائية التزاما منها بتطبيق ما نصت عليه المادة (13) من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تقضي بمنح الأفضلية للعامل الوطني في التعيين وعند الاستغناء عنه، حيث تم تسريح عدد من العمال الأجانب ولم يطل الفصل أو التسريح أيّا من العمال البحرينيين، وأن ما حصل في الشركة مؤخرا هو إعادة تنظيم لنظام نوبات العمل لديها في قسم السلامة ووقف العمل الإضافي في بعض الأقسام الأخرى لتفادي عملية التسريح وتنظيم العمل في ضوء الأوضاع الناتجة عن انتهاء العمل في بعض المشاريع.

وبشأن ما ذكر من أن الشركة طلبت من العمال الانتقال إلى العمل في مشروع «الفورمولا» الذي تعمل على إقامته حاليا في العاصمة الإماراتية، فقد أكد مدير عام الشركة أن هذا العرض هو عرض اختياري لمن يرغب من العمالة الوطنية وإن الشركة لم تجبر أي عامل بحريني على ذلك، حيث جاء ذلك في سياق الرغبة في الاستفادة من بعض الخبرات للعمالة الوطنية في تنفيذ المشاريع التابعة إلى الشركة خارج البلاد.

وقد أثنى حميدان على حرص الشركة على التمسك بالعمالة الوطنية وعدم تعريضها للفصل أو التسريح وعلى تعاونها المثمر مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل، مؤكدا أهمية تحري الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها أن تضر بمصالح العمالة الوطنية وتؤثر على استقرار سوق العمل في المملكة.

وشدد على أن الوزارة تقوم بدورها بكل جدية ومثابرة لضمان عدم الإضرار بالعناصر الوطنية أو تعريضها لأي حالات من الفصل غير المبرر، وهي بذلك تتعاون بإيجابية مع إدارات الشركات المعنية ومع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغيره من الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.